استخراج و هزينه‌كرد منابع نفتي به شيوه كنوني به سود هيچ كس نيست
صنعت نفت و نگاه توسعه‌گرا
احسان سلطاني
رييس‌جمهور پزشكيان چه در دوره رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري و چه از زمان به دست گرفتن قدرت اجرايي كشور هرگاه آن هم به ندرت به مساله توسعه، برنامه‌ريزي توسعه‌اي و اصلاحات بزرگ اقتصادي در كشور پرداخته، يك جمله معترضه را نيز مورد تاكيد قرار داده كه «اجازه نمي‌دهيم محرومان و اقشار آسيب‌پذير زير چرخ توسعه له شوند.» اين جمله معترضه پزشكيان منجر به ايجاد 2 برداشت مختلف در بين كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي و توسعه‌اي و حكمراني شده است. از يك طرف عده‌اي معتقدند كه اصولا پزشكيان با توجه به سابقه فعاليت‌هاي اجتماعي و مديريتي و همچنين نحوه ورود به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري و به دست گرفتن قدرت اجرايي كشور، به توسعه كشور مانند تجربه كشورهاي ديگر و براساس نظريه‌هاي رايج توسعه‌اي اعتقادي ندارد و اصولا به توسعه‌گرايي دولت، اولويتي قائل نيست. به همين دليل نيز به ندرت درخصوص توسعه و اهميت و اولويت توسعه‌گرايي براي كشور سخن مي‌گويد و برنامه مشخصي را ارايه مي‌دهد. تركيب اعضاي دولت به خصوص اعضاي اقتصادي و همچنين شعار وفاق ملي دولت چهاردهم نيز نشان از اين دارد كه پزشكيان فعلا به مقوله توسعه‌گرايي و دست زدن به سياست‌ها و اقدامات بزرگ براي رفع چالش‌هاي بزرگ توسعه‌اي كه امروزه در ابربحران ناترازي‌ها خصوصا توليد و مصرف انرژي، كسري بودجه، فقر و نابرابري خودنمايي مي‌كند، اعتقادي ندارد. بدين منظور نيز در همان ابتداي كار و براي رفع برخي چالش‌ها سراغ صندوق توسعه ملي رفت و از آن برداشت كرد. برداشت دوم اين است كه جمله معترضه رييس‌جمهوري، جمله‌اي است كه از باطن اعتقادي و فكري وي بر مي‌آيد و براي پزشكيان قبل از توسعه «حق و عدالت» اهميت دارد. اين البته به معناي بي‌اهميت بودن مقوله توسعه براي رييس دولت چهاردهم نيست، بلكه بدين معناست كه توسعه قرار نيست به هر بهايي به دست آيد و در اين ميان تهيدستان و اقشار آسيب‌پذير كشور در رنج و زحمت قرار گيرند، بلكه توسعه بايد برنامه‌ريزي شده و با ملاحظه شرايط حال و آينده همه مردم كشور محقق شود. اما به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور پزشكيان با وجود درك اهميت و ضرورت توسعه براي كشور، هنوز چارچوب و راهبرد خاصي را براي اين مهم درنظر نگرفته و صرفا تلاش دارد فعلا و در ابتداي كار دولت به اسناد و برنامه‌هاي توسعه‌اي بالادستي موجود اعتماد و تكيه كرده و در اين راستا نسبت به هزينه‌ها و پيامدهاي منفي سياست‌هاي توسعه‌اي كارشناسي نشده و مباين با عدالت اجتماعي نگران بوده و هشدار دهد. اين سطح از حساسيت و نگراني براي هر رييس دولت و دولتي قابل درك است، اما واقعيت اين است كه نمي‌توان براي هميشه در نگراني‌هاي توسعه‌اي گرفتار ماند و اجازه داد با غلبه رفتارهاي محافظه‌كارانه و سياست‌هاي احتياطي كه دولت‌هاي پيشين در پيش گرفتند، زمينه تعميق عقب‌ماندگي و حركت لاك‌پشتي توسعه كشور را فراهم ساخت. آغاز حركت توسعه‌اي و فراهم كردن زمينه‌هاي توسعه ايران به طور طبيعي باتوجه به عقب‌ماندگي طولاني، عميق شدن بحران‌ها و چالش‌هاي اقتصادي و پايداري تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي، سخت، پرهزينه و پرزحمت خواهد بود، اما اين به معناي غيرممكن بودن نيست و چه بسا وجود ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي ايران در حوزه‌هاي جغرافيايي، اقتصادي، انساني و علمي ايران، اين راه با مديريت و بهره‌گيري منطقي و علمي و توسعه‌گرايانه، آسان و اتفاقا كم‌هزينه باشد. يكي از سرمايه‌هاي بزرگ و بي‌بديل كه راه توسعه ايران را برخلاف بسياري از كشورهاي در حال توسعه و نوظهور آسان، كوتاه و كم‌هزينه به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي كند، منابع نفت و گاز است.
صنعت نفت؛ پشتوانه اصلي توسعه ايران
ايران بزرگ‌ترين دارنده ذخاير هيدروكربوري (مجموع نفت و گاز) دنياست و اين سرمايه‌اي بي‌بديل براي توسعه، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و رفاه اجتماعي است. تجربه توسعه در ايران و كشورهاي مختلف ثابت مي‌كند كه مهم‌ترين مساله در فرآيند توسعه در كنار سرمايه اجتماعي و حكمراني درست، سرمايه مالي است. منابع خدادادي نفت و گاز ايران سرمايه اقتصادي بزرگ و بي‌بديلي است كه مي‌تواند به سرمايه مالي بزرگ براي آغاز حركت توسعه‌اي و تداوم آن تبديل شود. با فعال كردن اين صنعت و تبديل سرمايه‌هاي نفتي به سرمايه‌هاي مالي، مشكل منابع مالي و انباشت اوليه سرمايه براي روشن شدن موتور توسعه و حركت آن حل شده و در عين حال كشور و مردم با تكيه بر اين سرمايه مالي كمتر در نتيجه اصلاحات اقتصادي و توسعه‌اي در رنج و زحمت قرار مي‌گيرند. كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در دهه‌هاي اخير به سختي و با تحميل رنج و زحمت فراوان به توده‌ها و اقشار آسيب‌پذير، روندهاي توسعه‌اي را تجربه كرده‌اند همگي در تامين منابع اوليه و تشكيل انباشت اوليه سرمايه براي حركت اقتصادي و توسعه‌اي دچار محدوديت و مشكل بوده‌اند به گونه‌اي كه اين كشورها مجبور شده‌اند منابع اوليه توسعه‌اي را با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي كه فشار اصلي آن به مردم و اقشار آسيب‌پذيريا از منابع خارجي در قالب وام كه درنهايت فشار آن به توده‌هاي مردم وارد مي‌شود، تامين كنند. اما كشورهاي نفتي مانند ايران با داشتن منابع خدادادي نفتي و تبديل آن به سرمايه مالي با ارزش افزوده بالا، اين مشكل را ندارند هرچند تاكنون كمتر كشور نفتي با درك اين واقعيت درصدد بهره‌گيري درست از اين منابع و تبديل سرمايه‌هاي نفتي به سرمايه‌هاي مالي با ارزش افزوده بالا بوده است. پس مي‌توان به پشتوانه منابع عظيم نفت و گاز، نگراني نسبت به سختي و پرهزينه بودن توسعه در ايران و له شدن اقشار آسيب‌پذير در گردونه توسعه را رفع كرد، اما سوال اين است كه آيا صنعت كنوني نفت ايران در شرايط كنوني اين توان و امكان را براي نقش‌آفريني به عنوان پشتوانه اصلي توسعه ايران دارد؟ در چه صورت صنعت نفت مي‌تواند نقش‌آفريني موثر و مثبتي در تسهيل و كاهش هزينه‌هاي توسعه‌اي كشور ايفا كند؟
خود صنعت نفت نيازمند توسعه است
با تامل كوتاه و با تكيه بر شاخص‌هاي عيان و آشكار كنوني اين نتيجه حاصل مي‌شود كه صنعت نفت ايران از شرايط مطلوب و مناسبي براي نقش‌آفريني مثبت و موثر در تسهيل و كاهش هزينه‌هاي فرآيند توسعه‌اي ايران برخوردار نيست. صنعت نفت براي تبديل شدن به پيشران واقعي و موثر توسعه ايران خود نيازمند توسعه است. اين صنعت فارغ از نقش‌آفريني در توسعه ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است تا بتواند در شرايط مناسب قرار گيرد. جايگاه نامطلوب و ضدتوسعه‌اي صنعت نفت در ساختار سياسي و اقتصادي ايران در طول يك قرن گذشته، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي گسترده مالي و فناوري خارجي در دو دهه اخير، شكل‌گيري و تشديد سياستگذاري‌ها و روندهاي نامناسب در مصرف حامل‌هاي انرژي و حاكميت مديريت غيراقتصادي و غيرتوسعه‌اي بر اين صنعت، صنعت نفت و گاز را زمين‌گير و راكد ساخته و موجب عقب‌ماندگي فني، اقتصادي و مديريتي آن شده است.
شيوه كنوني استخراج نفت توسعه‌گرا نيست
صنعت نفت در نگاه نخست فقط در حوزه بالادستي به سرمايه‌گذاري بيش از 180 ميليارد دلاري براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي دو دهه اخير نياز دارد. بنابراين ضروري است در گام اول محدوديت‌ها و قيد و بندهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري از اين صنعت برداشته و زمينه حضور و فعال شركت‌هاي خارجي در آن فراهم شود. ماشين توسعه‌اي ايران فقط با روشن شدن موتور صنعت نفت به حركت در مي‌آيد و لاغير. تنها صنعت نفت است كه در شرايط كنوني و نه در آينده مي‌تواند هزينه‌هاي توسعه‌اي ايران را كاهش دهد. تعلل و تاخير در توسعه صنعت نفت، كارايي و نقش‌آفريني آن را در سال‌هاي آينده با توجه به گرايش جهاني به استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير كاهش خواهد داد. بنابراين اولويت هر دولتي خواه توسعه‌گرا يا غير آن بايد برداشت هرچه سريع‌تر ذخاير نفت و گاز و صادرات آن و تبديل به سرمايه‌هاي با ارزش افزوده بالا باشد. استخراج اين ذخاير و مصرف آن به شيوه كنوني كه يعني هزينه‌كرد در مصارف جاري دولت‌ها نه تنها كمكي به توسعه كشور نمي‌كند، بلكه مشكلات و معضلات اقتصادي كشور و سفره مردم را كوچك‌تر و ضعيف‌تر مي‌سازد. در اين ميان آنچه در كنار هزينه كرد منابع حاصل از برداشت ذخاير نفت وگاز اهميت دارد، ارتقاي كيفيت برداشت است كه صرفا با افزايش سرمايه‌گذاري خصوصا در ميدان‌هاي مشترك و ارتقاي فناوري استخراج در قالب ازدياد برداشت است. هر يك درصد افزايش ضريب برداشت نفت از ميادين نفتي ايران، با احتساب نفت بشكه‌اي 80 دلار، درآمدهاي نفتي ايران را به ميزان 800 مليارد دلار از كل درآمدهاي ناشي از توليد نفت، افزايش مي‌دهد كه رقم بسيار بزرگي محسوب مي‌شود. ضريب برداشت كنوني نفت در ايران در حال حاضر متوسط 25 درصد است در حالي كه اين ضريب براي متوسط جهاني، در حدود 50 درصد است. دولت چهاردهم مي‌تواند با تمركز بر حل چالش‌هاي صنعت نفت و توسعه آن، زمينه‌ها و بسترهاي كم‌هزينه توسعه كشور را فراهم سازد و در اين راستا نگران رنج تهيدستان و محرومان نيز نباشد. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دولت وفاق ملي در قالب همراه ساختن اركان حكمراني كشور براي توسعه صنعت نفت در كنار رفع چالش‌هاي سياست خارجي، در اين راستا، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. بي‌توجهي به اين موارد، طبيعتا ايران را در گرداب عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي غرق خواهد كرد.