وزير اقتصاد: آماده تضامين دولتي به طرحهاي بخش خصوصي هستيم
عبدالناصر همتي با ارسال نامهاي به «سيد محمد اتابك» وزير صنعت، معدن و تجارت، «عباس عليآبادي» وزير نيرو، «محسن پاكنژاد» وزير نفت، «فرزانه صادق مالواجرد» وزير راه و شهرسازي و «احمد ميدري» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آمادگي وزارت اقتصاد براي ارايه تضامين دولتي به طرحهاي اقتصادي بخش غير دولتي را اعلام كرد. دكتر همتي در اين نامه نوشت: به موجب بند الف ماده 28 قانون تامين مالي و زيرساختها مصوب سال 1402، «به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود براي حمايت از تامين مالي خارجي مورد نياز طرحهاي اقتصادي بخش غير دولتي كه توجيه فني- اقتصادي آن به تصويب شوراي تامين ملي تامين مالي رسيده، با اخذ تضامين لازم معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي اقدام كند.» وي افزود: در اين راستا، با عنايت به تكليف قانوني ياد شده و در جهت تسهيل تامين مالي توليد و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي خود را براي ارايه تضامين دولتي به طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي اعلام ميكند. وزير اقتصاد در اين نامه خاطرنشان كرده است: به منظور حمايت از فعالان بخش غير دولتي و تسهيل صدور ضمانتنامه براي آنان، دستور فرماييد ضمن انجام اقدامات لازم، پروژههاي مورد نظر داراي توجيه فني- اقتصادي آن دستگاه به همراه مستندات مورد نياز براي بررسي و تصويب در شوراي ملي تامين مالي به اين وزارتخانه ارسال شود. قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها در اواسط ارديبهشت ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است كه از مواد آن، تشكيل «شوراي ملي تامين مالي» است. بر اساس اين قانون، به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تأمين مالي، همافزايي نهادهها و روشهاي تأمين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.