فرانسه بار ديگر ناآرام شد
ماموريت دشوار آقاي نخست‌وزير!
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بيش از صد هزار معترض هوادار جناح چپ در سراسر فرانسه در اعتراض به تصميم امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور اين كشور براي انتصاب ميشل بارنيه، از راست ميانه به عنوان نخست‌وزير، به خيابان‌ها ريختند. در همين رابطه، وال استريت ژورنال در گزارشي نوشت احزاب چپ مكرون را به «دزدي در انتخابات پارلماني» متهم كردند. وزارت كشور فرانسه نيز گفت كه 110 هزار نفر در سراسر كشور از جمله 26 هزار نفر در پاريس به خيابان‌ها آمدند، درحالي كه يكي از سخنگويان طيف چپ در صحنه سياسي فرانسه، تعداد شركت‌كنندگان را 300 هزار نفر اعلام كرد.
علاوه بر پايتخت، تظاهرات در نانت در غرب، نيس و مارسي در جنوب و استراسبورگ در شرق فرانسه نيز برگزار شد. روز پنجشنبه، ماكرون، بارنيه 73 ساله، سياستمدار محافظه‌كار و مذاكره‌كننده پيشين اتحاديه اروپا براي برگزيت را به عنوان نخست‌وزير منصوب كرد؛ امري كه به مذاق طيف چپ فرانسه خوش نيامد و تظاهراتي را در سراسر فرانسه رقم زد. تصميم نابهنگام مكرون براي انحلال مجلس ملي فرانسه و سپس انتخابات سراسري در اين كشور، باعث شد مجلسي معلق و سرگردان ميان سه طيف اصلي راست افراطي، راست ميانه و ائتلاف چپ باشد. بسياري از ناظران در فرانسه و اروپا بر آنند اين مجلس عمر طولاني مدتي نخواهد داشت و حزب اجتماع ملي فرانسه نيز خواستار انتخابات مجدد طي يك سال آينده شد. پس از اينكه مكرون از انتخاب نامزد ائتلاف جبهه مردمي جديد (NFP) كه در راي‌گيري ماه جولاي در صدر قرار گرفت، خودداري كرد، جناح چپ به رهبري حزب چپ افراطي فرانسه تسليم‌ناپذير (LFI) مكرون را به دزدي انتخابات متهم كرد. بسياري از تظاهرات‌كنندگان خشم خود را متوجه مكرون كردند و برخي از او خواستند استعفا دهد!
روز جمعه، بارنيه در اولين مصاحبه خود در مقام رييس دولت فرانسه، گفت مي‌پذيرد كه دولتش فاقد اكثريت قاطع است. اما گفت محافظه‌كاران و اعضاي اردوگاه مكرون از او حمايت كرده‌اند اميدوار است برخي از چپ‌ها نيز به او بپيوندند. بارنيه با وظيفه چالش‌برانگيز تلاش براي اصلاحات و بودجه 2025 مواجه است، چراكه فرانسه براي كاهش كسري خود ازسوي كميسيون اروپا و بازارهاي اوراق قرضه تحت فشار است. معترضان بر اين باورند كه مكرون با سپردن اين كار به بارنيه، به راست افراطي اجازه مي‌دهد در دولت حضور داشته باشد. به باور آنها، مكرون درها را به روي راست افراطي باز كرد تا بيش از هر زمان ديگري در چشم‌انداز سياسي فرانسه قدرتمند شوند. همين امر باعث شده است خشم و انزجار زيادي در ميان اردوگاه چپ وجود داشته باشد و آنها بيش از هر زمان ديگري احساس بي‌عدالتي و تمسخر دموكراسي از سوي دولت مكرون را داشته باشند. در نظرسنجي‌اي كه موسسه Elabe روز جمعه منتشر كرد، 74درصد فرانسوي‌ها معتقد بودند كه مكرون نتايج انتخابات را ناديده گرفته و 55درصد معتقد بودند كه رييس‌جمهور فرانسه راي و ايده آنها را دزديده است.
كول استانگلر، تحليلگر سياست در فرانسه به الجزيره گفت كه معترضان احساس مي‌كنند كه تصميم مكرون نتيجه انتخابات گذشته را منعكس نمي‌كند. اين تحليلگر سياسي معتقد است مكرون و بنگاه‌هاي تجاري به‌طور فزاينده‌اي نگران ضرب‌الاجل بودجه آينده هستند. آنها بايد تا پايان سال بودجه‌اي را تصويب و تا اول اكتبر به مجلس ارايه كنند. استانگلر مي‌تواند از ديدگاه مكرون، امور مالي عمومي فرانسه را تحت كنترل داشته باشد. او افزود كه بارنيه براي جنبش سياسي راست افراطي در فرانسه، كه البته هنوز متعهد به حمايت از او نشده است، خوشايند است. معمولا نخست‌وزير از حزبي انتخاب مي‌شود كه در انتخابات پارلماني عملكرد بهتري داشته است. بارنيه از نظر قدرت انتخاباتي و تعداد نمايندگان، از بلوك چهارم انتخاب شده است. فيليپ مارلير، استاد سياست فرانسه و اروپا در دانشگاه كالج لندن به سي‌ان‌ان گفت انتخاب بارنيه امري قانوني، ولي غيرعادي بود، چراكه نخست‌وزير عموما بايد از بلوك مسلط‌تري باشد تا بتواند در روند اداره كشور با هماهنگي بالاتري كار كند. به نظر مي‌رسد انتخاب بارنيه براي نخست‌وزيري از سوي مكرون، كابينه او را بيشتر از زمان نخست‌وزير قبلي، گابريل آتال، به سمت طيف راست سوق مي‌دهد. بارنيه فردي محافظه‌كارتر از مكرون است. به عقيده ناظران فرانسوي، بارنيه فردي از جناح راست ميانه نيست، بلكه او به طيف محافظه‌كارتر متمايل است، هر چند نسبت به راست افراطي نيز زاويه دارد. پس از انتخاب بارنيه به نخست‌وزيري، دولت مكرون در بيانيه‌اي اعلام كرد كه اين سياستمدار كهنه‌كار وظيفه تشكيل دولت وحدت ملي براي خدمت به كشور و مردم فرانسه را برعهده دارد. اين انتصاب پس از يك چرخه بي‌سابقه رايزني انجام شد كه طي آن، رييس‌جمهور فرانسه در راستاي وظيفه‌اش در قانون اساسي تلاش مي‌كرد تا حد امكان از ثبات نخست‌وزير و دولت اطمينان حاصل كند. ناظران فرانسوي همچنين معتقدند اگرچه گفته مي‌شد كه انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام ماكرون راست افراطي را به حاشيه راند، اما مكرون با معرفي نخست‌وزير انگار رضايت حزب اجتماع ملي را به دست آورد. مارين لوپن، رييس حزب اجتماع ملي نيز در بيانيه‌اي گفت كه خواهان نخست‌وزيري است كه براي راي‌دهندگان اين حزب كار كند. او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: فكر مي‌كنم بارنيه با اين معيار مطابقت دارد. در مورد مسائل اساسي، ما منتظر خواهيم بود تا ببينيم سخنراني سياست كلي بارنيه چيست و رويكردش در مورد بودجه آينده چه خواهد بود.