آخر و عاقبت شوراي فقهي
قبلا ۲۰ درصد شير را در آب اضافه ميكردند، الان ۴۰ درصد شده است. شوراي فقهي به جاي اين پيشنهادهاي خلاف سياستهاي پولي كشور بايد اولين وظيفه بانك مركزي را كه حفظ ارزش پول ملي است، اجرايي كند. اگر آقايان فقها نميتوانند آن را عملي كنند، همچنانكه در اين چند سال نه تنها نتوانستهاند، بلكه بدتر هم شده، بهتر است از اين كار كنارهگيري كنند، حداقل از فقه خرج نكنند. اتفاقا فقه اگر نتواند براي خيلي از مسائل پاسخي ارايه دهد، قطعا براي اين مساله پاسخ روشن دارد، ولي چون متوليان آن استقلال كافي ندارند، در برابر اين خلاف آشكار سكوت ميكنند.