جراحي غيراقتصادي پيش‌نياز اصلاحات اقتصادي است
دو پيشنهاد براي مشكل كسري بودجه
مرتضي افقه
بحث افزايش قيمت بنزين و ارز و ساير كالاها و خدمات دولتي چند سالي است كه ترجيع‌بند تمامي سخنان مسوولان دولتي و بعضا نمايندگان مجلس بوده و هست. دليل اين توصيه را عمدتا پايين بودن قيمت بنزين نسبت به قيمت جهاني آن مي‌دانند و همين پايين بودن قيمت را موجب افزايش مصرف آن در داخل يا قاچاق آن به كشورهاي همجوار مي‌دانند. پزشكيان و همكارانش اخيرا گفته‌اند افزايش مصرف بنزين دولت را ناچار كرده تا با دلار 50، 60 هزار توماني بنزين وارد كند و به نرخ 3000 تومان بفروشد و اين روند را غيرمنطقي مي‌دانند. از آنجا كه براساس تجارب گذشته، افزايش قيمت بنزين تنش‌هايي را ايجاد كرده، اصطلاح جراحي اقتصادي را براي چهارمين بار وارد ادبيات سياسي و اقتصادي كشور كرده‌اند. جراحي اقتصادي در واقع اسم رمز افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين و ارز است و معمولا با توجيهي ساده‌لوحانه و تكراري مطرح مي‌شود مبني بر اينكه، جراحي (افزايش قيمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودي بيمار يا همان شرايط اقتصادي است.
اما سابقه اين فضاسازي‌ها با عنوان جراحي به سال‌هاي ابتدايي برنامه اول در اواخر دهه 60 برمي‌گردد، هنگامي كه اقتصادخوانده‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد به آقاي رفسنجاني توصيه كردند كه براي حل مشكلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گريزي نيست جز اينكه بعد از يك دهه سياست‌هاي تمركزگرايانه پس از پيروزي انقلاب، تغيير مسير داده و به سياست‌هاي خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها متوسل شد، چون منظور از آزادسازي قيمت‌ها افزايش قيمت كالاها و خدمات بود و پيش‌بيني نارضايتي مردم مي‌شد، براي اولين‌بار اصطلاح جراحي اقتصادي را در زبان‌ها انداختند و در سطحي وسيع به مردم اطمينان دادند كه اگر چه سياست رهاسازي قيمت‌ها مردم را آزرده مي‌كند، اما با بهبود رونق توليد و اقتصاد ناشي از افزايش قيمت‌ها، شرايط مردم بعد از مدتي بهبود مي‌يابد و اتفاقا در آن هنگام از همين تمثيل ساده‌لوحانه استفاده مي‌شد كه جراحي درد دارد، اما منجر به بهبود بيمار مي‌شود. از آن تاريخ تاكنون سه بار اين تجربه به توصيه همان گروه اقتصادخوانده‌هاي غافل و بي‌اعتنا به ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود تكرار شد و هر سه بار هم با شكست و تحميل زيان‌هاي فراوان به زندگي و معيشت مردم همراه شد: يعني افزايش قيمت و درد ناشي از به اصطلاح جراحي را مردم حس كردند، اما بهبودي وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتي شرايط معيشتي و رفاهي مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحي در دولت آقاي رفسنجاني منجر به تورم 59.6 درصد سال 74 شد و دولت را ناچار به عقب‌نشيني از اين سياست كرد. در تجربه دوم كه در اواخر دهه 80 با عنوان هدفمندي يارانه‌ها و در دور دوم رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد انجام شد، باز هم رهاسازي قيمت‌ها نه تنها شرايط اقتصادي را بهبود نبخشيد، بلكه در سال‌هاي 90 تا 92 نرخ رشد اقتصادي به منفي 7 درصد كاهش و نرخ تورم به بالاي 40 درصد افزايش يافت و يارانه‌هاي پرداختي كه براي جبران خسارات معيشتي مردم پرداخت شد نيز به دليل افزايش شديد نرخ تورم، پس از يكي، دو سال خنثي شد و اثر مثبت خود را از دست داد.
دولت سيزدهم با وعده مبالغه‌آميز حل مشكلات اقتصادي بدون نياز به رفع تحريم‌ها روي كار آمد و تنها يك‌سال پس از شروع و بعد از ناكامي در تحقق وعده حل مشكلات در شرايط تحريمي، اقدام به حذف ارز ترجيحي با همان عنوان تكراري و شكست خورده جراحي اقتصادي كرد. اقدامي كه باعث شد تورم تا حدود 60 درصد افزايش يابد و ضربه‌اي شديد و جبران‌ناپذير به معيشت و رفاه مردم وارد كرد به گونه‌اي كه آثار آن همچنان بر زندگي مردم باقي است.
با پيروزي آقاي پزشكيان در انتخابات اخير رياست‌جمهوري و حتي در دوره مبارزات انتخاباتي، باز هم زمزمه افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي سر داده شد و باز هم با عنوان هشداردهنده جراحي اقتصادي و با همان توجيه ساده‌لوحانه: «كه درد دارد اما عاقبت خوبي به همراه دارد». هر چند آقاي پزشكيان در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود اين اصطلاح را تغيير داده و به جاي جراحي، از اصطلاح خوردن داروي تلخ و بهبودي بيمار استفاده كرد. همزمان با طرح افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي، رييس بانك مركزي دولت پزشكيان اعلام كرده كه قصد دارد ارز را تك‌نرخي كند و كيست كه نداند تك نرخي كردن قيمت ارز اسم رمز افزايش قيمت آن تا سطح بازار آزاد آن است؛ اقدامي كه مي‌تواند شوك ديگري به قيمت كالاها و خدمات و در نهايت به معيشت و رفاه مردم وارد كند. اين نكته البته قابل ذكر است كه دولت پزشكيان در زماني مسووليت قوه مجريه را به عهده گرفته كه 7 سال از تشديد تحريم‌ها گذشته و در نبود درآمدهاي نفتي، هر آنچه منابع قابل برداشت بود را تخليه كرده‌اند: در اين مدت از بانك مركزي تا سقف ممكن استقراض كردند، اوراق قرضه منتشر كردند (استقراض از مردم)، اموال و شركت‌هاي دولتي را به فروش رساندند، از صندوق توسعه ملي برداشت كردند و در سه سال اخير اخذ ماليات را به حداكثر خود رساندند. در واقع اكنون كفگير به ته ديگ خورده و منبعي براي تامين كسري بودجه باقي نمانده است. بنابراين دولت فعلي ناچار است كه در اولين فرصت ممكن مشكل تحريم‌ها و قطع مراودات مالي با جهان خارج (FATF) را رفع كند. البته اين مهم هم با توجه به انتخابات امريكا، بعيد است تا يك‌سال آينده قابل اجرا باشد. بنابراين دولت پزشكيان خود را ناچار از افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي مي‌بيند تا انبوه بدهي‌هاي دولت به مردم (بازنشستگان، پرستاران، معلمان، گندمكاران و...) را پرداخت كند. اما افزايش قيمت بنزين تحت هر نامي (از جمله جراحي) در شرايط فعلي كه نزديك يك دهه است كه كشور تورم‌هاي بالاي سي و چهل درصد را تجربه مي‌كند و جامعه را به آستانه صبر خود رسانده، بسيار پر ريسك و غيرقابل انجام است. بنابراين توصيه مي‌كنم تا زمان حل مشكل تحريم‌ها و مراودات مالي با جهان خارج، دولت از افزايش قيمت بنزين و ساير كالاها و خدمات دولتي پرهيز كند و در مقابل تلاش كند از دو طريق كسري بودجه خود را كاهش دهد يا صفر كند:
1- كاهش انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي زائد و غيرضرور و در بسياري موارد امور موازي در بودجه را به خصوص اكنون كه در آستانه تدوين بودجه سال 1404 است حذف كند يا به مرور كاهش دهد.
2- از صندوق توسعه ملي استقراض كند تا مجبور نشود از طريق افزايش ماليات‌ها يا افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي يا افزايش قيمت ارز، باز هم سفره مردم را كوچك‌تر كند.
در نهايت اما حل مشكل تحريم و برقراري جريان فروش نفت و استفاده از ارزهاي نفتي راه‌حلي پايدار و قابل اتكا نيست. دولت و حاكميت بايد بپذيرند كه ساختارهاي غيراقتصادي حاكم بر كشور نياز به جراحي دارند. در واقع بحران‌هاي مستمر و ديرپاي اقتصادي خود معلول ساختارهاي معيوب غيراقتصادي (نظام ارزشي، نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميت بي‌توجه به شايستگي‌ها، ساختارهاي سياسي، فرهنگي و بروكراتيك) حاكم بر كشور هستند. بنابراين اگر قرار است مشكلات اقتصادي حل شوند يا كاهش يابند، بايد جراحي در ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود صورت پذيرد تا بستر لازم براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود و نياز به شوك‌هاي مكرر قيمتي با نام جراحي اقتصادي نباشد. عدم توجه به لزوم تحولات ساختاري پيش از اصلاحات اقتصادي، همان‌گونه كه بارها تجربه شد، تنها معيشت و رفاه جامعه را آسيب زده، سفره مردم را هر روز كوچك‌تر كرده و بستر اعتراضات سياسي و اجتماعي را فراهم مي‌كند.