اوضاع عجيب و غريب صادركنندگان در حوزه ارز
سيديوسف حسيني، رييس كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران درباره مشكلات صادركنندگان ايراني در تبديل انواع ارز حاصل از صادرات به ريال گفت: مشكلات موجود در تبديل انواع ارز حاصل از صادرات به ريال برآمده از الزام صادركنندگان به عرضه ارز در سامانه نيما و تبديل آن به ارز دولتي است كه ارزان‌تر از قيمت ارز در بازار آزاد است، اين تفاوت قيمت نه تنها در مورد دلار امريكا كه در مورد ارزهاي ديگر كشورها نيز وجود دارد، بنابراين صادركنندگان ترجيح مي‌دهند ارز خود را از مسيرهاي غيررسمي و صرافي‌ها به ريال تبديل كنند و در چنين شرايطي صرافي‌ها هم هزينه تبديل را افزايش داده‌اند و همه اينها نرخ تبديل ارز را در كشور ما افزايش داده است، اما اگر صادركننده‌اي حاضر باشد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما عرضه كند در تبديل انواع ارز به ريال مشكلي نخواهد داشت. وي افزود: علاوه بر اينها با وجود نوسانات ارزي كه علاوه بر دلار در ديگر ارزها هم جريان دارد، شماري از صادركنندگان از فروش ارزهايي كه در اختيار دارند، امتناع مي‌كنند. حسيني تصريح كرد: البته تمام مشكلات مربوط به تبديل انواع ارز در كشور ريشه در چندنرخي بودن ارزها دارد و قيمت ارز چه دلار باشد، چه يوآن، روپيه، روبل و... در نرخ دولتي با نرخ بازار آزاد تفاوت چشمگيري دارد و همين امر مانع از تمايل صادركنندگان به عرضه ارز در سامانه نيما مي‌شود و از سوي ديگر صادركنندگان تاكيد دارند كه در تهيه مواد اوليه توليد كالاهاي صادراتي حمايتي از دولت دريافت نمي‌كنند، بنابراين لزومي هم در ايفاي تعهدات ارزي به دولت نمي‌بينند و ترجيح مي‌دهند كه الزام به اين تعهد را دور بزنند. وي خاطرنشان كرد: صادركنندگان همچنين براي دور زدن الزام به عرضه ارز در سامانه نيما همواره به دنبال واردكنندگاني هستند كه در ازاي دريافت مبلغ ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ازاي هر دلار كوتاژ صادركننده را در اختيار مي‌گيرند تا به نام صادركننده كالا وارد كنند، توجه داشته باشيد كه پرداخت اين رقم هم تا چه اندازه از حاشيه سود صادركننده مي‌كاهد و در اين بين سودي كه مي‌تواند به جيب صادركنندگان برود و در توليد و تجارت كشور خرج شود به جيب كاسبان و دلالان تحريم‌هاي داخلي مي‌رود، اين كاسبان همان كساني هستند كه با كارت بازرگاني به اصطلاح يك‌بار مصرف در عرصه تجارت فعاليت مي‌كنند و كاسبي خوبي هم در اين شرايط راه انداخته‌اند.