تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم كه ابتداي هفته جاري منتشر شد، نشان‌دهنده آن است كه ميزان تورم بخش مسكن افزايشي بوده و در بازه يك ماهه مرداد ماه تورم بخش مسكن بالغ بر ۳.۱ درصد رشد پيدا كرده و در بخش اجاره بها نيز تورم افزايشي، برابر با ۳.۲ درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه آن نيز ۴۳ درصد ثبت شده و در اين بين تورم سالانه اجاره بها ۴۱.۴ درصد تخمين زده شده است.داده‌هاي مركز آمار ايران بيانگر آن است كه قيمت مسكن در مقطع ماهانه، تورمي بالغ بر ۲.۹ درصد رشد پيدا كرده است. همچنين تورم نقطه به نقطه اين كالاي اساسي نيز ۴۳.۱ درصد ثبت شده و تورم سالانه آن نيز به ۴۱.۱درصد رسيده. البته تورم ماهانه اجاره بها با تورم مسكن در تيرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است. همچنين تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره بها روندي نزديك به مسكن داشته، تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصد بوده و در مقطع سالانه نيز برابر با ۴۱درصد اعلام شده است.
اختلاف ميان شاخص‌هاي تورمي مركز آمار ايران و بانك مركزي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان درخصوص رشد تورم مرداد ماه به «اعتماد» گفت: بر اساس آمارهاي جديد مركز آمار ايران در مرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (براساس شاخص قيمت مصرف‌كننده) ۳۴.۸درصد و ميزان تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶درصد و نرخ تورم ماهانه نيز ۲درصد گزارش شده است، البته هنوز گزارش تورم بانك مركزي منتشر نشده و همواره شاخص‌هاي تورم بانك مركزي بيشتر از مركز آمار ايران بوده است و اختلافي بين ۲ تا ۱۰درصد ميان آمارهاي اين دو نهاد وجود دارد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: در ضمن طبق آمارهاي منتشره، نرخ تورم سالانه در بخش مسكن (براساس اجاره بها) ۴۱.۴ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصد و تورم ماهانه ۳.۲ درصد گزارش شده است.
تورم اجاره بهاي مسكن 7 درصد بالاتر از تورم سالانه است
شقاقي شهري در ادامه گفت: اين گزارش حكايت از اين دارد كه اولا ميزان تورم سالانه منتهي به مرداد ۱۴۰۳ در بخش مسكن (اجاره بها) حدود ۷ درصد بيشتر از تورم سالانه بوده است. ثانيا تورم نقطه به نقطه در بخش مسكن با اختلاف حدود ۱۱درصدي، بيشتر از تورم نقطه به نقطه كشور بوده است. او تصريح كرد: بالاخره تورم ماهانه در بخش مسكن نيز بيش از يك درصد تورم ماهانه كل كالاها و خدمات مصرفي خانوارها بوده است كه به صورت خلاصه حكايت از شكست سياست‌هاي دولت‌هاي گذشته بالاخص دولت سيزدهم در حوزه مسكن دارد. اين اقتصاددان ادامه داد: درضمن در اين گزارش مشاهده مي‌شود كه بين ۱۱ بخش اصلي گروه كالا و خدمات فقط در سه بخش به ترتيب مسكن، آموزش، هتل و رستوران تورم سالانه و نقطه به نقطه همزمان بيشتر از تورم سالانه و نقطه به نقطه بوده است. با اين حال نكته نگران‌كننده اين است كه سهم مسكن (اجاره‌‌بها) در سبد مصرفي و معيشت مردم در كل كشور حدود ۳۵درصد و در كلان‌شهرها همچون تهران بيش از ۵۰درصد را به خود اختصاص مي‌دهد و وقتي اين افزايش در بخش مسكن بيشتر رخ مي‌دهد، شرايط معيشت را سخت‌تر مي‌كند.
عدم تناسب ميزان تورم با دستمزدها
او خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه نگران‌كننده است اين است كه طبق گزارش‌هاي بانك مركزي از تورم كه بيشتر به واقعيت نزديك است، ميزان تورم طي سال‌هاي اخير يعني دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به ترتيب معادل 31.2درصد، 41.2درصد، 47.1درصد، 46.2درصد، 46.5درصد بوده است. اين اقتصاددان افزود: اين درحالي است كه رشد دستمزدها براي كارمندان دولت حدود ۲۰درصد (سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵درصد و مابقي سال‌ها ۲۰ درصد) و براي كارگران كمتر از تورم‌هاي ساليانه (به جز سال ۱۴۰۱) و طي دوره 1403-1397 به ترتيب 19.8درصد، ۳۶درصد، ۲۶درصد، ۳۹درصد، 57.4درصد، ۲۷درصد و 35.3درصد بوده است.
اندازه طبقه متوسط ايران كوچك‌تر شد
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين امر حاصل شكاف بين رشد دستمزدها با نرخ تورم از يك‌سو و تورم بيشتر بخش مسكن از تورم كل از طرف ديگر است كه موجب تضعيف قدرت خريد خانوارها و تحميل فقر بيشتر به خانوارهاي دهك‌هاي پايين و چشم‌پوشي خانوارها از خريد و مصرف اجزاي ديگر سبد مصرفي همچون سلامت و بهداشت و تفريح و گوشت و اقلام مشابه ديگر شده است.
او تصريح كرد: اين تداوم تورم‌هاي بالا (دو برابر ميانگين تورم بلندمدت) طي ۷ سال اخير بي‌سابقه بوده و حكايت از اين دارد كه اندازه طبقه متوسط ايران كه در اوايل دهه ۹۰ حدود ۷۰درصد بوده، در سال‌هاي اخير اندازه طبقه متوسط را به‌شدت كوچك كرده و به كمتر از ۵۵ درصد كاهش داده است. شقاقي شهري ادامه داد: به عبارت ديگر چيزي بالغ بر ۱۵درصد طبقه متوسط ايراني طي دهه ۹۰ و سال‌هاي اخير از بين رفتهاند و به طبقات پایین‌تر تنزل یافته‌اند و بالعکس.
با شكاف بين دستمزد و تورم اندازه طبقه فقير بزرگ‌تر شد
او گفت: در كنار آن اندازه طبقه فقير از ۱۱درصد اوايل دهه ۹۰ به بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته است. نظر به تورم‌هاي پيوسته بيش از ۴۰ درصدي طي ۷ سال اخير، شكاف رو به تزايد بين دستمزد - تورم و بالاخص شكاف شديد و فزاينده بين رشد ثروت خانوارهاي ايراني با رشد قيمت دارايي‌هاي بادوام همچون خانه خانوارهاي ايراني را به زير خط فقر كشانده است كه اين ميزان بيش از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد مي‌شود.اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: بنده به تيم اقتصادي دولت چهاردهم درخصوص موضوع مسكن و نيز كاهش تبعات كاهش رفاهي خانوارها پيشنهاد مي‌كنم؛ نظر به تورم‌هاي پيوسته بيش از ۴۰درصدي طي ۷ سال اخير و اثرات رشد مركب و انباشته تورم و شكاف رو به تزايد بين دستمزد-تورم، افزايش دستمزدها حداقل متناسب با تورم اصلاح شود.
الزام بر ارائه تسهيلات به خانوارها
او افزود: كاهش شديد قدرت خريد مردم و عدم افزايش متناسب حقوق و دستمزدها، خود موجبات سركوب طرف تقاضا را تشديد خواهد كرد و به چالش طرف عرضه منتهي خواهد شد، درنتيجه مشكلات مرتبط با بخش عرضه اقتصاد مي‌تواند در كوتاه‌مدت سبب تورم شوند. شقاقي شهري در ادامه با تاكيد بر الزام بر ارائه تسهيلات به خانوارها گفت: اجراي طرح حمايت بانكي با تسهيلات كم‌بهره براي جبران بخشي از هزينه اجاره خانوارها در كلانشهرهاي كشور، تداوم سياست پرداخت يارانه نقدي با برخي اصلاحات در دهك‌بندي (تعديل مبلغ يارانه و اصلاح جامعه هدف) و تداوم اجراي طرح كالابرگ مي‌تواند موثر باشد.
او افزود: همچنين آغاز اصلاح نظام يارانه‌هاي پنهان درجهت توزيع عادلانه يارانه‌هاي پنهان انرژي و تعديل تدريجي قيمت انرژي دركنار ايجاد بازاري متشكل براي خريد و فروش انرژي ازسوي خانوارها مي‌تواند مفيد واقع شود.