«آزادي» در سخنراني‌ها، تبديل به
«آزادسازي قيمت‌ها» شده است
حسين رجب‌پور، اقتصاددان و نويسنده كتاب «توسعه متزلزل» كه در نشست بررسي «دولت چهاردهم و توسعه فراگير و بايسته‌هاي آن» سخن مي‌گفت با اشاره به تحليل محتوايي كه روي اسناد تعديل ساختاري، سند ساماندهي اقتصادي، برنامه تحول اقتصادي و خروج غيرتورمي از ركود انجام داده است، خاطرنشان كرد: در اين برنامه‌ها، تقدم رويكردهاي رشد‌گرا بسيار جدي‌تر است. بدنه كارشناسي صرف نظر از اينكه اقتضائات سياسي چه بوده، گرايشش به سمت الگوهاي تقدم رشد است. مشروح مذاكرات مجلس، سخنراني‌هاي تحليف روساي جمهور و سخنراني‌هاي معرفي وزرا را هم بررسي كردم. جالب اينجاست كه سهم رويكردهاي رشد‌گرا، در سخنراني‌هاي تحليف بسيار كمتر است و نشان مي‌دهد اين ايده‌اي است كه نمي‌شود به راحتي به جامعه فروخت. در حالي كه در اسناد كارشناسي، اين ايده توفق دارد. البته در سال‌هاي اخير، اين مساله در ادبيات سياستمداران رشد كرده است كه نشان مي‌دهد بعد از سال‌ها كار فرهنگي، ارزش‌هاي اجتماعي به سمتي مي‌رود كه بتوان آن را به جامعه قبولاند. اين اقتصاددان اظهارداشت: مثلا مفهوم برنامه‌ريزي، در سخنراني مهندس موسوي، به عنوان نخ تسبيح همه اقدامات، جايگاه بسيار مهمي دارد. اما در سخنراني‌هاي بعدي، اين نكته چندان جايگاهي ندارد. در سخنراني تحليف سال 1376 آقاي خاتمي كه بعد از سياست‌هاي تورم زا و تعديل ساختاري بود، 13 بار مفهوم عدالت اجتماعي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. در حالي كه در سخنراني 1380، يك بار هم مورد اشاره قرار نمي‌گيرد كه نشان مي‌دهد جابه‌جايي صورت گرفته است. در سخنراني‌هاي بعدي، مثلا آقاي احمدي‌نژاد، در حالي كه با شعار عدالت آمد، اما يك بار مفهوم عدالت اجتماعي كه پايه مدرن دارد، مورد استفاده ايشان قرار نگرفت.
رجب‌پور با بيان اينكه در طول اين سال‌ها «آزادي» در سخنراني‌ها، تبديل به «آزادسازي قيمت‌ها» شده است، گفت: «مشاركت»، تبديل به «مشاركت بخش غيردولتي» شد و در واقع، ارزش‌هاي اجتماعي و سياسي كه اين مفاهيم با آن مطرح شدند، به تدريج رنگ باختند و جهت‌گيري‌ها در طول زمان تغيير كردند. به گزارش جماران، اين دانش‌آموخته دكتري توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به پژوهشي كه در اين كتاب، در اقتصاد ايران، از 1360 تا 1400 براي يك دوره چهار‌دهه‌اي انجام داده است، تصريح كرد: در چهار دهه گذشته، روندهاي توسعه در ايران، روندهاي به‌شدت نوساني بوده است و قله توسعه فراگير در ايران، حدود 81 تا 82 است. برخلاف شاخص رشد و درآمد سرانه كه از دهه 90 دچار بحران‌هاي شديد شده است، شاخص توسعه فراگير، سال 81 تا 82 را نشان مي‌دهد. نكته مهم اين است كه اگر به درآمد سرانه نگاه كنيم، مي‌توانيم بگوييم علت متوقف شدن فرآيندهاي ما، شوك‌هاي بيروني بوده است، اما اين شاخص توسعه فراگير كه آن را ساخته‌ام، نشان مي‌دهد پيش از آنكه تحولات بيروني بيايد، حتي در شرايطي كه ما رونق نفتي را تجربه مي‌كرديم، افول فرآيندهاي توسعه‌اي ما آغاز شد. اين پژوهشگر توسعه اقتصادي تاكيد كرد: بخشي از اين ناكامي، برون‌زا نيست و درون‌زاست و پيش از آنكه شوك‌هاي بيروني بخواهد، در نوسانات گرفتار شديم. اينجا بايد پرسيد آيا دولت در اين فرآيند، نقشي داشته است؟ تحليل‌هاي اقتصادسنجي نشان مي‌دهد اگر مخارج دولت را در روندهاي توسعه فراگير بسنجيم، اثر معناداري مشاهده نمي‌كنيم. جز تحولات نفت، شاخص‌هاي مخارج دولت، تحولات معناداري نشان نمي‌دهد. آيا دولت هيچ نقشي در اين فرآيند نداشته است؟ با توجه به اينكه تحليل‌هاي اقتصادي، نمي‌تواند بسياري از مسائل را به ما بگويد، بنابراين من درونداد سياستگذاري را مورد بررسي قرار دادم و همه سياست‌ها در لوايح برنامه‌ها را تا برنامه ششم، بررسي كردم.رجب‌پور با بيان اينكه درست است كه حركت در تحريم‌ها، پرواز در قفس است، اما تحريم تمام مساله نيست، در عين حال يادآورشد: مفهومي كه رييس‌جمهور با شعار وفاق مطرح كرد، گفتماني است كه تلاش مي‌كند ظرفيت سياسي دولت را افزايش دهد تا بتواند سياستگذاري موثرتري داشته باشد. در كنار آن، دولت روي عدالت هم تاكيد كرد، اما وقتي از عنوان عدالت، وارد تعريف عملياتي آن مي‌شويم، در واقع هيچ ايده‌اي وجود نداشت. مساله عدالت مطرح شد، اما اكنون موضوع حذف قيمت‌هاي دستوري و تغيير شكل توزيع يارانه‌ها، به عنوان مفهوم عدالت خوانده مي‌شود. در اين وجه دوم كه بسيار اهميت دارد و مفهوم «توسعه فراگير» نيز بر آن تاكيد مي‌كند، دولت با يك ضعف جدي گفتماني روبه‌رو است.