در نشست 4 اقتصاددان با رييس‌جمهور چه گذشت؟
دستور مهم پزشكيان براي بررسي و نقد تصميمات مهم اقتصادي
محمدرضا واعظ مهدوي، نظريه‌پرداز اقتصاد سلامت و رييس بنياد هاسب، با بيان اينكه روز شنبه به همراه اعضاي «موسسه مطالعات دين و اقتصاد» و حسين راغفر و غلامرضا حسن‌تاش ديداري دو ساعته با مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور داشته‌اند، گفت: در اين ديدار ضمن بيان دغدغه‌ها درخصوص مسائل كشور، پيشنهاد شد كه تصميمات اقتصادي قبل از اجرا به موسسه دين و اقتصاد و فرهنگستان علوم اعلام شود تا مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
متن كامل اين گزارش كه «جماران» منتشر كرده بدين شرح است:
شنبه ۱۳ مرداد، مجددا توفيقي حاصل شد و به اتفاق جمعي از متخصصين و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعي در موسسه «مطالعات دين و اقتصاد»، كه توسط مرحوم آقاي عالي‌نسب براي پي‌ريزي چارچوب‌هاي اقتصادي مبتني بر دستاوردهاي علمي بشري و آموزه‌هاي ديني و تعاليم پيامبران، بنيانگذاري شده است، شامل دكتر فرشاد مومني، دكتر حسين راغفر و دكتر غلامحسين حسن‌تاش ديدار و جلسه نسبتا مفصلي با رياست محترم جمهوري، جناب دكتر پزشكيان داشتيم.
در اين ديدار كه نزديك به دو ساعت به طول انجاميد و دكتر طيب‌نيا و دكترحاجي‌ميرزايي هم در آن حضور داشتند، برخي از مهم‌ترين مسائل اقتصادي و مديريتي كشور به بحث گذاشته شد و در مورد راهكارهاي خروج از ابرچالش‌هاي موجود، بحث و گفت‌وگو به عمل آمد.
نخست آقاي دكتر مومني به اين نكته اشاره كرد كه دو «شاقول» بايد معيار سنجش كليه سياست‌ها و اقدامات دولت باشد.
۱-سفره و معيشت مردم كه بر اين اساس بايد از هر سياست و اقدامي كه به معيشت مردم ضربه بزند و فشار بر معيشت مردم را بيشتر كند اكيدا احتراز شود.
۲-توليد؛ به اين معنا كه هر اقدامي كه به بنيه توليدي كشور آسيب وارد كند بايد متوقف شود. معيار سنجش هر سياست و تصميمي اين بايد باشد كه بر توليد و توليدكنندگان چه اثري وارد مي‌سازد. بنابر اين از هر تصميم و اقدامي كه با دو محور فوق مباينت داشته باشد بايد اكيدا دوري شود.
ايشان همچنين تاكيد كرد كه مسائل كشور متعدد و پيچيده است و بايد اكيدا از جست‌وجوي راه‌حل‌هاي موردي براي آنها احتراز كرد. براي حل مسائل كشور نخست بايد تبيين وضع موجود صورت پذيرد. سپس علل و عوامل آن مورد تحليل قرار گيرد و در وهله بعد، برنامه براي آنها تدوين شود و اقدامات بايد در قالب برنامه و با جامعيت و پيوستگي انجام پذيرد.
بايد كليه تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي تخصيص منابع بر اساس اولويت‌هاي برنامه‌اي صورت پذيرد. بر اين اساس بيش از ۹۰ درصد آدرس‌هاي كه بر اساس راه‌حل‌هاي موردي داده مي‌شود، از اساس فاقد اعتبار است. جناب دكتر پزشكيان و مشاوران ايشان هم به اتفاق اظهار كردند كه اين موارد كاملا مورد تاييد ما است و همين شاقول‌هاي معيشت مردم و توليد معيار اصلي كليه تصميمات دولت را تشكيل خواهد داد.
در ادامه دكتر راغفر به فعل و انفعالات مربوط به حذف ارز ترجيحي و افزايش نرخ پايه ارز در دولت شهيد رييسي اشاره كردند و آثار تورمي كاهش ارزش پول ملي و نقش آن در تضعيف معيشت مردم را برشمردند و تاكيد كردند كه امروز مردم اميد فراوان به اصلاح امور بسته‌اند.
ايشان هشدار دادند كه مبادا دولت به اقدامات تجربه شده و شكست‌خورده‌اي نظير يكسان‌سازي نرخ ارز روي بياورد! امروز حتي اگر نرخ ارز در بازار به هر عددي هم برسد، باز هم شايد براي آن خريدار وجود داشته باشد و بازار آن را پس نزند ولي آثار افزايش نرخ ارز بر بودجه خانوار و چرخه توليد فاجعه‌بار خواهد بود.
ايشان هم بر اين نكته تاكيد كردند كه حمايت از توليد بايد اساس سياست‌هاي دولت را شكل دهد و با توجه به شعار سال مقام معظم رهبري، حمايت از توليد به نحوي صورت پذيرد كه توليدكنندگان از حضور در عرصه توليد راضي باشند و در اقتصاد و بازار، بيشترين درآمد از توليد حاصل شود. پس از آن، دكتر حسن‌تاش كه سال‌ها است مطالعات خود را در زمينه انرژي و اقتصاد انرژي متمركز كرده است، هرگونه اصلاح در الگوي مصرف انرژي از طريق دستكاري‌هاي قيمتي را مردود دانست و تاكيد كرد اصلاح ساختار انرژي كشور از طريق مديريت تقاضا و نه افزايش عرضه بايد صورت پذيرد.
ايشان اظهار داشت كه طبق محاسبات ما معادل (حرارتي) روزانه 5/2- ۲ میليون بشكه نفت خام از طريق مديريت تقاضا و كاهش اتلاف انرژي قابل استحصال است. سرمايه‌گذاري در اين كار نسبت به سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد هم به صرفه است، هم با محيط زيست سازگاري دارد وهم به ارتقای چشمگير بهره‌وري مي‌انجامد. راه‌حل هم خريد تضميني انرژي حاصل شده از كاهش اتلاف و بهبود بهره‌وري است. ايشان همچنين مشابه اين كاهش اتلاف و بهبود بهره‌وري را در صنايع سيمان، صنايع ساختماني، مرغداري‌ها و بسياري از صنايع و صنوف ديگر را امكان‌پذير دانست و اعلام كرد مطالعات مربوطه به تفصيل موجود و قابل ارايه به دولت محترم است.
آقاي رييس‌جمهور ضمن استقبال از جلب همكاري‌هاي علمي دانشمندان، محققان و كارشناسان، محورهاي بحث شده را كاملا منطبق با ديدگاه‌هاي خودشان اعلام و مقرر كردند تا تصميمات مهم اقتصادي قبل از اجرا براي موسسه دين و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسي قرار گيرد. در ادامه، اينجانب (دكتر واعظ مهدوي) با اشاره به تمركزي كه طي سال‌هاي اخير از طريق «بنياد هاسب» بر نابرابري‌هاي منطقه‌اي داشته‌ايم، با استناد به گزارش‌هاي سازمان امور مالياتي، سهم استان‌ها از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده را مقايسه كرده و نشان دادم كه محروم‌ترين مناطق نظير استان سيستان و بلوچستان كمترين سهم از درآمد ماليات بر ارزش افزوده را داشته‌اند.
چرا اينطور است؟ در حالي كه عدالت حكم مي‌كند استان‌هاي محروم سهم بيشتري از درآمدهاي كشور نصيبشان شود.
علت، مكانيسم تخصيص منابع است كه سهم درآمدهاي هر استان را به همان استان مي‌دهد. در حالي كه سهم هر استان بايد طبق شاخص محروميت آن استان تعيين شود. دكتر طيب‌نيا هم ضمن تاييد اين مطلب به تسهيلات بانكي مصرف شده توسط استان‌ها اشاره كرد و اين عدم تعادل‌ها را عامل ايجاد و استمرار نابرخورداري‌ها در استان‌هايي چون سيستان و بلوچستان دانستند.
جناب دكتر پزشكيان نيز بر اهميت اولويت مناطق محروم در تخصيص منابع صحه گذاشتند و بر نقش سازمان برنامه و بودجه در عادلانه‌سازي نظام تخصيص منابع تاكيد كردند و نيز ادامه مطالعات كارشناسي «هاسب» براي شناسايي اين گلوگاه‌هاي نابرابري‌ساز تخصيص منابع را خواستار شدند.
در پايان شركت كنندگان و اعضاي موسسه دين و اقتصاد از صبر و حوصله و وقتي كه جناب دكتر پزشكيان براي شنيدن دغدغه‌هاي كارشناسي اين موسسه براي ارتقای عدالت اجتماعي در كشور اختصاص دادند تشكر كردند و مجددا آمادگي خود را براي ارايه مشاوره و نقد و تحليل تصميمات كلان اقتصادي دولت ايشان اعلام كردند.