ايران و فضيلت فراموش شده‌اي به نام «صبر»
مهدي بيك‌اوغلي
«فراقم سخت مي‌آيد وليكن صبر مي‌بايد/كه گر بگريزم از سختي رفيق سست پيمانم... سعدي» ان جي رايان در كتاب قدرت صبر (The power of patience) عبارت جالبي درباره فضائل فراموش شده برخي جوامع دارد كه به نظر براي شرايط امروز ايران هم كاربرد دارد. او مي‌گويد: «به كمك زمان و صبر، برگ توت به لباس ابريشم مبدل خواهد شد و با صبر يك نوزاد نحيف به سلحشوري جنگاور در ميادين نبرد بدل مي‌شود.» در واقع «صبر» شاخصهاي است كه تمام جوامع توسعه يافته از آن بهره‌مند بوده‌اند. برخي افراد و گروه‌ها در ايران، اما خواستار انجام اصلاحات و تحقق توسعه در كمترين زمان ممكن‌اند و با بروز كوچك‌ترين مانع و تضادي مسير طي شده را بازگشته و از نو شروع مي‌كنند، بدون اينكه به ساير تجربه‌ها نگاهي بيندازند. اين روزها كه بازار نقد وزراي معرفي شده در كابينه چهاردهم حسابي گرم است و اعتراض به تركيب كابينه، سكه پررونقي است، خوب است نگاهي به همه تجربياتي انداخته شود كه ايران و ايراني را از كرانه‌هاي توسعه دور كرده و فشار مضاعفي بر مردم شريف اين كشور وارد ساخته است.
1) هنوز مدت زمان زيادي از تجربيات جامعه ايراني در دوران اصلاحات نمي‌گذرد؛ دوره‌اي كه فاصله ايران با توسعه به اندازه‌اي كاهش يافت كه كارگزاران نظام، سند چشم‌انداز 20سال كشور را تصويب و منتشر كردند. حدفاصل سال 76 تا 84، اقتصاد ايران ميان دو رقيب منطقه‌اي خود يعني عربستان و تركيه وضعيت باثباتي داشت. شاخصهاي اقتصادي قوام يافته، تورم مهار شده، مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني بهبود يافته، قدرت خريد مردم افزايش يافته و در كل شاخصهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه‌اي كشور رو به رشد بودند. همه اين دستاوردها با نرخ نفت 7 تا 11دلاري طي 8سال به وقوع پيوسته بود. اوضاع به اندازه‌اي با ثبات شد كه ايران در دورنماي 20سال به عنوان «كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل» معرفي شد.اما اگر فكر كرده‌ايد اين شاخصهاي قوام يافته باعث همراهي و همكاري بخش‌هاي مختلف كشور با دولت مستقر براي دستيابي به توسعه شده بود، سخت در اشتباهيد، دولت اصلاحات با دو جبهه منتقدان سرسخت داخلي و بيروني مواجه بود. در جبهه بيروني، جناح محافظه‌كار با استفاده از همه امكاناتش در حال مانع‌تراشي در مسير توفيق اصلاحات بود به گونه‌اي كه هر 9روز يك بحران جدي شكل مي‌گرفت.
2) در درون جريان اصلاحات هم رويكردهاي ايده‌آليستي باعث شده بود، احساس رضايتي در جامعه بازتاب پيدا نكند. برخي كنشگران سياسي و اجتماعي درون جريان اصلاحات، بيشتر و بيشتر طلب مي‌كردند و حيرت‌انگيز اينكه براي تحقق مطالبات حداكثري خود حاضر نبودند، صبر كنند. اين‌گونه بود كه يك‌سال پس از تشكيل دولت دوم خاتمي، شعار عبور از خاتمي از سوي برخي نزديكان ياران اصلاحات سر داده شد. نتيجه اين رويكرد ايده‌آليستي كه منجر به بروز برخي تحركات راديكاليستي در درون جريان اصلاحات شده بود، منجر به ظهور نامزدهاي متعدد اصلاح‌طلب در انتخابات سال 84 و بر باد رفتن همه اندوخته‌هاي اصلاحي و توسعه كشور طي دو دهه بعد شد. امروز اگر از هر تحليلگر صادقي درباره ريشه بحران‌ها و ابربحران‌ها كشور بپرسيد به مجموعه تصميماتي اشاره مي‌كند كه طي سال‌هاي 84 تا 92 اتخاذ شدند. از سياست‌هاي اشتباه سياست خارجي كه منجر به صدور 6 قطعنامه تند و قرار گرفتن ايران ذيل فصل 7 منشور ملل شد گرفته تا تصميمات غلطي كه 800 ميليارد دلار درآمدهاي نجومي نفتي ايران را بر باد داد. سرمايه‌اي كه ايران مي‌توانست آن را براي تحقق توسعه پايدار و ميان نسلي به كار بگيرد.
3) با عبور از چنين تجربه‌اي است كه ايران امروز در آستانه فصلي نو و تجربه‌اي تازه قرار گرفته است. در اين ميان پزشكيان به دنبال تشكيل دولت وفاق ملي است و اميدواري‌ها براي بازگشت قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مسير توسعه افزايش يافته است. خوب است، نگاهي به همه تجربيات تلخ و شيريني كه طي دهه‌هاي اخير ثبت شده، انداخته شود تا تجربيات امتحان شده دوباره تكرار نشوند. اعتبارزدايي از دولت منتخب به خاطر انتخاب كابينه‌اي كه هنوز عيار آن چندان مشخص نشده، كمكي به پيمودن روند توسعه در ايران نمي‌كند . تحقق توسعه و اصلاح در ايران به صبر و زمان كافي نياز دارد. اين روند به زماني حول و حوش 2 الي 3 دهه‌اي و استمرار نياز دارد تا نسيم توسعه در همه قلمروي سرزميني اين كشور وزيدن آغاز كند. تاريخ يك توسعه به ايران و ايراني بدهكار است. اين حق با تلاش، صبر، هماهنگي و مشاركت استيفا مي‌شود و نه عجله و تندروي و تعجيل. طبيعي است كه كابينه چهاردهم مانند هر كابينه ديگري جاي نقد و بررسي و ارزيابي دارد؛ فارغ از آيند و روند چهره‌ها بايد روند مطالبات فزاينده در جامعه را به گونه‌اي مديريت كرد كه منجر به اعتبارزدايي و كاهش سرمايه اجتماعي دولت نشود.