ارز براي واردات موتوسيكلت هست اما براي خودرو نه!
وزارت صمت دولت سيزدهم در نهايت پس از دو سال بلاتكليفي، آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده را در روزهاي پاياني فعاليت دولت سيزدهم ابلاغ كرد.
تجارت نيوز در اين باره نوشت: تصويب آيين‌نامه فوق در زمان فعاليت مجلس پيشين به صورت دوفوريت به مجلس سپرده شد كه بيانگر عجله دولت در اجراي واردات خودروهاي كاركرده بود، اما پس از مدت كوتاهي كه مجلس آن را به تصويب رساند و واردات خودرو در كشور به قانون تبديل شد، دولت سيزدهم به بهانه‌هاي مختلفي از اجراي آن سر باز زد.
طي سال‌هاي اخير و به صورت دقيق‌تر از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازي به يكي از مهم‌ترين گره‌هاي وزارت صمت و كشور تبديل شده است. در ابتدا به دليل محدوديت منابع ارزي و تحريم‌هاي بين‌المللي، واردات خودرو به‌كلي ممنوع اعلام شد و در نبود رقباي خارجي، خودروسازان داخلي و مونتاژكاران توانستند سود خوبي به جيب بزنند. اين در حالي بود كه با توجه به داخلي‌سازي بسيار پايين مونتاژكاران، ارزبري واردات قطعات منفصله اين شركت‌ها، بسيار بالاست.
به استناد آمارهاي وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ ميليون دلار ارز براي واردات موتوسيكلت و قطعات آن تخصيص يافت كه در مقايسه با سال ۱۴۰۱ افزايش ۴۱ درصدي پيدا كرده بود. مبادي اصلي واردات قطعات و اجزاي موتوسيكلت نيز به‌ترتيب كشور چين با ۶۲ درصد، امارات متحده عربي ۳۳ درصد و تايلند با سه درصد اعلام شده است.
اين در حالي است كه به گفته محمد رضواني‌فر، رييس گمرك ايران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواري به ارزش ۲۲۳ ميليون و ۸۶۱ هزار دلار از طريق گمرك‌هاي كشور ترخيص شده است.
بنابراين به‌وضوح مي‌توان ديد ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حتي به اندازه ۳۰ درصد ارزش واردات موتوسيكلت و قطعات آن نبود.
در سال جاري نيز به‌رغم افزايش قابل توجه ترخيص خودروهاي وارداتي، آمارهاي گمرك تا ۲۰ تير ۱۴۰۳ حاكي از واردات ۸۲۵۷ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۱۶۵ ميليون دلار دارد كه با ادامه‌دار بودن روند فعلي واردات و ترخيص خودرو، ارزش كل خودروهاي سواري واردشده به كشور تا پايان سال جاري به رقم يك ميليارد دلار هم نخواهد رسيد.
بنابراين چنان‌كه به نظر مي‌رسد خودروسازان داخلي يا افرادي كه از آنان به عنوان مافياي خودرو ياد مي‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمي‌دهند و هر بار با بهانه‌هايي همچون كمبود ارز يا به صلاح كشور نبودن واردات خودرو، سعي در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصا واردات خودروهاي كاركرده دارند.