بزرگان فوتبال سوال مي‌كنند «پرونده ويلموتس چه شد؟»
اخيرا دو تن از بزرگان فوتبال ايران بار ديگر بحث پرونده ويلموتس را وسط كشيدند و خيلي واضح سوال كردند «پرونده ويلموتس چه شد؟»
محمد دادكان، رييس پيشين فدراسيون فوتبال در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «چرا الان جلوي فساد را نمي‌توانند بگيرند؟ چون خودش هم فاسد است. اگر كسي نمي‌گويد، من مي‌گويم. گفتم و شما هم ترس نداشته باشيد. چرا الان نمي‌آيند قضيه فوتبال را بگويند؟ چون برخي بالادستي‌ها هم گرفتند و خوردند. از اين واضح‌تر بگويم؟ مديرعامل‌هاي پرسپوليس و استقلال، تيم‌هاي صنعتي، چرا هيچ زماني مواخذه نشدند؟ الان چند وقت است كه مي‌گويند فساد فوتبال؟ ويلموتس را چرا نمي‌گويند؟ پولي كه از ويلموتس خوردند را همه با هم خوردند. نمي‌دانند؟ همه را مي‌دانند.»
بعد از آن علي دايي، بازيكن پيشين تيم ملي و دومين گلزن برتر تاريخ فوتبال جهان در رده ملي در مصاحبه با همشهري گفت: «الان چند ماه مثلا اين مسائل فساد فوتبال عنوان شده است؟! چند ماه؟ خيلي وقت است. تا الان چه نتيجه‌اي گرفتيم؟! فقط اعلام كردند افراد مرتبط با وثيقه آزاد هستند. چرا پرونده‌هايي به اين مهمي و حساسي را به‌طور ويژه رسيدگي نمي‌كنيد؟! شما يك گروه زبده قضايي بگذاريد سريع حل و فصل كنند و درنهايت به مردم جواب بدهد. يا مثلا قضيه ويلموتس چي شد؟ يكي به من بگويد؟! ما هنوز مانديم! نمايندگان مجلس مي‌خواستند تحقيق و تفحص كنند و انجام دادند، چه اتفاقي افتاد؟ خروجي‌اش چه بود؟»
البته بماند كه موسسه همشهري بعد از بازخورد مصاحبه دايي كه در آن انتقاداتي را هم مطرح كرده بود اين مصاحبه را از خروجي همشهري‌آنلاين حذف كرد تا شاهكار ديگري به شاهكارهاي اين رسانه ارگان شهرداري در دوران مديريت عليرضا زاكاني اضافه شود.
پيش از دادكان و دايي بزرگان ديگري بارها و بارها بحث پرونده ويلموتس را وسط كشيدند. در همين روزنامه اعتماد افرادي نظير ابراهيم قاسمپور، اصغر شرفي، واعظ آشتياني و ديگران كه از بدنه پيشكسوتان و مديران فوتبال هستند، پرسيدند پرونده ويلموتس چه شد؟!
چهره‌هاي حقوقي نيز در مورد اين پرونده نكاتي را مطرح كرده بودند. عبدالرحمان شاه‌حسيني قاضي بازنشسته و رييس پيشين كميته انضباطي در رابطه با اين پرونده كه از آن با نام پرونده «ننگين ويلموتس» ياد مي‌كند به ديده‌بان ايران گفت: «رييس و اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال كه پاي قرارداد مربوطه را امضا كرده بودند، طبق اساسنامه خود فدراسيون فوتبال مسوول هستند. مسووليت آنها هم بر اساس جايگاهي تعريف مي‌شود كه آن زمان در فدراسيون داشتند، يعني بالاترين مسووليت متوجه شخص رييس فدراسيون فوتبال است، چون در متن اساسنامه فدراسيون آمده است كه مسووليت امضاي قراردادهاي مالي و... با رييس فدراسيون است. تقصير آقايان در اين ماجرا كه مشابه آن را در قراردادهاي بسته شده ميان باشگاه‌ها با مربيان خارجي هم ديده‌ايم، بي‌مبالاتي منجر به اتلاف اموال عمومي است. البته شايد آقايان بگويند كه اموال فدراسيون فوتبال جزو بيت‌المال محسوب نمي‌شود، اما اين اموال حتما متعلق به يك شخص نيست و اموال عمومي به حساب مي‌آيد. در قانون، بي‌مبالاتي منجر به اتلاف اموال عمومي از مصاديق «تقصير» در امور كيفري است؛ يعني حتما همين حالا دستگاه قضايي مي‌تواند به اين ماجرا ورود پيدا كند و براي آقايان با اتهام «تقصير» پرونده كيفري تشكيل بدهد.»
شاه‌حسيني تصريح كرد: «پرونده قرارداد ويلموتس كه در آن هم اموال عمومي اتلاف شد و هم فوتِ منفعت حتمي اتفاق افتاد، جزو مواردي است كه دستگاه قضايي هنوز هم مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به آن ورود پيدا كند. با وجود اينكه چند سال از اين ماجرا نگذشته است، اما يادمان نرفته كه سه نفر از مقامات موثر كشور در رسانه ملي حاضر شدند و اعلام كردند كساني كه در اين پرونده تقصير داشتند و باعث اتلاف اموال عمومي شدند، بايد پول اين قرارداد و خسارت‌هاي آن را از جيب خودشان پرداخت كنند؛ منظورم از سه مقام موثر و تصميم‌ساز كشور، نخست جناب حجت‌الاسلام منتظري است كه آن زمان دادستان كل كشور بودند و اكنون رييس ديوان عالي كشور هستند، دوم حجت‌الاسلام پژمان‌فر رييس وقت كميسيون اصل ۹۰ مجلس و سوم حجت‌الاسلام درويشيان، رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور.
اين سه مقام موثر و تصميم‌ساز اعلام كردند به موضوع پرونده ويلموتس رسيدگي مي‌كنند و اگر ثابت شود تقصير متوجه كساني است كه پاي قرارداد را امضا كرده‌اند، بايد پول قراداد و خسارت‌ها را از جيب خودشان بدهند. اكنون هم كه حدود چهار سال از ماجرا گذشته، براي مردم جاي سوال است كه نتايج رسيدگي‌ها به پرونده ويلموتس چه شد و آيا ثابت نشد آقاياني كه با ويلموتس قرارداد بسته بودند، مقصر هستند؟»
شاه‌حسيني گفت: «بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آيين دادرسي كيفري، به دادستان‌ها تكليف كرده كه بايد حسب مورد، هر شخصي را كه موجب نقض حقوق عامه شود، تعقيب كيفري کنند. در موضوع پرونده ويلموتس نيز حتما حقوق عامه نقض شده است و دادستاني كل كشور مي‌تواند به استناد مواد مذكور، از جانب مدعي‌العموم عليه متهمان پرونده تشكيل بدهد. البته شنيده‌ام كه پرونده‌اي در اين زمينه در دستگاه قضايي تشكيل شده است، اما نمي‌دانم كه بعد از چند سال، بررسي‌ها به كجا رسيده است.»
اينها نشان مي‌دهد ويلموتس‌گيت با وجود گذشت بيش از 5 سال هنوز به فراموشي سپرده نشده و تا نتيجه مشخص و ملموس آن عيان نشود فراموش نخواهد شد. در واقع مي‌توان‌گفت پرونده ويلموتس هنوز زنده است و تبديل به مطالبه عمومي اهالي فوتبال و هواداران شده است و برخلاف تصور خيلي‌ها كه فكر مي‌كنند با گذر زمان برخي مسائل به فراموشي سپرده مي‌شود اين اتفاق رخ نداده است.
خبر خوب اين است كه طبق آخرين اطلاعات دستگاه قضا و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي هم به اين مطالبه مردم پاسخ داده‌اند و پرونده مربوط به اين موضوع در جريان است و فقط مانده زمان اعلام راي نهايي. البته اگر در دقايق آخر فشار افرادي خارج از حيطه مسووليت روند بررسي پرونده را از مسير خود خارج نكند. اما اگر خداي نكرده چنين اتفاقي رخ بدهد كه بعيد به نظر مي‌رسد همه بايد بدانند مردم و اهالي فوتبال تا عمر دارند چنين پرونده‌ای به قول قاضي شاه‌حسيني، ننگيني را كه چند صد ميليارد تومان به فوتبال ايران لطمه مالي زد را از ياد نخواهند برد و باز خواهند پرسيد «پرونده ويلموتس چه شد؟»