افزايش قاچاق مواد مخدر صنعتي و لزوم تقويت امنيت مرزها

پس از قدرت‌گيري مجدد طالبان در كابل، يكي از وعده‌هاي اين گروه براي جلب نظر جامعه جهاني صدور فتواي ممنوعيت كشت، توليد، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر و محرك در افغانستان توسط هبت‌الله آخوندزاده بوده است. گزارش‌هاي محلي و بين‌المللي حاكي از افزايش 12 برابري ميزان كشفيات مت‌آمفتامين در افغانستان و كشورهاي همسايه آن است. در حقيقت طبق گزارش‌ها در افغانستان موادمخدر صنعتي جايگزين مواد مخدر سنتي شده است. 
محمد معتمدي‌زاده، دبير دوم كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين موضوع گفت: افغانستان يكي از كشورهاي توليدكننده مواد مخدر به‌ويژه خشخاش است كه بخشي از آن به ايران وارد يا از آن خارج مي‌شود. 
وي در ادامه مطرح كرد: ايران براي مبارزه با سوداگران مرگ در مسير قاچاق مواد مخدر، هزينه‌هاي سنگيني پرداخته و بسياري از افراد را در اين راه از دست داده است. متأسفانه اين مشكل همچنان ادامه دارد و همچنان كشور ما به‌ دليل همسايگي با افغانستان و مسيرهاي قاچاق، با اين بحران روبه‌رو است. 
اين نماينده مجلس در مورد قاچاق مواد مخدر صنعتي از افغانستان اظهار كرد: با روي كار آمدن طالبان در افغانستان، شواهدي مبني بر ايجاد محدوديت‌هايي در كشت خشخاش وجود دارد. اما اين اقدام، كه در ظاهر به ‌نظر مي‌رسد هدف كاهش توليد ترياك را دنبال كند، تأثير واقعي بر كاهش اين فعاليت نداشته است. چرا كه با محدود شدن توليد خشخاش، قيمت ترياك به‌ شدت افزايش يافته است. همچنين، به ‌دليل محدوديت‌ها، بسياري از افراد به سمت توليد مواد مخدر صنعتي رفته‌اند كه خطرات بيشتري براي منطقه و ايران ايجاد مي‌كند. وي توضيح داد: مواد مخدر صنعتي مانند شيشه، با توجه به سادگي توليد و توزيع، چالش‌هاي امنيتي و بهداشتي جدي را براي كشورهاي همسايه، ازجمله ايران به وجود آورده است. علاوه بر اين حضور طالبان در افغانستان و سياست‌هاي مبهم آنها، نگراني‌هايي در خصوص مناسبات اجتماعي و انتظارات مردم افغانستان ايجاد كرده است. اگر طالبان به سمت همكاري با قدرت‌هاي خارجي براي تحكيم نفوذ خود پيش برود، اين احتمال وجود دارد كه به‌تدريج كنترل خود را از دست داده و خود به‌ سمت نابودي حركت كند.
 محمد معتمدي‌زاده توضيح داد: مساله اتباع خارجي، به‌ ويژه مهاجران غيرمجاز، نيز چالشي بزرگ براي امنيت ايران است. حضور اين افراد در كشور ما، علاوه بر مسائل اقتصادي و اجتماعي، خطرات امنيتي از جمله قاچاق مواد مخدر را تشديد مي‌كند. اين امر نمايندگان مجلس و كميسيون اصل ۹۰ را به اتخاذ تدابير امنيتي دقيق‌تر در مرزها و اجراي سياست‌هاي مناسب براي كنترل ورود و خروج اتباع خارجي واداشته است.  وي در نهايت ادعا كرد: تقويت امنيت مرزها، احداث ديوار مرزي و سرمايه‌گذاري بيشتر در زمينه امنيت، از ضرورت‌هاي مهم براي جلوگيري از ورود غيرمجاز افراد و قاچاق مواد مخدر است. كشور ما بايد با توجه به شرايط كنوني، سياست‌هاي موثري در خصوص اتباع خارجي و امنيت مرزها تعريف كند تا از تهديدهاي احتمالي پيشگيري شود.