گسترش چتر حمايتي بر سر سوت زنان
محمود عليزاده طباطبايي
قانوني به نام سوت زني21 اسفندماه 1401 در ايران تصويب شد كه متاسفانه در ادامه متوليان امر حمايت جدي از كساني كه اقدام به افشاي فساد مي‌كردند، صورت ندادند. بايد دانست وقتي فسادي در ارگان، نهاد و دستگاهي صورت مي‌گيرد اين وظيفه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي است كه ورود كرده و موضوع را افشا كنند. وقتي فسادي وجود دارد، رسانه‌ها بايد ورود كرده و ابعاد پنهان تاريكخانه‌ها را افشا كنند. حتي اگر فردي از سوي روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌اي متهم مي‌شود، بايد از خود دفاع كند. اينكه به جاي مفسد، براي فرد افشاكننده پرونده‌سازي شده و او زنداني شود، نشان‌دهنده يك ايراد اساسي در تحقق عدالت و رفع تبعيض است. در برخي موارد مشاهده شده كه مفسدان و اختلاس‌گران رها شده و به شكايت مفسدان از افشاگران رسيدگي شده است! موضوعي كه اصلا منصفانه نيست و فضاي غبارآلودي در افكار عمومي ايجاد مي‌كند. در عين حال از دولت جديد، شخص دكتر پزشكيان و ياران ايشان اين انتظار مي‌رود كه موضوع را بسيار كلان‌تر ببينند.
براي تحقق وفاق ملي نياز است كه آشتي ملي در همه سطوح و ساختارها محقق شود. پيش‌نياز آشتي ملي هم اعلام عفو عمومي است. فرصت مناسبي براي پزشكيان شكل گرفته كه بسيار فراتر از بحث سوت زني، مبارزه با فساد و حمايت از روزنامه‌نگاران زنداني، زمينه اصلاحات بنيادين را در درون كشور شكل دهد. طي سال‌هاي گذشته به دليل برخي بي‌تدبيري‌ها، اختلافات دروني ميان مردم و حكومت شكل گرفت و شكاف عميقي در اين زمينه ايجاد شد. بسياري از افرادي كه به دليل انتقاد و اعتراض و نقد امروز در زندان قرار دارند، بر اثر اين شكاف كارشان به اينجا رسيده است. دكتر پزشكيان بايد از طريق گفت‌وگو با راس هرم تصميم‌ساز كشور زمينه اعلام يك عفو عمومي را فراهم سازد. عفو عمومي براي ايرانيان خارج از كشور، ايرانيان داخل كشور، زندانيان اهل سنت، فعالان حوزه زنان، روزنامه‌نگاران، منتقدان و...ضروري است و مي‌تواند به نزديك‌تر شدن قلوب حكومت و مردم كمك كند. به دليل تلاش‌هاي دشمنان، تبليغات زيادي انجام شد و جوانان اهل سنت ايران گرايش‌هايي به سلفي‌گري پيدا كردند. در زندان‌هاي استان‌هاي آذربايجان غربی، كردستان و سيستان و بلوچستان، پر از زندانياني است كه به اين دليل در زندان هستند. عفو اين افراد با مد نظر قرار دادن ابعاد امنيتي و سياسي آن مي‌تواند بخش مهمي از شكاف ميان ملت و حكومت را بر طرف سازد.
براي تحقق اين موضوع به ميانجي و واسطه‌اي نياز است. دكتر پزشكيان مي‌تواند اين نقش ميانه را ايفا كند. صدور فرمان عفو عمومي در اين زمينه‌ها براي افرادي كه مرتكب جنايت جدي و بزرگي نشده‌اند مانند آبي است كه بر آتش كينه‌ها، نفرت‌ها و دوري‌ها ريخته مي‌شود. اينكه دكتر پزشكيان با پيشنهاد برخي اعضاي كابينه به دنبال تحقق اين ضرورت است، جاي خوشحالي دارد. اين وظيفه رسانه‌ها، حقوقدانان و فعالان سياسي است كه زمينه صدور چنين فرماني را فراهم سازند.