مصوبه جديد هيات وزيران درباره حقوق بازنشستگان
تحقق يك رويا!
معصومه معظمي
در شرايط سخت اقتصادي سال‌هاي اخير، كمتر روزي است كه با تجمع اعتراضي بازنشستگان مواجه نشويم. پيرزنان و پيرمردهايي كه به دليل آنچه بي‌عدالتي اجتماعي مي‌نامند، خواستار اجراي عدالت در پرداخت مستمري بازنشستگي خود هستند. تجمعات اعتراضي معيشتي كه گاهی با برخوردهاي قهرآميز امنيتي و پليسي و بگير و ببندهايي مواجه مي‌شوند؛ اما باز هم به اميد اينكه شايد اين تجمعات مسالمت‌آميز راهگشا باشد و دولت‌ها ملزم شوند قانون «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان» را اجرايي كنند، مسير در پيش گرفته را مصرا دنبال مي‌كنند. البته شواهد امر نشان مي‌دهد ظاهرا اين مداومت در پيگيري مطالبه بحق آنها اثر داشته و طبق دستور اخير محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور دولت جديد، مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان به قانون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص يافته است. همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، جديدترين وعده حاكميت به اقشار آسيب‌پذير و بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي است كه اين سال‌ها صرفا در حد همان شعار و وعده باقي مانده بود. يعني با وجودي كه در قانون بودجه 1403 منابع مالي آن براي بازنشستگان كشوري و لشكري از يك درصد ماليات بر ارزش افزوده تامين شده بود، اما براي بازنشستگان تامين اجتماعي اين مشكل همچنان به قوت خود باقي ماند؛ تا اينكه روز گذشته محمدباقر قاليباف در صحن علني مجلس از تعيين تكليف مطالبات گندمكاران و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در جلسه روز چهارشنبه شوراي هماهنگي اقتصادي خبر داد. رييس مجلس در اين خصوص خبر داد: «موضوعات مربوط به بازنشستگان مانند ۳۰ درصد يا ۴۰ درصد نيز ان‌شاءالله از اين ماه شروع خواهد شد.» حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز روز گذشته در حياط دولت به خبرنگاران خبر داد: «موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در جلسه دولت مصوب شد و با ابلاغ، احكام صادر خواهد شد.» خبر خوشي كه مي‌تواند يكي از عمده دغدغه‌هاي بازنشستگان را تا حدي مرتفع كند.
خبرهاي خوشي كه از مهرماه به گوش رسيد
پيش از اين احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از دستور جديد معاون اول رييس‌جمهور در اين خصوص خبر داد و گفت: «با دستور معاون اول رييس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان منابع به قانون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص يافته است.» او همچنين با اعلام اينكه تا پايان سال ۳۰ هزار ميليارد تومان هم اوراق بدهي، جهت تامين منابع متناسب‌سازي مستمري بازنشستگان به سازمان تامين اجتماعي داده مي‌شود، گفت: «براساس قانون منابع يك درصدي افزايش ماليات بر ارزش افزوده، براي متناسب‌سازي مستمري بازنشستگان صندوق كشوري درنظر گرفته شده است.» ميدري همچنين با اشاره به وجود برخي ابهامات درباره جدول حقوقي بازنشستگان كشوري و فولاد، گفت: «جهت حل مشكل با مجلس مكاتباتي انجام شده است و اما تا زمان مشخص شدن موضوع، ماهانه مبالغي به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.» پس از او، ميرهاشم موسوي، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز اوايل هفته با قدرداني از پيگيري ويژه رييس‌جمهور و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تأمين منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي، گفت: «با صدور دستور معاون اول محترم رياست جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي، محل تأمين منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده و همانطور كه وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده‌اند؛ در گام نخست ۸.۷ هزار ميليارد تومان منابع در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت كه به محض دريافت منابع، مطابق قوانين مربوطه و در تعامل با مجلس شوراي اسلامي، فرآيند پرداخت علي‌الحساب و صدور احكام بازنشستگان اين سازمان انجام مي‌شود.»
آيا تلاش‌ها به نتيجه رسيد؟
با وجودي كه در قانون بودجه۱۴۰۳شاهد پيش‌بيني منابع لازم براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بوديم، اما ظاهرا به دليل پرداخت‌هاي علي‌الحساب يك ميليون توماني كه شامل همه نمي‌شد، شاهد كسري در پرداخت‌ها بوديم؛ اتفاقي كه صداي بازنشستگان را درآورد و باعث اعتراض آنها شد. اما اكنون اينطور كه رييس مجلس و رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داده‌اند، اين مصوبه در هيات وزيران تصويب شده و اكنون منتظر ابلاغ است. در خصوص اين موضوع با مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگويي داشتيم. مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم درخصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به «اعتماد» گفت: «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان براي كاركنان دولت مشكلي ندارد و از محل افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده، 50 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز آن تامين شده است. در حال حاضر هم دولت ماهانه يك ميليون تومان علي‌الحساب همسان‌سازي را به بازنشستگان كشوري و لشكري پرداخت مي‌كند.» او افزود: «در جلسه‌اي كه اخيرا با سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص داشتيم آنها معتقدند بي‌عدالتي در نحوه پرداخت وجود دارد و كساني كه شغل همترازشان پايين است، رقم كمي به حقوق آنها افزوده مي‌شود و افرادي كه شغل همترازشان دريافتي بالايي دارند، رقم بيشتري دريافت مي‌كنند. به هر حال اين افزايش حقوق و همسان‌سازي براي آنها در حال اجرا است و مشكلي ندارند، اما مشكل اصلي براي بازنشستگان تامين اجتماعي است.» لاهوتي بيان كرد: «البته سازمان تامين اجتماعي هم اعتقاد دارد سالانه اين افزايش حقوق براي اعضاي دايمي او همسان مي‌شود و تنها غير دايمي‌ها مشكلاتي دارند و اين مشكل براي آن عده غيردايمي‌ها همچنان مطرح است.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان كرد: «سازمان تامين اجتماعي نمي‌گويد كه براي غيردايمي‌ها همسان‌سازی را انجام نمي‌دهد، تنها يك اختلاف نظر در اين ميان وجود دارد كه آنها بايد از محل منابع داخلي خودشان اين رقم را تامين كنند.» او در ادامه تصريح كرد: «روز يكشنبه در اين خصوص با سازمان تامين اجتماعي صحبت كردم و اميدواريم هرچه زودتر اين اخلاف نظر برطرف شود.» لاهوتي همچنين گفت: «دولت بايد پيش از اين قانون فوق را اجرا مي‌كرد چرا كه مشكل منابع در اين باره نداريم و 50 هزار ميليارد تومان بودجه آن از يك درصد ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 1403 تامين شده است و حالا طبق خبرهايي كه مي‌رسد ظاهرا قرار است اين مشكل برطرف شود. اميدواريم مشكل بازنشستگان تامين اجتماعي و اختلاف نظر درباره وضعيت آنها هم به زودي برطرف شود.» نماينده چند دوره مردم لنگرود در مجلس بااشاره به خبري كه قاليباف روز گذشته در صحن علني اعلام كرد، گفت: «رييس مجلس خبر داد كه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان امروز تعيين تكليف مي‌شود و موضوعات مربوط به بازنشستگان مانند ۳۰ درصد يا ۴۰ درصد از اين ماه شروع خواهد شد.» خبر خوبي كه رييس سازمان برنامه و بودجه هم بر آن تاكيد كرد و گفت كه در جلسه هيات دولت مصوب شده و منتظر ابلاغ است. لذا با اين توصيف اميدواريم كه هرچه سريع‌تر مشكل همسان‌سازي حقوق بازنشسگان حل شود و ديگر شاهد تجمعات اعتراضي اين عزيزان كه سرمايه‌ها و گنجينه‌هاي كشورند نباشيم.» آنچه مسلم است، دليل اجرايي نشدن قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان مربوط به حوزه پرداخت‌ها بوده است؛ چرا كه بيش از رقم پيش‌بيني شده پرداخت انجام شده است. البته به گفته رييس مجلس يك درصد ارزش افزوده بين 70 تا 75 همت اعتبار دارد و اين براي قانون كفايت مي‌كرد اما به خاطر پرداخت علي‌الحساب يك ميليون توماني كه به بعضي از افراد تعلق نگرفته بود، مشكلاتي ايجاد شد كه اكنون با پيگيري‌هاي انجام شده و دستور معاون اول رييس‌جمهور و مصوبه هيات وزيران قرار است اين مشكل مرتفع شود. بنابراين بايد منتظر بود و ديد آيا روياي آنها درباره آنچه خودشان بي‌عدالتي در پرداخت مي‌نامند، محقق خواهد شد تا ديگر شاهد تجمعات اعتراضي معيشتي روزانه آنها مقابل مجلس و سازمان تامين اجتماعي و... نباشيم؟