گام چهارم طرح ولايت مطلقه
در بحث مربوط به تحولات نظري و عملي امام‌خميني در تاسيس نظام اسلامي به چند گام (فارغ از تقدم و تأخر رتبي) اشاره شد. يكي از گام‌هاي امام خميني در شكل‌گيري حكومت جمهوري اسلامي طرح نظريه ولايت مطلقه بود. براي تبيين اين گام به چند نكته اشاره مي‌شود:
۱- فرض امام مانند بسياري از فقهاي سلف اين بود كه فقيه جامع‌الشرايط مبسوط اليد است.
۲- فقيه مبسوط اليد، در صورت امكان و پذيرش مردم بايد نسبت به تشكيل حكومت اقدام كند.
۳- فقيهي كه حكومت تشكيل مي‌دهد به تنهايي و با اتكاي به دانش خويش نمي‌تواند جامعه را اداره كند و براي اداره امور جامعه از كارشناسان رشته‌هاي مختلف استفاده مي‌كند.
۴- حكومت اسلامي، حكومت فردي نيست، بلكه حكومت مبتني بر قانون است كه طبق اين قانون، فقيه جامع‌الشرايط در راس آن قرار دارد.
۵- حكومت از ديدگاه امام فرا‌تر از احكام فرعيه فقهيه است و براي اداره جامعه و حل مشكلات مردم به اقتضای زمان، مكان و مصلحت تصميم مي‌گيرد.
۶- امام خميني براي تعريف ساختار حكومت، پس از همه‌پرسي تغيير نظام نسبت به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي (موسسان) با انتخاب مردم و تصويب نهايي قانون اساسي از طريق همه‌پرسي اقدام كرد.
۷- اصل ولايت فقيه، ويژگي‌ها، مسووليت‌ها و اختيارات ولي فقيه در كنار ساير اركان نظام (همراه با ويژگي، مسووليت‌ها و اختيارات هر ركن) در قانون اساسي تعريف و تحديد شده است.
۸- در هيچ اصلي از اصول قانون اساسي حتي آنجا كه قيد مطلقه در پي ولايت فقيه آمده مفهوم اختيارات مطلقه فردي استنباط نمي‌شود.
بنابراين مراد از قيد مطلقه براي ولايت فقيه نه اختيارات فرد بلكه اختيارات نظام است كه در قالب اصول متعدد قانون اساسي به صورت يك سيستم درهم تنيده متكي به «اسلام»، «ولايت فقيه» و «آراي عمومي» و اركان مختلف شامل «قواي سه‌گانه»، «مجلس خبرگان رهبري»، «شوراي نگهبان»، «شوراهاي اسلامي»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «نيروهاي مسلح» و «شوراي عالي امنيت ملي» و... طراحي و اختيارات و مسووليت‌هاي هر ركن در يك رابطه طولي و عرضي با ساير اركان و جامعه هدف طراحي شده است. چنان‌كه بارها در يادداشت‌هاي قبلي اشاره شد قيد مطلقه مورد نظر امام خميني به مفهوم فقهي و باز بودن دست حكومت براي حل مشكلات مردم در قالب قانون اساسي بوده است نه به مفهوم سياسي و قدرت مطلق و استبداد فردي. امام خميني در پاسخ به نقد مكتوب جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مواردي از تخطي از قانون اساسي را (در قالب شوراي مصلحت نظام) به ايشان تذكر دادند، با احترام پذيرفتند و ضمن توضيح در مورد شرايط جنگي بر انجام وظيفه همه مقامات در چارچوب قانون اساسي تاكيد كردند. امام راحل در روز هفتم آذر 1367 در پاسخ به نامه نمايندگان ملت چنين مي‌نويسد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم- با سلام. مطلبي كه نوشته‌ايد كاملا درست است. ان‌شاء‌الله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي‌كنم. روح‌الله الموسوي الخميني
و اين ظلم مضاعف به بنيانگذار و انديشه اوست كه وقتي براي باز شدن گره و شكستن بن‌بست‌ها اختيارات گسترده حكومت را تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه مطرح مي‌كند از آن به استبداد فردي تعبير مي‌شود. يا زماني كه باب مصلحت نظام و نقش زمان و مكان در اجتهاد را مطرح مي‌كند از آن به وصله پينه تعبير مي‌شود! البته گاهي رفتار كارگزاران نظام به اشكال ساختار نسبت داده مي‌شود، درحالي كه بيشتر اشكالات موجود ناشي از رفتار است نه ساختار و اين اشكال به همه نظام‌ها و حتي اديان و مذاهب وارد است كه اسلام عزيز نيز از اين قاعده مستثني نيست، چنان‌كه شاعر مي‌گويد:
اسلام به ذات خود ندارد عيبي/ هر عيب كه هست از مسلماني ماست
البته اين نكته به معني بي‌عيب بودن ساختار حكومت نيست، اما چنين به نظر مي‌رسد كه عمده اشكالات موجود مربوط به رفتار است و ساختار سهم كمتري در اين وضعيت دارد. چنان‌كه در مورد قانون اساسي مشروطه و متمم آن نيز شاهد اين مشكل بوده‌ايم.