نگاهي به رابطه دولت و نهادهاي مدني در موسيقي ايران
ويترين‌هايي به عمق چند متر
كيوان فرزين
مي‌گويند در پايتخت يكي از ممالك دنيا خيابان بزرگي در مسير اصلي تردد خودروهاي اندك ميهمانان خارجي وجود دارد كه دو طرف آن پر است از فروشگاه‌هايي عظيم و مجلل، با تابلوهاي چشمگير و ويترين‌هايي مملو از اجناس و كالاهاي پر زرق و برق و زيبا. اما جالب اين است كه در واقعيت گويا هيچ فروشگاهي در آن خيابان وجود ندارد و تمام اينها فقط و فقط ويترين‌هايي عريض هستند با اجناسي نمايشي كه قرار است تنها از دور نقش فروشگاه را براي سرنشينان خودروهاي عبوري بازي كنند و بر ناتواني حاكمان در ايجاد رفاه براي مردم‌شان سرپوش بگذارند؛ يكي از چندين تمهيدي كه انديشيده‌‌اند تا با آن مشكلات، تبعيضات و كمبودهاي خود را از ديگران بپوشانند و بتوانند به خيال خود كمي فخر بفروشند.
اين رويكرد مرا به ياد وضعيت نهادهاي مدني و صنفي خودمان در حوزه موسيقي -كه من به آن مقداري اشراف دارم- مي‌اندازد. نهادهايي با اسامي دهان‌پركن و بعضا پرهياهو ليكن تهي شده از معنا و با اعتبار و پشتوانه اجتماعي و صنفي بسيار اندك يا در اصل همان ويتريني به عمق چند متر. اما اگر در كشوري ديگر چنين رويكردهايي براي فريب ميهمانان خارجي تدارك ديده شده، اينجا هدف از اين نمايش و ويترين انحراف افكار عمومي داخل كشور و خنثي كردن مطالبات درون حوزه موسيقي است. براي درك بهتر عمق اين موضوع بهتر است مخرج مشترك فهرست اسامي دبيران و اعضاي شوراي سياستگذاري جشنواره‌هاي فجر و ديگر جشنواره‌هاي دولتي، شوراهاي موسيقي ارشاد، صدا و سيما، هيات امناها و هيات‌مديره‌هاي انجمن موسيقي، صندوق اعتباري هنر، خانه‌هنرمندان، موزه موسيقي و... را با جمع بسيار كوچكي از گردانندگان نهاد اصطلاحا صنفي خانه موسيقي و هنرمندان بله‌قربان‌گوي نزديك به آن طي بيست، سي سال گذشته بجوييد و بيابيد.
حضور مكرر عده‌اي اندك و تقريبا ثابت از هنرمندان موسيقي در سطوح بالاي تصميم‌گيري دولتي و اتفاقا همزمان در راس نهاد صنفي طي ساليان دراز آن هم در كشوري كه موسيقي آن تقريبا هيچ‌گاه وضعيتي مطلوب نيافته، چه معنا و كاربردي مي‌تواند داشته باشد؟ بله، اينها هستند و مي‌مانند تا در زمان مناسب توجيهي باشند بر تصميمات گرفته شده يكسويه دولتيان با نمايش و ادعاي حضور نمايندگان صنف و اهالي موسيقي و به تبع آن دخالت داشتن جامعه موسيقي در اتخاذ اين تصميمات. آخرين نمونه اين روال تهيه و تصويب سند موسيقي بود كه متن و محتواي آن در دسترس است و نيازي به شرح ندارد. اما پيش از اميد به اصلاح بنيادين وضعيت موسيقي و حتي نهادهاي صنفي و مدني براي جلب اعتماد جامعه موسيقي و استقلال آنها، امروز اميد مي‌رود همسو با نويدهاي دولت چهاردهم در ايجاد تغيير، اين رويه معمول و ناكارآمد تجربه شده براي انتخاب مديران و سياستگذاران حوزه موسيقي تغيير يابد و با يافتن شيوه‌هايي جديد و كارا ضمن كسب نظر جمعيت فراگيرتري از جامعه موسيقي اندك اميد و اعتماد آنان حفظ و تقويت شود. نوازنده سنتور و منتقد موسیقی