برنامه توسعه هفتم در انرژي، نقشه راه كامل ندارد

در حالي كه كشورهاي حوزه خليج فارس، هر كدام به تنهايي صندوق ذخيره ارزي 350 تا 940 ميليارد دلار داشته باشند؛ صندوق توسعه ايران در ركود مانده است؛ برنامه توسعه هفتم پيشرفت به افق بلندمدت فلات ايران و ايجاد پتانسيل‌هاي لازم براي استفاده از ژئوپليتيك جغرافيايي و ايجاد هاب توسعه‌اي آسياي ميانه تا مديترانه و شبه‌قاره هند، توجه كافي و لازم نداشته است. سوال هميشگي اين است كه چرا توسعه ما در مقايسه با كشورهاي منطقه به تعويق افتاده است؟ آيا همه مشكلات فقط تحريم بود؟ آيا اتلاف منابع با برداشت غيراصولي منابع و عدم تنوع‌بخشي به جريان متخصصين در سياستگذاري انرژي نيز ناشي از تحريم بود؟ آيا روش‌هاي خصوصي‌سازي حوزه انرژي در دو دهه اخير به درستي بوده است؟ چگونه شده و چگونه مي‌بايست باشد؟ فرصت نگاه‌هاي جديد در برنامه توسعه هفتم ديده نشده و در رسيدن به اهداف آن، پتانسيل ديپلماسي انرژي وجود نخواهد داشت. تأمين بنزين و گاز هدف‌گذاري شده در برنامه هفتم، حتي، كفايت مصرف افسار گسيخته مصرف انرژي كشور را نخواهد داد. پاسخ اين سوالات، نياز به تحليل كارشناسان چندجانبه و مستقل از جايگاه اداري با نگاه فرابخشي- فراوزارتي دارد. پرواضح است كه تحريم، فرصت‌هاي تبادل مالي، تأمين و انتقال مالي/تكنولوژي را كاهش داده است. ولي سازوكار داخلي نيز در اجرا، زمان و مجوز دريافت تسهيلات، داراي رويكرد شفاف و توسعه‌گرا نبوده و   سال به سال با موازي‌كاري و افزايش حجم هسته تصدي‌گرايي، دچار پيچيدگي شده است. عملا برنامه‌هاي توسعه قبلي مانند برنامه توسعه ششم، مورد تحليل و ارزيابي و واكاوي قرار نگرفته و اثربخشي برنامه‌هاي توسعه قبلي نيز چندان مورد دستيابي نبوده است. البته، برنامه توسعه سوم داراي عملكرد قابل قبول اجرايي و مورد تطابق شده است كه راه و مزاياي آن، پايش فني و گزارش تحليلي‌اي ارائه نشده است. لذا، عدم توجه به تحليل مسائل و تعريف‌هاي قبلي، باعث شده در برنامه توسعه هفتم نيز، نحوه سازوكار تعيين منابع انساني بخش اجرايي/ نظارتي و سياستگذاري انرژي، هزينه تمام شده انرژي، هزينه انتقال، هزينه سوبسيد آشكار و پنهان انرژي، نحوه تخصيص و اصلاح سوبسيد انرژي، توجه نگردد. همان‌گونه كه طي دودهه اخير، نحوه توزيع سوبسيد پنهان و آشكار انرژي، منجر به پخش ثروت بين ثروتمندان/ سوداگران و دلالان بوده است يا نه؟ طي برنامه‌هاي توسعه هفتم به رشد اقتصادي 8درصد، رشد صادرات نفتي 12.4 درصد، متوسط نرخ رشد برنامه نفت معادل 5.4 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد با ارتقاي بهره‌وري زنجيره ارزش در صنايع نفت و گاز وعده داده شده است. ولي درحالي كه ظرفيت توليد نفت حدود 3.3 ميليون بشكه در روز، گاز حدود 800 ميليون مترمكعب در روز، راندمان نيروگاه برقي حدود 26 درصد بوده است؛ با چه مبنا و برنامه‌اي مي‌تواند به ترتيب به 4.5 ميليون بشكه در روز، 1.1 ميليارد مترمكعب در روز و راندمان 55 تا 60 درصد برسد؟ البته در حالي كه با فرض تأمين سرمايه - تكنولوژي، رهايي از اتلافات شبكه بالادستي و شبكه‌هاي توزيع، به اين مقادير برنامه توسعه هفتم هم برسيم؛ هيچ راهبردي براي رسيدن به هاب انرژي منطقه و اثرگذاري ايران بر شاخص قيمت نفت/گاز و محصولات نداشته است. به گونه‌اي كه هدف محوري بلندمدت 1420 و اصول 43 و 44 قانون اساسي، بسيار فراتر از توليد نفت و تأمين 129 ميليون ليتر بنزين در روز يا 1.1 ميليارد مترمكعب گاز و با افقي براي هاب انرژي منطقه و داراي پتانسيل تأمين گاز و انرژي خورشيدي كل خاورميانه و آسياي ميانه و شبه قاره هند است. از طرفي در حالي كه اقتصاد مفهومي دنيا به سمت انرژي پاك، سوخت‌هاي هيدروژني و مواد زيست‌سازگار تمايل يافته است؛ توجه به نگاه توسعه سبز پايدارانه و مديريت كربن در برنامه توسعه هفتم، در حد كلي‌گويي و بدون تضمين ردپاي كربن، آب و اقتصاد انرژي بوده است. سياست‌هاي راهبردي ايران با دارايي 7‌درصد كل منابع طبيعي جهان، ايجاد امنيت ملي از طريق ديپلماسي انرژي و ديپلماسي تأمين دنيا بوده و هست كه در برنامه توسعه هفتم نيز شفاف نشده است. خط روند برنامه با خط روند مصارف انرژي همخواني نداشته و ادامه وضع موجود به چالش‌ افزايش ناترازي شديدتر و حتي بحران امنيت ملي خواهد رسيد. اولويت‌سنجي صنايع مادر در كنار فناوري‌هاي نوآورانه در تحقق بنيادي از مقادير متناسب توليد/ انتقال/ ذخيره و توزيع شبكه انرژي، بسيار ضروري و پراهميت بوده كه از كاستي‌ها و در برخي موارد، تناقضات بندهاي برنامه هفتم است. جهت پيشبرد عميق كشورمان، ضروري است با همكاري پشتوانه فني تجربي حكمراني و هيات وزيران، كميته‌اي فكري به تبيين و تعريف مساله ناترازي‌ها، تناقضات برنامه توسعه هفتم و ايجاد اصلاحات مستند اجرايي بپردازند. در اين راه، شاخص اصلاح يافته مصارف، شاخص توسعه پايداري، عدم‌النفع عدم برداشت، عدم‌النفع تكنولوژي پايين نيز مورد تبيين قرار داده شود. به لزوم تفكيك اهداف ساده و اهداف رويايي با پايش نوع قراردادهاي بخش‌هاي قابل توجه براي اصلاح قوانين يا رفع تناقضات در برنامه با كارگروه فكري توجه گردد. 4سال فرصت دولت پيش رو، در نقطه عطف سرعت شتابان علم و فناوري است؛ يادمان باشد با نگاه واكاوي مفهومي، شايد لازم به اصلاح و تغيير برخي ساختارهاي اجرايي حوزه انرژي براي جلوگيري از  موازي‌كاري  و  بهبود  عملكرد  باشيم!

دانش‌آموخته  دكتراي مهندسي فرآيند، دانشگاه علم و صنعت؛ كارشناس ارشد حوزه نفت  و انرژي