فارن پالسي به نقل از منابع رسمي مدعي شد تهران در 27 آگوست به اسلامآباد در باب مناقشه گازي به اين بازيگر اخطار داده، به ادعاي اين نشريه تهران اعلام كرده در صورت عدم ساخت خط لوله گاز آيپي در سمت پاكستان، پرونده اين بازيگر در ماه سپتامبر به دادگاه داوري بينالمللي پاريس ارجاع داده ميشود. پيش از اين، تهران به اسلامآباد مهلت 180 روزه تا ماه مارس 2024 براي تكميل خط لوله 2775 كيلومتري داده بود. اين خط لوله، صادرات گاز طبيعي ايران به پاكستان را به ميزان 750 ميليون فوت مكعب در روز تسهيل ميكند. در سال 2009، دو كشور قرارداد گازي امضا كردند و متعهد شدند خط لولهشان را تا سال 2014 تكميل كنند؛ امري كه با كارشكني غرب و تعلل طرف پاكستاني هنوز محقق نشده است.
تهران خط لوله را در قلمرو خود با هزينه 2 ميليارد دلار تكميل كرده است، اما اسلامآباد با اين بهانه كه تعريف اين خط لوله تحريمهاي ايالاتمتحده عليه ايران را نقض ميكند، پروژه خود را تكميل نكرده است. سيستمهاي گاز بين ايالتي پاكستان و شركت ملي گاز ايران در سپتامبر 2019 قرارداد بازنگري شدهاي امضا كردند تا به پاكستان فرصت بيشتري براي ساخت خط لوله تا مارس 2024 داده شود. اما اكنون كه پاكستان هنوز نتوانسته پروژه را حتي پس از ضربالاجل 180 روزه تا ماه مارس تكميل كند، ايران آخرين اخطار خود را به پاكستان ابلاغ كرده است. برخي منابع معتقدند جريمه ناتواني يا عدم تمايل، پاكستان در تكميل خط لوله ممكن است به 18 ميليارد دلار برسد.
شبكه خبري نيوز پاكستان به نقل از مقامات ارشد دولتي اين كشور مدعي شد اسلامآباد به دليل تحريمهاي امريكا نميتواند با اين پروژه پيش برود. پاكستان مدعي است براي رهايي از فشارهاي امريكا تلاش بسياري كرده، اما دولت بايدن با پروژه خط لوله گاز آيپي مخالف است. فارن پالسي گزارش ميدهد، در ماه مارس، يك مقام ارشد دولت امريكا فاش كرد واشنگتن «هدفي» براي جلوگيري از ساخت خط لوله گاز آيپي تعيين كرده است. اين پروژه تقريبا يك دهه است كه به دليل فشار اقتصادي ايالاتمتحده به تعويق افتاده است. به گزارش منابع امريكايي، دونالد لو، معاون آسياي جنوبي و مركزي وزارت خارجه امريكا در جريان جلسه استماع كنگره در 19 مارس گفت: من از تلاشهاي دولت ايالاتمتحده براي جلوگيري از تعريف اين خط لوله كاملا حمايت ميكنم. او تاكيد كرد: ما براي رسيدن به اين هدف تلاش ميكنيم. ما در حال پيگيري برداشتن موانع پيش روي تكميل خط لوله برنامهريزي شده بين ايران و پاكستان هستيم. صادقانه بگويم، نميدانم منابع مالي چنين پروژهاي از كجا تامين ميشود. اين مقام امريكايي با تاكيد بر اينكه كاخ سفيد تمام قوانين تحريمي مرتبط با ايران را به صورت ظاهر متني و باطني رعايت خواهد كرد، افزود: فكر نميكنم بسياري از تامينكنندگان مالي بينالمللي علاقهاي به تامين مالي چنين پروژهاي داشته باشند. طبق دادههاي رسانههاي پاكستاني، به دليل بحران اقتصادي وخيم پاكستان، اين كشور روزانه 12 ساعت يا بيشتر خاموشي را تجربه ميكند.
حاميان خط لوله در پاكستان ميگويند كه اين خط لوله ميتواند منابع انرژي اين كشور را به شكلي پايدار تامين كند؛ كشوري كه با كمبود انرژي مزمن و با هزينه كمتر نسبت به نفت وارداتي روبهرو است. رسانههاي پاكستاني و ناظران انرژي انتظار دارند پاكستان ذخاير گاز اثبات شده خود را ظرف 12 سال مصرف كند. خبرگزاري شانا و به نقل از مقامات ايران گزارش داد پروژه خط لوله ميتواند روزانه 750 ميليون تا يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي به پاكستان تامين كند. در حالي كه ايران بخش 684 مايلي خط لوله خود را در سال 2012 به پايان رساند، پاكستان حتي اجراي بخش 485 مايلي خود را آغاز نكرده است. در ماه فوريه 2024، اسلامآباد متعهد شد كه 50 مايل اول را بسازد، اما طبق گزارشات، هنوز زميني را براي آن تعيين نكرده است. برخي ناظران معتقدند پاكستان از مدتها قبل نگران ناخرسندي متحد خود عربستانسعودي، رقيب راهبردي ايران و همچنين خطر تحريمهاي ايالاتمتحده است. واشنگتن منبع مهم تجارت، كمكهاي توسعه و حمايت اقتصادي به اسلامآباد است.
اما برخي ديگر از ناظران بر آنند هرچند بخشي از نگرانيهاي پاكستان ممكن است به واسطه توافق سال گذشته ايران و عربستان كاهش يافته باشد، تنشهاي ايالاتمتحده با ايران در بحبوحه بيثباتي در خاورميانه اسلامآباد را ترسانده و بعيد است معافيت اسلامآباد از تحريمها در چنين شرايطي صادر شود. مقامات ايالاتمتحده مخالفت خود را با احداث پروژه خط لوله در سال جاري، از جمله روز سهشنبه ابراز كرده و نسبت به خطرات احتمالي تحريمها هشدار دادهاند.
اين در حالي است كه برخي دولتهاي نزديك به واشنگتن، ازجمله هند، بدون عواقب منفي با تهران تجارت ميكنند: هند در حال توسعه بندر چابهار در ايران است. اما ناظران معتقدند پاكستان به دليل موقعيت ژئوپليتيكي و اقتصادي ضعيف خود نميتواند شركاي قدرتمند خود را در ماجراجوييهاي اقتصادياش ناخشنود كند. علاوه بر اين، آسيبپذيريهاي اقتصادي پاكستان، اين كشور را عميقا به منابع مالي خارجي، مانند صندوق بينالمللي پول وابسته ميكند، پس نميتواند دسترسي منابع تامين مالياش را به خطر بيندازد. پاكستان تنها ميتواند روياي نوعي خودمختاري سياست خارجي را داشته باشد كه هند از آن برخوردار است؛ كشوري با نفوذتر در صحنه جهاني با وابستگي اقتصادي كمتر به خارج. اين محدوديتها همچنين پاكستان را از تامين مالي خارجي خط لوله گاز باز ميدارد. اسلامآباد شراكت كمي با كشورهاي داراي سرمايه هنگفتي دارد كه مايلند خطر تحريمهاي ايالاتمتحده را به جان بخرند. چين به دليل نگرانيهاي اقتصادي و امنيتي تمايلي به سرمايهگذاري جديد در پاكستان ندارد. روسيه نيز كه فروش نفت به پاكستان را از سال گذشته آغاز كرده، با مشكلات مالي و راهبردي ناشي از جنگ خود در اوكراين روبهرو است.
ازسوي ديگر، به عقيده ناظران، ، عقبنشيني از اين پروژه براي پاكستان هزينههاي زيادي را به همراه دارد كه از عهده پرداخت آن برنميآيد. در بدترين سناريو ممكن است پاكستان به دليل كامل نكردن اين پروژه تا 18 ميليارد دلار مجازات شود. اسلامآباد اخيرا اعلام كرده است كه مذاكرات با تهران براي دستيابي به راهحلي قابل اجرا در جريان است. حال به گفته مقامات تهران، اين كشور نميتواند مدت زمان بيشتري براي تمديد تكميل پروژه خط لوله مذكور مذاكره كند، چراكه در اين 10 سال گامي جدي در اين مسير برنداشته و ناظران هشدار ميدهند احتمالا اين مدت تمديد نخواهد شد. در حال حاضر، پروژه خط لوله آيپي به معضلي بزرگ براي پاكستان تبديل شده: اين كشور در صورت اصرار بر ادامه آن ممكن است با تحريمهاي ايالاتمتحده مواجه شود. اما در صورت عدم تكميلش، ممكن است جريمه هنگفتي را متحمل شود؛ جريمهاي كه به بحرانهاي امنيتي و اقتصادياش دامن خواهد زد. همچنين تكميل اين پروژه ميتواند بر اشتغالزايي و شكوفايي اقتصادي در مناطق جنوبي پاكستان كه عمدتا از سوي گروههاي راديكال ناامن ميشود، تاثير مثبتي داشته باشد.
در سالهاي اخير، مناطق جنوبي و غربي پاكستان، عمدتا به دلايل فقر فزاينده، همواره شاهد ناامني بوده است. در جديدترين اين ناامنيها، يكي از گروههاي راديكال ضد حكومت پاكستان يك رشته حملات ترتيب داد كه منجر به كشته شدن بيش از 70 نظامي و غيرنظامي شد. اين ناامنيها بر شرايط امنيتي ايران نيز تاثير گذاشته است، چراكه گروههاي راديكال مخفيانه از مرز عبور ميكنند و موجب ناامني ميشوند. در سال گذشته، ايران شاهد ايجاد ناامني از سوي برخي از اين گروههاي راديكال بود كه از سمت پاكستان به داخل خاك ايران نفوذ كرده و با حمله به پاسگاههاي مرزي و ترور، قصد بر هم زدن ثبات و نظم منطقه را داشتند. ايران نيز به تلافي، مقر اين گروهها در داخل خاك پاكستان را با موشك و پهپاد هدف قرار داد؛ امري كه با واكنش پاكستان مواجه شد و اين كشور نيز به بمباران مواضع گروههاي راديكال مخالف خود در خاك ايران اقدام كرد.
شيموس دافي، تحليلگر امور بينالملل در مقالهاي در پايگاه the diplomat.com نوشت كه بعيد است اختلافات مرزي اخير ميان ايران و پاكستان كه سابقه روابط مناسبي با يكديگر دارند، به تخاصم منتج شود. علاوه بر اين، به نظر ميرسد توافقنامه مبارزه با تروريسم بين ايران و پاكستان در اوايل سال جاري بر درجه بالايي از همكاريهاي امنيتي ميان دو بازيگر تاكيد دارد. ايران و پاكستان مرزهاي بسيار طولاني با هم دارند و به نوعي امنيت اين دو بازيگر در منطقه به هم گره خورده است.
البته به عقيده برخي ناظران، اختلافات امنيتي و اقتصادي ميان ايران و پاكستان ممكن است عميقتر شود و پاي ديگر بازيگران را به منطقه باز كند. چيتيج باجپايي، پژوهشگر ارشد براي جنوب آسيا، برنامه آسيا و اقيانوسيه در موسسه چتم هوس معتقد است روابط ايران با هندوستان، رقيب سرسخت و ديرينه پاكستان بسيار عميقتر از روابط ايران با پاكستان است. از سوي ديگر، ايران مايل است با هند كه بازيگر قدرتمندتري در سطح جهان است وارد معامله شود، چراكه اين كشورها بهتر قادرند در مقابل تحريمهاي امريكا بايستند. هند و ايران شراكت راهبردي عميقتري را دنبال ميكنند و سفر چند ماه پيش جايشانكار، وزير خارجه هند به ايران اين موضوع را مجددا تاييد كرد. اين سفر همچنين زمينهساز پيشرفت پروژه بندر چابهار بود كه از سوي هند و ايران به عنوان قطب ترانزيتي منطقهاي و در رقابت با ساير پروژههاي بندري منطقه، ازجمله بندر گوادر پاكستان كه با بودجه چين توسعه يافته، قلمداد ميشود. بنابراين به نظر ميرسد پاكستان در مسير اختلاف امنيتي و اقتصادي با ايران، به اشكال متفاوت متضرر شود. اين درحالي است كه زمزمههاي مبني بر انتقال گاز ايران به هند از طريق درياي عمان و اقيانوس هند به هندوستان نيز از سالها قبل به گوش ميرسد. اين امر به معناي دور زدن و كنار گذاشتن پاكستان از پروژه خط لوله صلح است.