صنعت خودرو جزو صنايع مادر و استراتژيك در دنياست كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست، لذا ضرورت اهميت به اين صنعت براي مردم و جامعه بسيار با اهميت است.
بررسي مشكلات صنعت خودرو و عوامل ورشكستگي صنعت خودرو در جهان
صنعت خودرو هميشه با توجه به تغيير ذائقه مردم در جامعه با سرعت بالا از يك سو و از طرفي زمانبر بودن طراحي و ساخت محصول جديد و ارايه به بازار، موجب يك تداخل يا يك تقدم تاخر مي‌شود كه اغلب موجب زيان‌هاي هنگفتي به شركت‌هاي خودروساز مي‌شود. يعني در زمان لانچ شدن و ران شدن خطوط توليد و توليد محصول، محصول توليد شده موجبات رضايت مشتري را فراهم نمي‌كند و بازار مناسبي براي فروش ندارد يا اينكه رقيبي معادل آن را در بازار ارائه كرده كه اين موضوع نيز گريبانگير صنعت خودروي كشور نيز است.
اما آنچه تاكنون در دنيا رخ داده و باعث ورشكستگي خودروسازان شده است:
۱- ورشكستگي اقتصاد جهاني خصوصا در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ كه موجب تضعيف و ورشكستگي خودروسازان زيادي در جهان شد و موجب آن شد برخي خودروسازان كاملا تعطيل و برخي ديگر به ساير شركت‌ها واگذار شوند و برخي ديگر با حمايت دولت‌هاي وقت از ورشكستگي نجات يافتند.
۲- عامل بعدي كه در دنيا موجب ورشكستگي و سقوط خودروسازان شده، عدم توجه به زنجيره تامين و هزينه‌هاي پنهان زنجيره تامين بوده است . يكي از مهم‌ترين اركان صنعت خودرو توجه به زنجيره تامين است كه حتي به نظر مي‌رسد براي غافل نماندن از اين بخش نياز به وضع قوانين و اسناد بالادستي سختگيرانه است تا راهبرد و استراتژي‌هاي دقيق در اين فصل مشخص شده و با افراد و شركت‌هاي متخصص اجراي دقيق آن صورت گرفته و با نظارت مستمر جلوي خيلي از مسائل و مشكلاتي كه امروزه گريبانگير همه شده است و گاهي از آن تحت عنوان مافيا ياد مي‌شود، جلوگيري به عمل آورد.
امروزه شاهد آن هستيم قدرت نهفته در دستان زنجيره تامين، به قدري تعيين‌كننده است كه گاهي برنامه‌هاي مديران اجرايي را دچار تداخل يا چالش مي‌كند.
۳- همان‌طور كه اطلاع داريد همواره نيروي انساني متخصص وجه تمايز بسياري از ويژگي‌هاي هر كسب و كاري محسوب مي‌شود، لذا عدم توجه به مهم‌ترين عامل در كسب و كارها و در تمامي سطوح خصوصا در سطوح مديريت مياني و ارشد موجب گمراهي و خروج شركت‌هاي خودروسازي از ريل سوددهي و آسيب جدي به جامعه، سهامداران و دولت‌ها و در نتيجه ورشكستگي شركت‌ها در جهان شده است.
بررسي مشكلات صنعت خودرو در ايران
در كشور ما ايران علاوه بر مشكل فوق‌الذكر، مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه حايز اهميت است.
۱- با توجه به در اختيار بودن زنجيره تامين در بخش خصوصي و عدم استفاده از دانش فني روز موجب افزايش بهاي تمام شده قطعات توليد داخلي زنجيره تامين شده است و قطعات توليدي زنجيره تامين قابليت رقابت‌پذيري با رقبا در سطح دنيا را از نظر قيمت و كيفيت ندارد كه اين مشكل با استفاده از دانش فني روز و تكنولوژي‌هاي مدرن و توسعه زيرساخت‌هاي قطعه‌سازان قابل حل خواهد بود.
۲- موضوع بعدي ارزبري توليدات داخلي است كه با توجه به نوسانات نرخ ارز قابل كنترل نبوده و فقط در صورتي كنترل مي‌شود كه نرخ ارز تثبيت شده باشد كه اين امر نيز بستگي به سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت دارد كه راه‌حل تثبيت قيمت نرخ ارز ورود به بازارهاي جهاني و تعامل سازنده با اقتصاد جهان و در راس همه اين موارد، تعيين تكليف Fatf است كه به عهده دولت است.
۳- يكي از مهم‌ترين عوامل ورشكستگي صنعت خودرو در ايران پيش‌فروش خودرو به مشتري است كه اغلب خودروسازان جهت تامين نقدينگي آسان دست به اين مدل مي‌زنند كه به‌رغم اينكه نقدينگي ارزاني را جذب مي‌كنند، اما با توجه با برنامه‌ريزي نامناسب و عدم پيش‌خريد مواد و متريال اين فرصت طلايي را به باتلاقي هولناك تبديل مي‌كنند. هر وجهي كه از محل پيش‌فروش به دست مي‌آيد مادامي كه به زنجيره تامين برنگردد و به تعداد پيش‌فروش‌هاي انجام شده، متريال و مواد اوليه تامين نشود، باعث اختلاف هنگفتي در بهاي تمام شده مواد و فروش محصول به مشتري مي‌شود كه با ذكر مثالي شايد موضوع روشن‌تر شود.
مثال فرض بفرماييد خودروساز، خودرويي را پيش‌فروش مي‌كند؛
بهاي مواد و متريال ۱۹۰ ميليون،
قيمت محصول ۲۰۰ ميليون،
تعداد پيش‌فروش محصول ۱۰۰۰ دستگاه،
جمع بهاي فروش 0۰۰/200 ميليون،
موعد تحويل ۱۰ ماه بعد.
بهاي مواد و متريال پس از ۱۰ ماه ۲۴۰ ميليون شده است.
اين فروش زياني معادل ۵۰ ميليون براي هر دستگاه دارد.
زيان فروش براي هزار دستگاه 00/50ميليون مي‌شود.
۴- يكي ديگر از عوامل سقوط شركت‌هاي خودروساز در كشور ما قيمت‌گذاري دستوري است كه دولت‌ها براي حمايت از مصرف‌كننده واقعي اين روش را اتخاذ مي‌كنند كه در صورت نامناسب بودن ساز و كار موجب ايجاد رانت‌هاي كلان و گسترده‌اي خواهد شد كه سود اين رانت نه به جيب خودروساز، نه به جيب سهامدار، نه به جيب دولت، نه به جيب مصرف‌كننده واقعي، بلكه به جيب دلالان نوظهوري است كه نه دغدغه دولت دارند و نه دغدغه ملت.
با توجه به اينكه ساير كارشناسان خودرو در اين خصوص مفصلا اظهارنظر كردند، بنده از عنوان دوباره آن پرهيز مي‌كنم.
۵- يكي ديگر از مشكلات خودروسازان خصولتي در كشور قوانين دست و پا گير است كه در بخش خصوصي اين موانع كمتر است كه اين قوانين موجبات سرعت عمل پايين، در بحث واردات كالا را كاملا مشهود مي‌سازد.
لذا با توجه به قوانين بالادستي و لزوم رعايت دقيق قوانين و همچنين پاسخگويي به مبادي نظارتي و بالادستي موجب عدم تصميم‌گيري صريح و شفاف در مديران شده و مديران را در هاله‌اي از ترس و وحشت فرو برده است و در واقع مي‌توان گفت مديران با يك احتياط مديريتي مواجه شده‌اند. البته نبايد فراموش كرد كه در بخش خصوصي همين سهولت در فرآيند كارها و ساده بودن قوانين در برخي مواقع مشكلاتي به همراه دارد كه به نفع مردم و مصرف‌كننده نيست. (اور گرفتن اينويس خريد‌هاي خارجي نمونه‌اي از اين موارد است .)
6. با تمام مشكلات عنوان شده، مشكل ديگري نيز در كنار اين موارد ذكر شده وجود دارد و آن سوء مديريت يا به عبارتي عملكرد بد مديران و خودسليقگي‌هاي مغرضانه و انتصابات نامربوط است كه البته اين انتصابات گاهي از دست مديران خودرويي خارج است و به متولي سيت سهامدار اصلي و لابي‌هاي خطرناك صورت پذيرفته برمي‌گردد، چه بسيارند افرادي در صنعت خودرو كه از مشاغل مختلفي بدون حتي يك روز سابقه در صنعت خودروسازي يا قطعه‌سازي و حتي صنايع مشابه نزديك در سكانداري مديريت ارشد شركت‌هاي خودروسازي قرار گرفته و پديده مديريت صنعت خودروي كشور را ايجاد كردند.
در برخي مواقع رفتارهاي مديريتي مديران خارج از چارچوب‌هاي مديريتي و مغاير با تمام استراتژي‌ها و اصول و تئوري مديريت بوده و هيچ سنخيتي با تئوري‌هاي مديريت ندارد تا جايي كه از آن رفتارها مي‌توان تحت عنوان يك پديده مديريتي ياد كرد.
ان‌شاءالله در مقاله بعدي كه ارائه خواهم كرد به انواع پديده‌هاي مديريتي كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، اشاره خواهم كرد.
البته بنده شخصا اين پديده‌هاي مديريتي را ناشي از توهم خودبرتربيني و غرور كاذب و عدم شناخت توانايي مديران خودرويي مي‌دانم.
نتيجه
آنچه مسلم است عبور از اين بحران‌ها با كمي تامل و تفكر و استفاده درست از پتانسيل‌هاي موجود اعم از برنامه‌ريزي دقيق، به‌كار‌گيري مديران كارآمد و خودرويي، تاكيد مي‌كنم مديران خودرويي، استفاده صحيح از منابع مالي موجود و سرمايه‌گذاري درست در راستاي توسعه سبد محصول و به خصوص زنجيره تامين قطعات حساس و استراتژيك امكان‌پذير خواهد بود، اما آنچه به اين عبور و حل بحران در اين مقطع زماني قطعيت خواهد بخشيد؛ انتخاب مديران عامل با دانش مالي و اقتصادي، آشنا به نظام بانكي، آشنايي كامل با زنجيره تامين و درك مشكلات سازندگان و قطعه‌سازان (تاكيد مي‌كنم از صنعت خودرو يا حداقل صنايع مشابه) است.
با توجه به بحران‌هاي مالي خودروسازان و زيان انباشته‌اي كه خودروسازان امروزه درگير آن هستند قدر مسلم است جهت تامين نقدينگي و اصلاح ساختارهاي مالي و همچنين درك مفاهيم بهاي تمام شده كالا و هزينه‌هاي پنهان زنجيره تامين، تشخيص رقابت‌پذيري كالا‌ها و محصولات با رقباي خارجي و بحران مالي حاكم در كشور انتخاب مديران عامل با دانش مالي و اقتصادي و آشنايي با مفاهيم تخصصي بهاي تمام شده و سرمايه‌گذاري خارجي و تسهيلات ريالي و ارزي فهم و حل مسائل و مشكلات را در كنار مهندسان خبره و صاحب نظر صنعت خودرو آسان‌تر خواهد كرد تا پس از اصلاح زيرساخت‌هاي مالي و ايجاد تعادل در سطح معقول با مشاركت و انتخاب شركاي تجاري مناسب و با بحث توسعه و گسترش واردات خودرو، شاهد يك خودروسازي مدرن در شأن و شايسته مردم فهيم كشورمان باشيم.
امضا محفوظ