مهاجران افغانستاني؛ يك مساله مهم
حكومت هرگاه توانست جلوي ورود غيرقانوني را بگيرد، در مرحله بعد احتمال دارد كه بتواند غيرقانوني‌هاي موجود را اخراج كند.
به علاوه هنوز هيچ آمار قطعي يا برآوردي معقول از ابعاد اين پديده داده نشده است. آمار و اطلاعات هم به شكل نامتعارف طرح و در فضاي ملتهب افكار عمومي بازتاب پيدا مي‌كنند. در روزهاي گذشته خبري از قول مديركل بيمه سلامت استان البرز منتشر شد كه ۵۰ درصد زايمان‌هاي استان البرز مربوط به اتباع بیگانه است. طبعا از نظر اغلب مردم منظور از اتباع، همان افغانستاني‌ها هستند. اين خبر بازتاب زيادي داشت و در افكار عمومي هولناك تلقي شد. هر چند معلوم شد كه اين خبر مخدوش است، زيرا آقاي مديركل گفته است كه «بالغ بر ۷۳درصد زايمان‌هاي استان با عمل سزارين اتفاق افتاده است»، سپس توضيح داده كه «در يكي از بيمارستان‌هاي البرز بالغ بر ۵۰درصد اين زايمان‌ها توسط اتباع اتفاق افتاده است.» منظورشان بيمارستان دولتي كمالي است كه برابر هماهنگي‌هاي انجام شده در استان، اتباع خارجي جهت انجام زايمان به اين بيمارستان ارجاع مي‌شوند. در واقع آمار مديركل فقط درباره سهم اتباع خارجي از زايمان‌هاي سزاريني سال ۱۴۰۲، در تنها بيمارستاني است كه در استان البرز براي اين افراد درنظر گرفته شده است و نه تمام زايمان‌هاي استان البرز كه خيلي زيادتر از يك بيمارستان است. تا آنجا كه به ياد دارم دو سال پيش هم خبر مشابهي در يكي از شهرهاي ديگر بازتاب يافت و معلوم شد فقط آمار زايمان در يك بيمارستان خاص اتباع در آن شهر بوده است. فارغ از نادرستي اين اخبار علت توليد و انتشار و پذيرش آنها وجود همين حساسيت‌ها نسبت به تبعات حضور آنان در كشور است. براي نمونه اگر جرمي يا قتلي از سوي اتباع رخ بدهد فوري برجسته شده و بازتاب پيدا مي‌كند و اين تصور پيش مي‌آيد كه جرايم و قتل‌هاي آنان زياد است. اين موارد نشان مي‌دهند كه در فضاي بي‌سياستي و آميخته با احساسات - اعم از مثبت يا منفي- مواجهه با اين نوع امور به صورت موردي، اغراق شده و پر از اطلاعات نادرست و گمراه‌كننده صورت مي‌گيرد و درك كژ و واژگونه‌اي از يك واقعيت اجتماعي شكل مي‌گيرد كه در كل به زيان كشور است.
پرسش اين است كه اين افغانستاني‌هاي غيرمجاز در ايران چه مي‌كنند؟ اغلب مشغول كار هستند. خوب! آيا تصوري از فقدان حضور چند ميليون نفر از آنان در بازار كار داريم؟ سود و زيان اين حضور چيست؟ هزينه‌هاي زيرساختي آنان براي كشور چقدر است؟ نان، آب، برق، حمل و نقل، آموزش، بهداشت، تامين امنيت و... چه هزينه‌اي براي ما دارد؟ ملاحظه مي‌شود كه هر بعدي از مساله را كه درنظر مي‌گيريم با ابهامات زيادي مواجه هستيم و اگر فشار فضاي عاطفي و احساسي تشديد شود و ناخواسته اتفاق ناگواري هم روي بدهد، ممكن است سياستگذاران را به واكنش‌هاي فوري و نينديشيده شده وادار كند. در همين زمينه اگر بخواهم به آقاي رييس‌جمهور يك پيشنهاد مشخص ارائه كنم. اينكه ساختاري را ترجيحا در سطح معاونت تعريف كند كه وظيفه آن هماهنگي و پيگيري و حل چند موضوع كلان باشد، موضوعاتي كه حل آن نيازمند همكاري چند دستگاه اجرايي و حتي قواي مقننه و قضايي و ساير دستگاه‌هاي حكومتي است. موضوعاتي كلان كه نبايد تعداد آنها زياد باشد، ولي در هر صورت مهاجران افغانستاني و حضورشان در ايران حتما يكي از آنهاست. يكي ديگر از آنها جمعيت است كه با مساله مهاجرت هم مرتبط است. ادامه وضع كنوني و باري به هر جهت بودن امور پناهندگان يا مهاجران به زيان اقتصاد، امنيت و فرهنگ و حتي سياست خارجي كشور است. نبايد اجازه داد كه افكار عمومي خارج از گفت‌وگوهاي سازنده و به صورت هيجاني و براساس نفرت و شيفتگي شكل بگيرد. اتفاقا بخش مهمي از مهاجران افغانستاني كه در ايران ساكن هستند نيز از اين وضعيت بي‌سياستي، زيان مي‌بينند. اين پذيرفتني نيست كه شهروندان ايراني با شيوه‌هاي گوناگون همچون آدرس پستي، اطلاعات شغلي و بيمه، تلفن همراه، حساب بانكي و... تحت نظارت و كنترل دولت باشند، ولي ميليون‌ها افغانستاني از اين جهت بدون نظارت و رها هستند. اقتصاد كشور به ظاهر از وجود نيروي كار ارزان آنان سود مي‌برد، ولي اين واقعيت رويه‌هاي ديگر هم دارد؛ اول اينكه نيروي كار ارزان لزوما به سود اقتصاد نيست، زيرا مانع از نوآوري فن‌آورانه و... مي‌شود و توليد، چسبندگي زيادي به نيروي كار ارزان پيدا مي‌كند. به علاوه جامعه و اقتصاد ايران يارانه‌محور است، نان، آب، انرژي، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و انواع و اقسام كالاها و خدمات ديگر به صورت يارانه‌اي عرضه مي‌شوند كه استفاده ميليون‌ها نفر از اين كالاها و خدمات، فشار مضاعفي را بر يارانه‌هاي پرداختي مي‌آورد، سود اين يارانه‌ها در حقيقت به جيب كارفرماها مي‌رود.
البته فشارهاي اخير كه عليه حضور افغانستاني‌ها ديده مي‌شود، شايد ناشي از تمركز گسترده آنان در دو استان تهران و البرز باشد و باتوجه به كاهش سطح اقتصادي مردم و منتقل شدن بخشي از شهروندان به شهرك‌هاي اطراف تهران و كرج، فشار تقاضا براي مسكن در اين نواحي تصاعدي شده و اين موجب تشديد رويكردهاي عمومي عليه افغانستاني‌ها شده است.
به اين نكته بايد توجه داشت كه بيش از چهار دهه است كه ايران ميزبان مهاجران افغانستاني است و در اين فاصله، نسلي از آنان در ايران متولد و بزرگ شده‌اند، در نهادهاي رسمي آموزش ديده‌اند و از نظر فرهنگي و اجتماعي بيشتر ايراني محسوب مي‌شوند تا افغانستاني. تعداد زيادي از اين گروه حتي يك بار هم به افغانستان نرفته‌اند. غرض از بيان اين نكته اين است كه در مساله مهاجران افغانستاني بايد لايه‌هاي متعدد اين جمعيت را ديد و همه آنها را ذيل يك مقوله كلي قرار نداد.
يك نكته مهم را اصلا فراموش نكنيم. اين تصور كه افغانستاني‌ها مربوط به كشور ديگري هستند و ربطي به ما ندارند، به كلي نادرست است. افغانستان فراتر از اشتراكات فرهنگي و نژادي، همسايه ماست. هر اتفاقي در آنجا رخ بدهد، عوارض آن گريبان همسايگان از جمله ايران را هم خواهد گرفت. با ديوار و سيم‌خاردار و... نمي‌توان جلوي هيچ مهاجري را گرفت. آب‌هاي خروشان درياي مديترانه مانع از هجوم پناهندگان به اروپا نشده است. از ديوار چند لايه و الكترونيكي ترامپ به ارتفاع ۹ متر چه نتيجه‌اي حاصل شد؟ ديوار تركيه و ايران را نيز مهاجران افغانستاني با حفاري و به سادگي خنثي كرده‌اند. سياست احداث ديوار در برابر مهاجران مثل سياست ما در پذيرش دانشجو در دانشگاه است. مي‌خواهيم ورود به آن را سخت بگيريم، ولي پس از ورود، حضور در آن و فارغ‌التحصيل شدن با دانش كم را ساده مي‌گيريم. اگر حضور در داخل كشور مهار شده باشد ديگر كسي غيرقانوني وارد كشور نخواهد شد. مساله مهاجرت و پناهندگي يك مساله بين‌المللي است و به اين راحتي كه گمان كنيم با كشيدن يك ديوار چند متري قابل حل است، درست نمي‌شود.
هيچ چيز به اندازه ثبات و پيشرفت در كشورهاي همسايه به اين مساله كمك نخواهد كرد. زماني بود كه تعداد پناهندگان كرد و عرب عراقي در ايران حتي بيش از افغانستاني‌ها بود، اكنون آنها به خانه خود برگشته‌اند و حتي ايرانيان قابل‌توجهي در مناطق آنان ساكن و فعال شده‌اند. فقط به اين علت كه آنجاها در حال توسعه است. آنان كه از آمدن طالبان استقبال مي‌كردند احتمالا به اين بخش مهم مساله توجهي نداشتند. با تدوين قانون كه مثلا سالي ۱۰درصد كم شوند يا گفتن اينكه تا آخر سال غيرمجازها اخراج مي‌شوند، مساله مهاجران حل نخواهد شد. بهترين راهكار وجود يك مرجع رسيدگي و هماهنگ‌كننده با همه نهادهاي ذي‌ربط است و طي مدت زمان معيني از آن برنامه اجرايي بخواهيد؛ برنامه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت. اقدامات اقتضايي و باري به هر جهت نه تنها مفيد نيست كه زيان‌بار هم هست.