خودكشي؛ حجتي براي مسوولان
عباس عبدي
كسي سيگاري بود؛ هر چه گفتند سيگار نكش زيان‌بار است، گفت نكشيدنش تلخ است! بالاخره يك روز بر اثر مشكل ريه دچار سرفه‌هاي پياپي و شديد شد. به طوري كه زندگي را بر او تلخ كرد، تلخ‌تر از نكشيدن سيگار! پس آن را ترك كرد. حالا چرا ما به عنوان شهروند يا فعال سياسي يا مسوول حكومتي نبايد نسبت به نشانه‌هاي آشكار ناهنجاري بيرون از خود حساس باشيم؟ معاون دادستان كشور اعلام كرده سالانه ۱۳۰ هزار (آمار دقيق ۱۴۰ هزار است) اقدام به خودكشي در ايران ثبت مي‌شود كه ۷ هزار نفر جان خود را از دست مي‌دهند. خودكشي سومين علت فوت در جمعيت ۱۵ تا ۲۴ سال است. مطالعات نشان مي‌دهد كه حداقل ۲۰ برابر تعدادي كه اقدام به خودكشي مي‌كنند، به خودكشي فكر كرده‌اند كه سالانه حداقل 8/2 ميليون نفر يا برابر ۵ درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود كه شايد درباره جوانان به ۱۰ درصد هم برسد كه رقم بسيار بالايي است. يعني از هر ۱۰ جوان يكي به خودكشي فكر مي‌كند. خودكشي دلايل و علل گوناگوني دارد. ريشه‌هاي رواني و اجتماعي و جامعه‌شناسي دارد. مشكلات اقتصادي و شغلي، بيماري‌هاي جسمي، مشكلات شخصي و ارتباطي و ناتواني در حل آنها، رواج مصرف مواد مخدر، تجارب تلخي كه براي افراد پيش مي‌آيد، اختلالات رواني و... از مهم‌ترين علل خودكشي هستند، ولي هنگامي كه آمار خودكشي به عنوان بالاترين شاهد گسست فرد از زندگي، افزايشي مي‌شود، اين به منزله وجود علل و عوامل منفي اجتماعي است. اگر چه اقدام به خودكشي در نهايت يك رفتار روان‌شناسانه و فردي است ولي عوامل اجتماعي و اقتصادي است كه آن را ايجاد يا تشديد مي‌كند.
متاسفانه از معدود كشورهايي هستيم كه مرگ ناشي از خودكشي در آن افزايشي است و روند اين پديده نشان مي‌دهد كه با يك وضعيت خاص مواجهيم و در ۴ سال گذشته حدود ۴۴٪ بيشتر شده، فقط طي يك سال از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ خودكشي‌هاي منجر به مرگ حدود ۱۶٪ افزايش پيدا كرده كه جاي تأمل جدي دارد. متاسفانه هرگاه شاخص‌هاي اجتماعي روندي منفي پيدا مي‌كنند در اولين اقدام انتشار اطلاعات آن محدود مي‌شود. دست كم از سال ۱۴۰۰ يعني در دولت آقاي رييسي انتشار رسمي آمار خودكشي متوقف شد؛ آماري كه قبلا هم محدود اما دست كم در قالب سالنامه آماري پزشكي قانوني و گزارش وزارت بهداشت منتشر مي‌شد. برخي شنيده‌ها حكايت از گذشتن شاخص خودكشي از ۱۰ در ۱۰۰ هزار نفر است.
هدف اين يادداشت پرداختن به مساله خودكشي نيست كه در صلاحيت كارشناسان آن است. اين مقدمه كوتاه فقط باز كردن دريچه‌اي بود براي طرح مساله‌اي مهم‌تر از خودكشي. اين نوشته خطاب به مسوولان محترم است كه فراتر از گزاره‌هاي مرسوم پيشين فكر كنند. هيچ راهي جز وفاق و همفكري ميان همه اجزاي قدرت براي حل مسائل كشور نمانده است. اولويت‌هاي ذهني خود را بايد تغيير داد. مسائلي كه بسياري از آقايان يا برخي از اعضاي مجلس مي‌گويند، نشان مي‌دهد كه اصلا متوجه وضعيت كشور نيستند و شايد به كلي از مرحله پرت‌اند. به قول سپهري «جور ديگر بايد ديد.» جامعه ايران توانايي‌ها و پويايي‌هاي فراواني دارد، ولي اغلب آنها دچار ركود يا حتي تخريب شده است. با نگاه گذشته، نمي‌توان هيچ مساله‌اي را حل كرد. مهم‌تر از هر چيز دادن پيامي روشن از جانب حكومت به مردم است. اين پيام كه مسوولان كشور تصميم به اتحاد گرفته‌اند و اجازه نمي‌دهند برخي از افراد غيرمسوول و تندرو با اتكاي به منابع عمومي و رانت‌هاي گوناگون به قول معروف در اين وفاق موش بدوانند. رويكردهاي قاطع و روشن بگيريد. استخوان لاي زخم نگذاريد. فرصتي براي مجامله و مماشات در حل مسائل كشور نداريد و نداريم. وضعيت ما مثل كوه يخي است كه به دليل گرما همه آن در حال آب شدن است و آب‌ها نيز در اقيانوس هرز رفته و پس از مدتي تمام مي‌شوند. ناترازي‌هاي كشور به مرحله بحران‌زا رسيده است. در جهان به ما مي‌خندند كه چرا در چنين شرايطي ۵ ميليارد دلار از منابع كشور را صرف واردات بنزين كرده و براي سوزاندن در خودروهاي بي‌كيفيت و جاده‌هاي خطرناك هزينه مي‌كنيم، در حالي كه ده‌ها اولويت ديگر مثل دارو و غذا، سرمايه‌گذاري و... وجود دارد كه ارز ندارند. اين ناشي از يك ذهن جمعي و اجتماعي يا سياسي معيوب است. مسوولان بايد مسائل كشور و راه‌حل‌هاي آن را صريح‌تر طرح و به درباره آنها به توافق برسند، سپس در اجراي آن اقدامات قاطع انجام دهند، و اجازه ندهند كه نيروهاي غيرمسوول بر اثر بي‌اطلاعي يا از روي آگاهي در آن اخلال ايجاد كنند. وفاق حكومت با مردم در گروی وفاق درون حكومت به علاوه انتخاب يك سياست اصلاح‌گرانه براي حل مشكلات اصلي مردم است. مردم عادي بيش از هر گروه ديگري آماده حمايت هستند، به شرطي كه مسوولان اين دو گام را بردارند، نه اينكه در فضاي عمومي براي يكديگر درس انقلاب و اخلاق و سياست بدهند.