كارنامه يا برنامه؟

به نظر مي‌رسد در اين خصوص موضوع تقدم يا تاخر برنامه نسبت كارنامه وزرا از نگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اهميت بيشتري دارد. در بررسي و احراز صلاحيت وزراي دولت ابتدا بايد موضوع احراز از ديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو بخش بررسي و راستي‌آزمايي «برنامه» و نقد و ارزيابي «كارنامه» افراد مورد توجه و مداقه قرار گيرد. به اين مفهوم كه عليرضا كاظمي گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت آموزش و پرورش داراي پست‌هاي آموزشي، اداري و مديريتي متنوعي در دوران مختلف دولت‌ها داشته و اكنون در اين دوره به عنوان وزير معرفي شده است. از اين رو براي بررسي سوابق مديريتي او در اين سمت، بايد به جاي انتقادات از «كارنامه» دوران كاري ايشان در استان خراسان رضوي و معاونت وزارت آموزش و پرورش كه در جاي خود حتما لازم است، «برنامه» او براي احراز اين پست مهم مديريتي مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد كه اين مهم بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اين حوزه قرار گيرد.  در همين راستا معتقدم كه نقد به دوران عملكرد مديران، باعث ارتقاي سازماني و بالندگي اجتماعي مي‌شود و اگر به نحو شايسته‌اي به كار گرفته شود، منجر به بهبود عملكرد تصميم‌گيران امور خواهد شد. با اين هدف اگر نيم نگاهي به انتقادات مطروحه به آقاي كاظمي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بيندازيم، به نظر مي‌رسد كه اين انتقادات بيشتر معطوف به «كارنامه» ايشان آن هم در دوران كوتاه مسووليت در ستاد مبارزه با مواد مخدر دولت سيزدهم است كه موضوعيتي با تعليم و تربيت ندارد. اين در حالي است كه وي در اين 35 سال سابقه كاري خود، از معلمي در مدارس محروم و سپس مسووليت‌هاي مختلف در نظام تعليم و تربيت را در كارنامه خود دارد و مي‌تواند پشتوانه خوبي براي كسب مقام وزارت آموزش و پرورش باشد.