چرا ايران نيازمند همكاري با FATF است؟-3
زينب ملكوتي‌خواه
اين سومين و آخرين يادداشت از مجموعه يادداشت‌هايي است كه به بررسي وضعيت ايران در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) پرداخته است. در اين يادداشت قصد دارم به طور ويژه به موقعيت ايران بپردازم. براي حل مساله FATF، اولين قدم از بين بردن روايات و تحليل‌هاي غيرفني در اين حوزه است، زيرا اين‌گونه تحليل‌ها مي‌توانند در هر مرحله مانع از همكاري‌هاي بين‌المللي شوند. هرچند منافع ملي ايران هميشه بايد در اولويت باشد. اگر دو يادداشت پيشين را مطالعه كرده باشيد، به چند مورد از توصيه‌هاي FATF اشاره شد. اكنون در اين يادداشت قصد دارم وضعيت ايران را در ارتباط با اين توصيه‌ها مورد ارزيابي قرار دهم. سند ملي ارزيابي ريسك مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كه نياز به تاييد نهايي صندوق بين‌المللي پول داشت، بدون ارايه دليل متوقف شد. اين درحالي است كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به عنوان دو نهاد بين‌المللي معتبر، ابزارهاي مشخصي را ارايه داده‌اند كه در بيش از ۴۰ كشور جهان به كار گرفته شده‌اند و مي‌توانند براي بازبيني مجدد اين سند مورد استفاده قرار گيرند. اين ابزارها و ساير كمك‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به صورت مشورتي ارايه مي‌شوند و براي بهبود و كارآمدي اقدامات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اهميت بسياري دارند. در ارتباط با پيوستن ايران به دو كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم، آخرين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسكوت ماندن اين دو كنوانسيون انجاميد، به‌گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري قطعي به دلايل سياسي به تاخير افتاده است.
همان‌طور كه دكتر مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور محترم، در اولين كنفرانس خبري خود در هفته گذشته اشاره كردند، ايشان طي نامه‌اي به مجمع درخواست خواهند كرد كه مجددا بررسي پيوستن ايران به اين دو كنوانسيون در دستور كار قرار گيرد. در مورد نگراني‌هاي داخلي درباره حمايت ايران از جنبش‌هاي آزادي‌بخش، بايد گفت كه ايران مي‌تواند به اين كنوانسيون‌ها با اعلام حق شرط و بيانيه بپيوندد، به شرطي كه هدف اصلي كنوانسيون‌ها تحت‌الشعاع قرار نگيرد. به عنوان مثال، مصر به كنوانسيون پيوسته ولي در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه جنبش‌هاي مقاومت در تمامي اشكال‌شان كه براي خودمختاري و آزادي از مناطق اشغال‌شده مبارزه مي‌كنند، جزو تعريف تروريسم در كنوانسيون محسوب نمي‌شوند (اگرچه امكان اعتراض ديگر كشورها وجود دارد و اين اعتراض فقط مي‌تواند مانع اجرايي شدن آن معاهده يا آن ماده خاص بين اين دو كشور شود). همچنين ايران مي‌تواند نسبت به ماده 24 كنوانسيون حق شرط اعلام كند و بيان نمايد كه در صورت بروز اختلاف، تمايلي به ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري يا داوري ندارد، همان‌گونه كه كشورهاي عمان، تركيه، قطر و عربستان‌سعودي نيز چنين كرده‌اند. نكته‌اي كه بايد درنظر داشت اين است كه در سطح بين‌المللي هنوز توافقي واحد در تعريف تروريسم ميان كشورها وجود ندارد و رويكرد كشورها در شناسايي اينكه چه گروهي تروريست و چه گروهي آزادي‌بخش است، متفاوت است. بسياري از كشورها با اعمال حق شرط به اين كنوانسيون‌ها پيوسته‌اند. درنهايت، بايد اشاره كرد كه در سطح سازمان ملل متحد، گروه‌هايي همچون حماس و حزب‌الله به عنوان گروه‌هاي تروريستي شناخته نشده‌اند.
ايران بايد مطابق با توصيه‌هاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اموال افراد و گروه‌هايي كه در ليست تحريم‌هاي مرتبط با تروريسم سازمان ملل قرار دارند را مسدود كند. اين ليست شامل اعضاي طالبان، القاعده و داعش و... است. درحالي كه به نظر نمي‌رسد اجراي اين توصيه تاثير بر منافع ملي ايران داشته باشد، اجراي آن تا حد زيادي نامشخص است و گزارش‌دهي دقيق در اين زمينه مشكلي براي ايران ايجاد نمي‌كند. موضوع ديگري كه مهم است، شناسايي مشتريان در موسسات مالي و ارزيابي ميزان ريسك آنها است. اين امر به بانكداري و ميزان ارايه خدمات به مشتريان ارتباط دارد. شناسايي دقيق مشتريان مي‌تواند به كنترل مواردي مانند پولشويي كمك كند كه ايران نيز با آن مواجه است. اخبار مرتبط با اختلاس و پولشويي‌هاي كلان نشان مي‌دهند كه در ايران روندهاي قانوني مبارزه با اين معضلات به اندازه كافي مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
همچنين، نقش صرافي‌ها نيز بسيار مهم است. بانك مركزي بايد صرافي‌هاي غيرمجاز را تحت كنترل درآورد. صرافي‌هايي كه به طور غيرقانوني فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند به مكاني براي جابه‌جايي پول‌هاي نامشروع و خروج آنها از كشور تبديل شوند. صرافي‌ها بايد مجوز فعاليت داشته باشند و نظارت دقيقي بر اجراي قوانين داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در اين بخش اعمال شود تا از وقوع چنين جرايمي جلوگيري شود.
اين سوال ممكن است مطرح شود كه 40 توصيه FATF چگونه ارزيابي مي‌شوند. سيستم ارزيابي اين توصيه‌ها براساس 4 سطح صورت مي‌گيرد و هر توصيه جداگانه با يكي از اين چهار سطح ارزيابي مي‌شود: مطابق، تا حد زيادي مطابق تا حدي مطابق و غير مطابق .
اين رتبه‌بندي براساس گزارش هر كشور و سپس بازديد يك تيم ارزياب از متخصصان كشورهاي ديگر انجام مي‌شود. معمولا اين تيم از كشورهايي كه روابط خوبي با كشور ميزبان دارند، تشكيل مي‌شود. ارزيابي شامل بررسي وجود قوانين و مقررات و اجراي عملي و موثر آنها است. تيم ارزياب دسترسي نامحدودي به سيستم‌هاي مالي كشور ندارد و ارزيابي خود را با مصاحبه از مقامات دولتي، قانون‌گذاران و موسسات مالي انجام مي‌دهد. البته الزامي به ارايه گزارش خاصي به تيم ارزياب وجود ندارد، مگر اينكه مقامات داخلي بخواهند كه اطلاعات دقيقي از اقدامات خود براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ارايه دهند. براي مثال، تيم مي‌تواند تعداد مجوزهاي صرافي‌ها، تعداد گزارش‌هاي تراكنش‌هاي مشكوك و چگونگي شناسايي مشتريان، محاكمه افراد براي جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم را بررسي كند.
نهايتا بايد اشاره شود كه ايران داراي قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم است كه مي‌تواند در ارزيابي تكنيكال نمرات خوبي كسب كند، هرچند كه چالش‌ها و انتقادهايي درباره اجراي عملي اين قوانين وجود دارد.