سوالات پاسخ داده نشده اقتصاد انرژي در برنامه توسعه هفتم!
امينرضا انصاري
ايران با دارا بودن بيش از ۹ درصد منابع هيدروكربني جهان و پتانسيلهاي اقليمي و جغرافيايي، مطابق اسناد چشمانداز 1420 بايد به افق رشد فراگير، سريع و پايدار و تراز اول منطقه با الگوي هاب انرژي و هاب فناوري دست يابد. در برنامه توسعه هفتم به الگوهاي رشد اقتصادي از نوع مردميسازي و رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد اشاره شده است. بر اين اساس، در برنامه توسعه هفتم به تورم ناشي از نوسانات ارزي و عدم مولدسازي ثروت در فعاليتهاي جاري به عنوان چالش اين هدف اشاره شده است. راهكار اصلي در اين برنامه به مشاركت واقعي مردم، رفع سوداگري اقتصادي و افزايش توليد و سبقت گرفتن صادرات غيرنفتي از واردات پرداخته شده است. در حالي كه رفع سوداگري اقتصادي با تحليل ريشهاي قيمتگذاري دستوري، قيمت پايين سوخت و رفع ناترازيهاي بحراني انرژي در مقياس فراوزارتي خواهد بود. تعاريف كلي اين برنامه، در برخي موارد بسيار سادهگيرانه و در برخي موارد رويايي و دستنيافتني به نظر ميرسد. به اندازه لازم و كافي به اهميت برنامه براي قدم اول چشمانداز 1420 توجه نشده و نگاه فراوزارتي براي حل چالش ناترازيها خصوصا بحران مصرف گاز از طريق تنوعبخشي منابع انرژي و بحران بنزين از طريق مديريت تقاضا و الزام وزارت صمت به ارتقاي عملكرد شبكه خودرو، در نظر گرفته نشده است.
برنامه توسعه هفتم در بخش انرژي، ابهام در خط تراز تعيين شده و كليدواژههايي بدون برنامه بلندمدت است. در اين برنامه، به مشاركت بخش خصوصي از طريق صندوق توسعه جهت ارتقاي ظرفيتهاي بالادستي نفت/گاز/اكتشاف و استخراج و طرحهاي نيروگاه پراكنده نيز پرداخته شده تا حدي كه واگذاري بنگاههاي دولتي، تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار و كاهش تصديگري حوزه انرژي نيز تا حد ممكن تفصيل شده ولي به رفع ايرادات برنامههاي قبلي يا موارد اثربخش مطلوب آنها جهت استفاده در نقشه راه اجرايي خصوصيسازي مطلوب بدون بروكراسي اداري، پرداخته نشده است.
سوال هميشگي اين است كه چرا توسعه ما در مقايسه با كشورهاي منطقه به تعويق افتاده است؟ آيا همه مشكلات فقط تحريم بود؟ آيا اتلاف منابع مادي و منابع انساني و عدم تنوعبخشي به جريان متخصصان سياستگذاري انرژي نيز ناشي از تحريم بود؟ آيا روشهاي خصوصيسازي حوزه انرژي در دو دهه اخير به درستي بوده است؟ چگونه شده و چگونه بايد باشد؟ آيا پخش رانت و سوبسيد انرژي باعث نشده؛ در حالي كه كشورهاي حوزه خليجفارس، هر كدام به تنهايي صندوق ذخيره ارزي 350 تا 940 ميليارد دلار داشته باشند؛ صندوق توسعه ايران در ركود مانده باشد؟ آيا جريان ارزش زنجيره پاييندستي، بوميسازي طرحها و جذب فرصتهاي رشد همراه با آمايش سرزمين محور را توجه كافي و لازم داشتهايم؟ آيا سازوكار توسعه منابع انساني در بخش نفت و انرژي، عدم موازيكاري سازماني، سازوكار انتقال تجربه و دانش نسلهاي قبلي به منابع انساني را بهروزرساني و اثربخش كرديم؟ آيا به فرصتهاي نوآورانه براي تامين مالي طرحهاي ميادين مشترك توجه شده؟ آيا به لزوم جلب مشاركت مردمي در واقعيسازي اقتصاد و مشاركت در بهرهوري و توسعه منابع انرژي پرداخته شد؟ فرصت نگاههاي جديد را فرا برسانيم!
دانشآموخته دكتراي مهندسي فرآيند، دانشگاه علم و صنعت؛
كارشناس ارشد حوزه نفت و انرژي