گرانيگاه وفاق
و اگر هر دو مورد وفاق وجود نداشته باشد كه فاجعه‌بار است. راهبرد يك‌دست‌سازي با اين تحليل بود كه وفاق درون حكومت شكل بگيرد و از اين طريق تحركي جدي به سوي پيشرفت رخ دهد و مردم مزه آن را بچشند، و به تبع آن با اكثريت قابل توجهي از مردم نيز وفاق صورت گيرد و كشور به سوي اهداف تعيين شده حركت كند. ولي به عللي اين راهبرد شكست خورد، شكستي كه پيش از آن هم پيش‌بيني شده بود. علت اول اين است كه شكل‌گيري اراده بر تحقق وفاق و يك‌دستي براي موفقيت لازم است ولي كافي نيست. بايد برنامه و ايده‌هاي علمي و قابل اجرا نيز داشت كه جناح يك‌دست شده فاقد آن بود و به صورت كاريكاتوري سعي مي‌كرد ايده‌هاي دولت پيش را پيگيري كند. دوم اينكه وفاق نبايد صوري باشد، بايد همه به آن معتقد و ملتزم باشند و تخطي از آن هزينه داشته باشد، در حالي كه در دولت يك‌دست شده چنين وفاقي ديده نمي‌شد. به همين علت اختلافات دروني دولت نيز مشهود و رو به افزايش بود. سوم اينكه وفاق درون ساختار قدرت بايد فراگير باشد، در حالي كه زمان زيادي نگذشت كه طرفداران يك‌دست‌سازي، خالص‌سازي را پيشه و اختلافات با قوه قضاييه و مجلس را آغاز كردند و اين اختلافات در سطح قوا مشهود بود و در انتخابات ۱۴۰۲ به اوج رسيد.
با آمدن آقاي پزشكيان و شعار وفاق ملي، اولين مساله كوشش براي شكل‌گيري وفاق درون ساختار قدرت بود. تاكنون نيز به نحو مطلوبي پيش رفته است به جز رفتار صدا و سيما كه همسو با اين رويكرد نيست در دولت و دو قوه ديگر و نيروهاي مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است. ولي تقابل رويكرد رسانه‌هاي رسمي با وفاق و كم‌توجهي به الزامات وفاق در سطح حكومت، مي‌تواند خطر جدي باشد. پيش از هر چيز بايد رسانه‌هاي رسمي به ويژه صدا و سيما و نيز رسانه‌هايي كه از منابع عمومي ارتزاق مي‌كنند، از گردونه اختلاف‌افكني خارج شوند. رفتار كيهان‌گر چه چندان اثرگذار نيست، ولي سكوت در برابر آن مي‌تواند مسري باشد. نظرسنجي‌گونه غيرعلمي صدا و سيما درباره گفت‌وگوي رييس‌جمهور يكي از نمودهاي اين رفتار در صدا و سيما است كه در ادامه نيز تكرار شده است. از سوي مقابل روساي محترم هر سه قوه تاكنون به شكل مناسبي با اين فرآيند جلو آمده‌اند، به جز مورد اخيري كه آقاي رييس مجلس درباره انتصابات اظهار داشت كه مي‌تواند آغاز مشكل تلقي شود. همچنين برخي از نمايندگان مجلس و برخي از عناصر تندروي شكست خورده سعي در مساله‌سازي دارند كه اهميت چنداني ندارند، ولي ساير مسوولان كشوري بايد از هر گونه اظهارنظري كه نشان‌دهنده شكاف و تقابل درون ساختاري باشد پرهيز كنند. حتي اگر اختلاف نظري دارند، كه طبيعي هم هست، بايد در جلسات خصوصي خود حل و فصل كنند.
انتصابات دولت يا قانوني، يا مغاير با قانون است. اگر قانوني است كسي حق اعتراض به آن را ندارد. و اگر مغاير با قانون است، بايد از همان طريق اقدام كرد. اينكه كسي در گذشته زندان رفته يا به ناحق بوده يا دوره محروميت آن تمام شده است بعضا حتي پرونده‌اي كيفري ندارند، پس اينها دليل موجهي نيست كه يك مقام حقوقي نسبت به آن معترض باشد . اين گفتار سياسي است و حتي حقوقي هم نيست. اين از حقوق مسوولان اجرايي است كه هر كس را قانون اجازه مي‌دهد، منصوب كنند، قرار نيست مسوولان اجرايي اين دولت، سليقه‌هاي دولت پيش يا افراد ديگر را رعايت كنند. اين سليقه‌ها را تبديل به قانون نانوشته كردن، بدبختي اين كشور است. هر كس از طريق رسانه‌هاي رسمي متكي به بودجه‌هاي عمومي، يا پست‌هاي حكومتي، رفتاري را برخلاف قانون از دولت انتظار دارد، عامل ضد وفاق است. نبودن وفاق در ساختار حكومتي بازتاب بسيار بدي در مردم دارد. اعتماد عمومي را زايل مي‌كند، پايداري و ثبات سياسي را از ميان مي‌برد، حل مشكلات پيچيده كشور را غير ممكن مي‌كند و در نهايت مشروعيت و پذيرش عمومي حكومت نزد مردم را كاهش مي‌دهد. از سابقه وجود اختلافات درون ساختاري در گذشته عبرت بگيريم. وفاق درون ساختاري گرانيگاه وفاق ملي است آن را فراموش نكنيم.