فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
براي رفع تحريم راهي هست؟
تاريخ تحريم ايران به فرداي 22 بهمن 57 و پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد. غرب استعمارگر، سفره پرنعمتي را از دست داده بود. هزاران مستشار نظامي ايالات متحده كه به دلايلي در ايران مستقر بودند بايد بازمي‌گشتند؛ پايان وابستگي اقتصادي - سياسي كشور ما براي‌شان دردناك بود. موقعيت سوق‌الجيشي مهمي در منطقه خاورميانه را از دست داده بودند و اين، قابل جبران نبود. متحدي بلندپرواز چون محمدرضا كنار زده شده بود و همين براي‌شان ضايعه‌اي بزرگ مي‌نمود.
اين موارد دست به دست هم دادند تا از انقلاب اسلامي كينه به دل بگيرند. تلاش‌ها براي نفوذ به نتيجه نرسيده و بيم گسترش انقلاب، نگراني‌ها در غرب ايجاد كرده بود. به علاوه اين تصور كه ابرقدرت آن زمان شرق (اتحاد جماهير شوروي) موازنه قدرت را در منطقه و جهان به سود خود تغيير بدهد، خواب آرام را از غربي‌ها ربوده بود.
راه چاره را در تحريم يافتند و ساده‌ترين روش، تحريم اقتصادي بود. بعدا و در جريان جنگ تحميلي، تحريم تسليحاتي هم به آن اضافه شد كه به واقع يك مجازات مكمل به حساب مي‌آمد.
روحيه انقلابي و حضور و مشاركت توده‌هاي مردم در صحنه، علاوه بر آنكه نظام جمهوري اسلامي را به استقرار رساند، تحريم‌هاي اقتصادي را چندان جدي نگرفت و در موارد متعددي نيز مقاومت در برابر تحريم‌ها نتيجه داد و در در برخي عرصه‌ها به خود كفايي هم منجر شد.
انهدام بخشي از زيرساخت‌هاي اقتصادي توسط صدام با همكاري تسليحاتي و اطلاعاتي غرب، عملا تداوم تحريم اقتصادي به حساب مي‌آمد اما زيست ساده مردم و توقع پايين آنها كه محصول فرهنگ انقلاب بود، همراه با مديريت قابل قبول عملكرد دولت دوران دفاع مقدس، تاثير تحريم‌ها را با وجود مشقت‌هايش نزد افكارعمومي برجسته نشان نمي‌داد.
پايان جنگ با پذيرش خردمندانه قطعنامه 598 فرصتي را فراهم آورد تا دولت سازندگي در فرصتي كه كشور براي نفس كشيدن يافته بود، بخش‌هايي از خسارات جنگ را ترميم كند و درآمد نه چندان زياد نفت را كه تا پيش از آن خرج جنگ مي‌شد، به بهبود اقتصاد اختصاص بدهد. دولت اصلاحات نيز همين شيوه را ادامه داد و هرچند در سال‌هاي پاياني‌اش با بحران برساخته غربي‌ها براي صنايع هسته‌اي كشور مواجه شد، اما تاثير تحريم‌ها، زياد به جامعه چشانده نشد .
روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، از يكسو با فشار تحريم غربي‌ها همراه شد و از سوي ديگر، بي‌تدبيري حاكم بر آن دولت، به جاي آنكه مسير سازندگي اقتصادي را تداوم بخشد به سياست «اره بده، تيشه بگير» تغيير جهت داد.
دولت نهم و دهم يكي از طلايي‌ترين فرصت‌هاي اقتصادي تاريخ ايران را به دليل برخورداري از نفت گرانقيمت به دست آورد و انتظار آن بود كه اين فرصت را به حربه‌اي كارآمد تبديل كند و با تقويت بنيه اقتصادي كشور، راه را بر تاثير تحريم‌ها ببندد. چنين اتفاقي اما نيفتاد و تعابيري همچون «تحريم نمندي» (= تحريم اصلا چي هست؟) فضاي ديپلماسي را مسدود كرد. در آن مقطع ايران به جمع كشورهاي داراي فناوري هسته‌اي پيوسته بود و اگر درست عمل مي‌كردند، از اين توان بزرگ به عنوان يك سنگ بزرگ در ترازوي مذاكرات هسته‌اي بهره گرفته مي‌شد و نفت 120 دلاري نيز مي‌توانست به عنوان پشتيبان اقتصادي، گره از مشكلات باز كند.
عملكرد ضعيف دولت وقت و شخص سعيد جليلي به عنوان محور مذاكره كه بعدها حتي توسط انقلابيون به چالش كشيده شد، تقريبا همه امتيازات را به حريف واگذار كرد و افكار عمومي جهانيان كه مي‌توانست در عرصه ديپلماسي به سود ايران تمام شود، عليه ما شكل گرفت.
در سال 1392 حسن روحاني دولتي را تحويل گرفت كه ديگر درآمد نفتي 8 سال گذشته را نداشت و ذخاير آن دوره نيز به جاي آنكه به زيرساخت‌هاي توليد اختصاص يابد، عمدتا براي واردات كالاهاي مصرفي هزينه شده بود و ميراث بر جاي مانده، تحريم‌هاي روز افزون و قطعنامه‌هاي پشت سر هم توسط شوراي امنيت سازمان ملل بود.
برجام با همه انتقاداتي كه بر آن وارد شد، بن‌بست‌هاي ايجاد شده توسط دولت‌هاي نهم و دهم را شكست و يكي، دو سال نسيمي نسبتا خوش بر اقتصاد وزيد اما روي كار آمدن ترامپ كه ويژگي مشتركش با مخالفان داخلي برجام، لجبازي‌اش بود، دوباره مشكلاتي را كه مي‌رفت حل شود، بر ريل تحريم قرار داد.
دولت سيزدهم بر بستري شكل گرفت كه تصور مي‌شد برجام، اشتباه بوده و بايد راهي ديگر گشود. سه سال وقت از دست رفت و با اينكه مسوولان ديپلماسي كاملا به اين نتيجه رسيده بودند كه بدون رفع تحريم آن هم از طريق مذاكره راهي وجود ندارد و چاره كار ادامه رفتار ديپلماتيك محمدجواد ظريف است، اما هيچ كس چنان شجاعتي نداشت كه آستين بالا بزند. دولت سيزدهم تنها به اين دلخوش كرد كه چون شرايط بين‌المللي، موقعيتي را ايجاد كرده كه ايران بتواند نفت بيشتري بفروشد، بايد در باد همين موفقيت نشست و آينده را به تقدير سپرد.
اكنون دولت چهاردهم آمده و همچنان تحريم به مثابه يك ديو بزرگ در برابر آن قرار دارد و چاره‌اي ندارد كه شيشه عمر اين ديو را بشكند و اقتصاد را از دست آن برهاند.
اما براي تحقق اين هدف نيازمند تصميمات راهبردي و جدي و پيش دستانه هستيم. اگر قرار است تحول مثبتي رقم بخورد بايد به تغيير در استراتژي و تغيير تاكتيكي تن بدهيم. تغيير استراتژيكي بازسازي مناسبت با جامعه جهاني است. اين امر با احياي راهبرد نه شرقي نه غربي امكان‌پذير است. امروز اگر بدون ترديد نه غربي هستيم با همان قطعيت نمي‌توانيم بگوييم نه شرقي نيز هستيم!
تغيير تاكتيكي به سياست كنشگرانه درباره رابطه با روسيه خاصه در داستان اوكراين باز مي‌گردد. مي‌دانيم كه مناسبات بين‌المللي بر اخلاق و عقلانيت بنا نشده، اما حصيري كه به خانه رواست به مسجد حرام است.
ايران مشكلات بزرگي در حوزه انرژي، نفت و گاز، راه و ساختمان، مناطق آزاد، خودرو، ناترازي و... دارد. ايران نيازمند بهره‌وري از سرمايه‌گذاري خارجي است. در عين تغيير در حوزه خارجي نيازمند بازبيني در خصوص سرمايه‌هاي انساني داخلي و خارجي هستيم. (در اين باره خواهيم نوشت) ايران بهشت سرمايه‌گذاري است. ما در همه شاخص‌ها از دشمني و تحريم لطمه خورده‌ايم. حتي اگر قرار است به ديگران نيز كمك كنيم بايد قوي باشيم. اميدواريم مسعود پزشكيان، شوراي عالي امنيت ملي و از همه مهم‌تر وزير امور خارجه آمادگي و جسارت لازم براي اين كار را داشته باشند.