هزينه‌كرد كارگران براي غذا چقدر كمتر شد؟
در حالي مطابق آمارهاي بانك مركزي خانوار ايراني در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراكي‌ها مي‌كرد كه اكنون با توجه به گراني‌ها اين رقم به ۲۵درصد رسيده است. به گزارش تسنيم؛ همواره تأثير گراني‌ها براي سفره كارگر بسيار زياد است، كارگراني كه براي تأمين معاش خود مجبورند چند جا كار كنند تا از پس هزينه‌هاي زندگي بر بيايند. در روزهاي ابتدايي شروع به كار دولت چهاردهم خبر گراني نان و شير براي سفره كوچك برخي كارگران شوك‌آور بود و به زودي با گران شدن قيمت شير بايد منتظر گراني لبنيات هم باشند. همين گراني باعث كمرنگ شدن لبنيات از سفره كارگران خواهد شد.
كارگراني كه حدود 70درصد درآمد خود را صرف مسكن مي‌كنند، ديگر پولي ندارند كه بخواهند تمام و كمال به سبد خوراكي كامل فكر كنند، گراني‌ها هم مزيد بر علت مي‌شود تا هر روز يك قلم از خوراكي را از سفره خود حذف يا كمرنگ كنند. كاهش قدرت خريد آحاد جامعه، ركود، سركوب دستمزدها، كوچك شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذيه مردم همه نشان از جيب خالي كارگران با واقعي نبودن دستمزد دارد.
ميزان دستمزد حتي عقب‌تر از سبد معيشت است احمد ميدري، وزير كار معتقد است كساني كه فقر مطلق دارند شاغلند، اما درآمدشان كفاف نمي‌دهد.
احمد ميدري با اعلام اينكه 30درصد از جمعيت كشور زير خط فقر هستند، گفت: اغلب كساني كه به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها كفاف زندگي‌شان را نمي‌دهد. حالا تصور كنيد كارگراني كه در امورات روزمره خود گرفتارند، موج هر روز گراني‌ها چه تأثيراتي بر سفره كارگران دارد.
سهم خوراكي‌ها از سفره خانوار كم شد
سميه گلپور، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور معتقد است: مطابق آمارهاي بانك مركزي خانوار ايراني در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراكي‌ها مي‌كرد اكنون با توجه به گراني‌ها اين رقم به 25درصد رسيده است. يعني سفره جامعه كارگري كوچك شده است. گلپور درباره هزينه‌هاي اقلام مصرفي خانوار ايراني گفت: مطابق بررسي‌هاي آماري بانك مركزي از هزينه‌هاي اقلام خوراكي خانوار شهري و روستايي كه به صورت ماهيانه استخراج مي‌شود،مشاهده مي‌شود كه در گذشته يك خانوار كارگري 40درصد درآمد خود را صرف هزينه‌هاي سبد خوراكي‌ها مي‌كرد كه اين رقم اكنون به25 درصد رسيده است. اين به اين معني است كه كارگران با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي (مسكن،بهداشت، آموزش) ديگر امكان صرف كردن 40درصد درآمد خود براي خوراكي را ندارند و اكثر آنها دچار سوء تغذيه و بيماري‌هاي ناشي از آن مي‌شوند. يعني تغذيه در خانواده ايراني افت يافته است.در فضايي كه پنجره جمعيتي در حال بسته شدن است كارگران ايراني آينده به لحاظ تغذيه‌اي ضعيف و بي‌بنيه بار مي‌آيند. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود ماليات را داريم در سال 1403 هم اين موضوع ديده مي‌شود،كارگران و كارمندان بدون اينكه خبر داشته باشند قبل از واريز حقوق، ماليات از آنها كسر مي‌شود,اين در حالي است كه دولت فكري براي دستمزد كارگران ندارد, دستمزدي كه به معني واقعي جوابگوي بخش كمي از هزينه‌هاي زندگي است. بهانه‌هاي نخ نما شده دولت در سركوب مزدي واقعا عجيب است. به‌طور مثال اينكه دولتي‌ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ايجاد تورم مي‌شود؛ موضوعي است كه با يك گزارش ميداني كوتاه مي‌توان به آن رسيد كه استدلال دولتي‌ها اشتباه است. كارگران اگر قدرت خريد نداشته باشند, قدرت خريد كالا و محصول توليد ملي را ندارند. زماني كه كارگران خريد نكنند,ركود درجامعه رشد پيدا مي‌كند. اين در نهايت باعث مهاجرت نيروي كار ايراني مي‌شود.
پيشنهاد تازه براي حفظ قدرت معيشت كارگران
فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گفت‌وگويي با اشاره به طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح ماده 41 قانون كار گفت: با توجه به آنكه نمايندگان مجلس در ابتكار عملي تازه نسبت به اصلاح ماده 41در جهت تقويت معيشت و واقعي شدن دستمزد كارگران گام برداشته‌اند، پيشنهاد مي‌كنيم كه امكان تعيين دوبار در سال حقوق و دستمزد كارگران را در قانون فراهم كنند.
وي در توضيح بيشتر افزود: در ماده 41قانون كار گفته شده شوراي عالي كار موظف است همه ساله ميزان حداقل مزد كارگران را با درنظر گرفتن شرايطي تعيين كند ولي تفسيري كه از واژه سالانه صورت گرفته اين است كه دستمزد در سال يك‌بار تعيين و تصويب شود، در حالي كه قانون صراحتا اعلام نكرده دستمزد كارگران تنها يك‌بار در سال تعيين شود، بنابراين از نمايندگان مجلس درخواست مي‌كنيم در جريان اصلاح ماده 41 قيد شود در صورتي كه شرايط اقتصادي نامساعد و بحراني بود يا تورم افزايش داشت، در نيمه دوم سال دستمزد كارگران مجدد بررسي و ترميم شود.