بدترين پروتكل
پروتكل‌هاي زيانبار، پروتكل‌هاي ذهني و رويكردي است. چگونگي تدوين لايحه بودجه در ايران تبديل به يك پروتكل البته از نوع زيانبارش شده است. تقديم بودجه‌اي با رديف‌هاي تكراري و غيرپاسخگو و بي‌ارتباط با وظايف دولتي، با كسري بودجه بالا كه از جيب مردم برداشته مي‌شود، بدترين پايبندي به پروتكل زيانبار است و متاسفانه در دولت جديد نيز مطابق پروتكل‌هاي موجود تدوين و ارايه شده است. يكي از اين پروتكل‌ها رويكرد رسمي نسبت به بنزين است. آقاي پزشكيان هنگام ارايه لايحه بودجه به مجلس درباره بنزين و مشكلات آن سخناني گفت و اين تصور پيش آمد كه دولت در پي افزايش قيمت بنزين است. دو روز بعد آقاي حضرتي، دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت كه از دوستان محترم هستند، اعلام كردند كه «رييس‌جمهور قبل از افزايش قيمت بنزين با مردم صحبت مي‌كند. خيال‌تان راحت باشد؛ بنزين فعلا گران نخواهد شد.» ديروز هم رييس كميسيون تلفيق مجلس از ترس متهم شدن؛ احتمال افزايش قيمت بنزين را در اين كميسيون مجلس تكذيب كرد. همه اين اظهارات جزو پروتكل‌هاي فكري و برنامه‌اي اين ساختار است. پروتكلي كه از يك‌سو وضعيت فاجعه‌بار نحوه فروش يك حامل انرژي را توضيح مي‌دهد و از سوي ديگر تاكيد مي‌كند كه اين راه ادامه دارد و نگران نباشيد. بايد نشان داد كه رعايت اين پروتكل تا چه اندازه براي مردم زيانبار است؟ حدود دو ماه پيش در جلسه‌اي كه پيش از مصاحبه رسانه‌اي و عمومي آقاي پزشكيان بود، قاطعانه اظهار داشت كه امسال حدود ۵ ميليارد دلار براي واردات بنزين بايد پرداخت كنيم، درحالي كه اين ارز را بايد براي خيلي از ضروريات زندگي ازجمله دارو، آموزش و... هزينه كنيم و من اين كار را نخواهم كرد. اين استدلال روشن و گويا و منطقي بود، ولي اكنون و هنگام ارايه بودجه، عينا همين كار شده است. جالب‌تر اينكه هنگامي كه پس از سخنان آقاي پزشكيان، افكار عمومي گمان كرده كه دولت نمي‌خواهد سياست پيشين را ادامه دهد، فوري مسوول شوراي اطلاع‌رساني رفع ابهام كرده كه مردم خيال‌شان راحت باشد اين كار نخواهد شد همان پروتكل قبلي ادامه دارد. حالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه دولت محترم براي فروش بنزين به ليتري ۱۵۰۰ تومان، طبعا مجبور است مطابق آن گفته آقاي پزشكيان، حداقل ۵ ميليارد دلار صرف واردات بنزين كند و براي بنزين توليد داخل هم مطابق گفته خودشان حداقل ليتري ۶۵۰۰ تومان يارانه بدهد (بدون لحاظ كردن هزينه نفت خام رايگان براي بنزين) اين پول را از كجا مي‌آورد؟ جز اينكه از جيب مردم برداشته مي‌شود؟ جز اينكه از مخارج ضروري ديگر زده مي‌شود؟ جز اينكه ناكارآمدي در بخش‌هاي ديگر، مثل كيفيت پايين بنزين توليدي، خودروي توليدي، جاده بي‌كيفيت و قاچاق سوخت را مي‌خواهند بپوشانند؟ در اين باره كه چرا اين سياست زيانبار به عنوان سياستي غيرقابل تغيير توصيف مي‌شود، تنها يك چيز را مي‌توان گفت كه اين يك پروتكل ذهني در ساختار اقتصادي و سياسي ايران است. پروتكلي
به غايت نابخردانه كه بايد نقض شود و در يادداشت ديگري به آن خواهم پرداخت.