فرشاد مومني:
آنهايي كه دست به حذف ارز ترجيحي زدند، با شرافت حداقلي استعفا مي‌دادند
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد كه در ششمين جلسه از سلسله جلسات بررسي حياتي‌ترين مسائل مبتلابه مديريت توسعه ملي با هدف كمك انديشه‌اي به دولت جديد با عنوان «دولت چهاردهم و ضرورت‌هاي مواجهه اعتلابخش با برنامه هفتم توسعه»، سخن مي‌گفت، تصريح كرد: در ساحت نظر، آنچه كه با عنوان برنامه هفتم وجود دارد، مطلقا نسبتي با يك برنامه توسعه با كيفيت ندارد. پارادوكس بزرگ در كشور اين است كه از يك سو به واسطه كثرت بحران‌ها در همه عرصه‌هاي حيات جمعي ايرانيان و به واسطه درهم تنيدگي اين بحران‌هاي كثير با يكديگر و حالت فزاينده دادن به آن بحران‌ها، تلاش كرديم. بحران‌هاي ما در حال ايجاد دادوستد با يكديگر هستند و حتي كشور قادر به اولويت‌بندي آنها هم تا اين لحظه نبوده، بنابراين به اسم اينكه مي‌خواهيم مسائل را موردي حل كنيم، فقط زمان و منابع مادي و انساني را هدر مي‌دهند و براي خودشان، بحران مشروعيت شدت يافته و براي مردم هم گرفتاري‌ها، مشكلات و ناهنجاري‌هاي بيشتر را فراهم مي‌كنند.
پزشكيان تيمي براي سنجش اعتبار كارشناسي اظهارات منتخبانش تشكيل دهد
مومني ادامه داد: بزرگ‌ترين خدمتي كه آقاي پزشكيان مي‌خواهد به خود و كشور داشته باشد، اين است كه يك تيم صاحب صلاحيتي منصوب كند تا اظهارات وزيرانش را بررسي و نسبتش را با مصالح كشور و علم و كارآمدي و قدرت حل كردن مساله به نمايش بگذارد. آقاي رييس‌جمهور، در درون خانواده دولت به اين مسائل رسيدگي كند.
آنچه درباره ناآرامي‌هاي 1401 به شهيد رييسي گفته شد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ادامه داد: من بيش از بيست بار به زنده‌ياد، آقاي رييسي گفتم در سال 1401، شما مي‌خواستيد يك تصميم بسيار خطرناكي بگيريد و آن هم وارد كردن يك شوك بزرگ به نرخ ارز، با عنوان حذف ارز ترجيحي بود. كارشناسان مستقل اين كشور، فريادشان به آسمان رسيد كه اين كار، از نظر انساني و اجتماعي، فاجعه‌هاي بزرگ پديد خواهد آورد. اما افرادي كه يا خودشان مستقيما منافع داشتند يا آلت دست آن منافع بودند و روي صندلي‌هاي كليدي نشسته بودند، يكي‌شان آنچنان وقيح بود كه نسبت به استاد خودش كه هشدار داده بود، گفته بود از قوه قضاييه تعجب مي‌كنم كه چرا براي دستگيري اين استاد وارد نمي‌شود!؟ كار از شدت وقاحت به اين جاها رسيده بود! گفتند با اين كار ايران را گلستان مي‌كنيم، رانت را از بين مي‌بريم و تورم را كنترل مي‌كنيم و شما ديديد كه در تاريخ اقتصادي پس از جنگ دوم در ايران، جهشي كه در قيمت مواد غذايي مورد نياز مردم در سال 1401 اتفاق افتاد، بي‌سابقه بود. به آقاي رييسي گفتم ولنگاري‌ها و بي‌صلاحيتي‌ها و وعده‌هاي پوچ كه برخي مقامات مسوول دادند، به قيمت جان انسان‌ها، چشم و آزادي آنها تمام شد! آنها كه بي‌گناهند بايد تنبيه شوند!؟ وقتي افتضاح نتايج آشكار شد، آنها كه چنين ادعاهايي كرده بودند، بايد شرافت حداقلي نشان مي‌دادند و با استعفا كنار مي‌رفتند. متاسفانه ما در مملكت‌مان استعفا هم نداريم!