نتايج پايش ملي محيط كسب و كار نشان ميدهد
نيمي از ظرفيت بنگاههاي توليدي خالي است
گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران از طرح پايش ملي محيط كسب و كار كشور حاكي از اين است كه در تابستان امسال، نمره شاخص ملي محيط كسب و كار كشور 6.02 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) ثبت شده كه فقط 0.02 واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. اين درحالي است كه در بهار امسال نيز اين شاخص در سطح فصل زمستان باقي مانده بود و در زمستان نيز وضعيت اين شاخص نامساعدتر شده و از 5.98 در فصل پاييز 1402 به 6.04 رسيده بود.
همچنين بر اساس نتايج به دست آمده بنگاههاي اقتصادي مشاركتكننده در طرح (2763 بنگاه) به طور متوسط با 41.95 درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت داشتهاند.
نتايج گزارش پايش ملي محيط كسب و كار ايران نشان ميدهد: در بهار 1403 فعالان اقتصادي مشاركتكننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه «غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين مالي از بانكها» و «بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسب و كار» را نامناسبترين مولفههاي محيط كسب و كار كشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي كردهاند. در اين مورد، وضعيت كاملا مشابه با فصل بهار بوده است. اولويت اول در بخش كشاورزي و صنعت دشواري تامين مالي و در بخش خدمات غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، اولويت دوم در بخش كشاورزي و صنعت غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات و در بخش خدمات دشواري تامين مالي از بانكها و اولويت سوم در هر سه بخش بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسب و كار به عنوان مهمترين مشكلات كسب و كار توسط فعالان اقتصادي بيان شده است. همچنين براساس يافتههاي اين طرح در تابستان 1403 استانهاي البرز، زنجان و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسب و كار نسبت به ساير استانها ارزيابي شدهاند. اختلاف عدد شاخص وضعيت محيط كسب و كار در بهترين و بدترين استان حداكثر معادل 1.19 واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعيت عدد شاخص استانها نسبت به يكديگر است. براساس يافتههاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاههاي اقتصادي شركتكننده در فصل تابستان 1403 معادل 41.95 درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار با ظرفيت فعال 41.19درصدي، 1.8درصد رشد داشته است. باتوجه به تقسيم رشته فعاليتها در سه بخش عمده كشاورزي، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادي سراسر كشور در تابستان امسال وضعيت محيط كسب و كار بخش صنعت و بخش كشاورزي را به ترتيب، مساعدترين و نامساعدترين محيط كسب و كار ارزيابي كردهاند. وضعيت محيط كسب و كار در بخش كشاورزي با نمره 6.06 در مقايسه با بخشهاي صنعت با نمره 5.88 و خدمات (6) نامناسبتر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليتهاي اقتصادي برحسب طبقهبندي استاندارد rev4.ISIC رشته فعاليتهاي «حملونقل و انبارداري»، «آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليتهاي تصفيه» و «هنر، سرگرمي و تفريح» داراي بهترين وضعيت محيط كسب و كار و رشته فعاليتهاي «سلامت انسان و مددكاري اجتماعي»، «آموزش» و «فعاليت حرفهاي، علمي و فني» بدترين وضعيت محيط كسب و كار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي در كشور داشتهاند.
همچنين 5 مشكل اولويتدار شركتهاي دانش بنيان غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسب و كار، دشواري تامين مالي از بانكها، كمبود نيروي كار ماهر و محدوديت دسترسي به حاملهاي انرژي هستند.
وضعيت محيط كسب و كار براساس نظريه عمومي كارآفريني شين
براساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب و كار ايران در تابستان 1403، عدد 6.21 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده كه به صورت جزيي مناسبتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (بهار 1402 با ميانگين 6.26) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.65 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.60 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.85 است كه در فصل گذشته عدد 5.99 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد 5.63 و محيط مالي با عدد 8.30 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيطها براساس نظريه عمومي كارآفريني شين بودهاند. شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.