گروه اقتصادي
رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين وعده‌هاي خود از يك «سياست جديد» در بازار ارز رونمايي كرده كه ظرف 6 ماه گذشته بارها درباره‌اش صحبت كرده بود. او گفته است كه «سياست ارزي بانك مركزي در حال حاضر اين است كه نرخ ارز سامانه نيما متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تغيير كند.» ضمن اينكه به گفته وي «سامانه بازار ارز توافقي نيز كه هم‌اكنون به صورت آزمايشي فعاليت مي‌كند در آينده نزديك وارد فاز عملياتي مي‌شود.» البته بيش از 6 ماه است كه درباره اين تالار توافقي نرخ ارز صحبت شده و اين «آينده نزديك» فرا نرسيده. اما محمدرضا فرزين در توضيح «سياست جديد» بانك مركزي درباره ارز گفته است: «آنچه هم‌اكنون در قالب ارز توافقي در جريان است حاصل توافق ميان دو نفر است كه با چانه‌زني به توافق مي‌رسند ولي در سامانه طراحي شده در بازار، حراج صورت مي‌‌گيرد و نرخ تعيين مي‌شود؛ تلاش بانك مركزي نيز بر اين است كه بازار نيما به بازار ارز توافقي منتقل و نرخ نيز در اين بازار تعيين شود.» رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: «نرخ ارز در بازار توافقي براساس مكانيسم عرضه و تقاضا شكل مي‌‌گيرد و بانك مركزي هم بخشي از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد كرد و تلاش مي‌كنيم تا نرخ در يك كانال حركت كند.» فرزين با بيان اينكه با شروع به كار سامانه بازار ارز توافقي امكان مبادله ارز براي تمام فعالان اقتصادي فراهم مي‌شود، افزود: «بانك مركزي نقش ناظر را در اين بازار ايفا خواهد كرد و تنها در صورت نياز، اقدامات سياستي خود را با ورود به بازار به عنوان عرضهكننده ارز در اين بازار اجرا خواهد كرد.» وي چارچوب سياستگذاري نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاكيد كرد: «نرخ شناور به معناي رهاشدگي در بازار ارز نيست و در همه كشورها بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي اقتصادي به كنترل و مديريت نرخ ارز شناور مبادرت مي‌كنند و ما نيز از اين قضيه مستثنا نخواهيم بود.»
وعده‌هاي پرشمار ارز تكنرخي
رييس كل بانك مركزي دليل سياست جديد در بازار ارز را «حذف تعدد نرخ‌ها» اعلام كرده است. او گفته است: «زماني كه اصلاحات در سياست‌هاي ارزي را آغاز كرديم بيش از 8 نرخ ارز در كشور وجود داشت و تلاش شد كه با كاهش تعداد نرخ‌ها از ايجاد رانت و تشويش در اقتصاد كشور جلوگيري شود. زماني كه نرخ 28500 توماني اعلام شد نااطميناني در بازارها به اوج رسيده بود و بايد نرخي تعيين مي‌شد كه توليدكننده بتواند فعاليت اقتصادي خود را با برنامه‌ريزي انجام دهد.»
البته آقاي فرزين در هشتم خرداد ماه امسال و در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي عنوان كرده بود كه «در شرايط فعلي و در شرايط تحريم به دلايل محدوديت‌ها، امكان تكنرخي كردن ارز وجود ندارد...» يا در اظهارنظري عنوان كرده بود كه «...براي تامين واردات نيازهاي ضروري مردم و حفظ هويت پيش‌بيني‌پذيري بازار، چاره‌اي جز اجراي سياست تثبيت نداريم.» (خبرگزاري مهر. كد خبر: 6121023)
بنابراين مشخص نيست كه چطور پس از گذشت كمتر از 5 ماه كه هنوز خبري از «رفع تحريم‌ها» و «محدوديت‌ها» نشده، بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه اگر يك بازار ارز با شيوه «حراج» ايجاد كند، مي‌تواند همه نرخ‌هاي ارز را در يك نرخ واحد جمع كند؟
نقش اين تالارها در شوك‌هاي ارزي چيست؟
البته رييس كل بانك مركزي در آذرماه سال گذشته نيز از تاسيس «صندوق تثبيت ارزي» خبر داده و عنوان كرده بود كه اين صندوق «براي پوشش ريسك و خطر نوسانات نرخ ارز در آينده راه مي‌افتد.» (همان. كد خبر: 5956211) يك‌سال از اين وعده ايشان نيز مي‌گذرد و مشخص نيست كه آيا اين صندوق راه‌اندازي شده و اگر شده چه نقشي در نوسان‌هاي بعدي ارز داشته كه همين الان اسكناس دلار در بازار آزاد تا 69 هزار تومان نيز به فروش مي‌رسد؟ آقاي فرزين كه همين دو روز پيش به عنوان رييس بانك مركزي در دولت چهاردهم نيز ابقا شده؛ در بهمن ماه سال گذشته نيز در اظهارنظري عنوان كرده بود كه «سياست ما همچنان سياست پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز از مسير مركز مبادله است... كاهش نرخ ارز كه به دنبال موضوعات سياسي دچار نوسان شده بود شروع شده و حتما به قيمت سابق برمي‌گردد.» (همان. كد خبر: 6014365) اين نكته را هم بايد اضافه كرد زماني كه ايشان اين وعده را داد نرخ دلار در بازار آزاد 55 هزار تومان بود. در واقع از زمان اين وعده تاكنون، ارزش پول ملي ايران 25درصد افت كرده است! اما مابقي صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي را در صبحانه كاري با اعضاي مجمع كارآفرينان كشور بخوانيد كه بيشتر در حوزه ارز و تامين آن است.
عرضه ۵۰ درصد كل ارز در سامانه نيما
فرزين با بيان اينكه در حال حاضر نيمي از كل عرضه ارز در تالار نيما عرضه مي‌شود، افزود: هم‌اكنون تنها پتروشيمي‌ها و پالايشيها، ارز خود را در سامانه نيما عرضه مي‌كنند و البته نرخ خوراك آنها نيز براساس نرخ نيما تعيين مي‌شود و ارز هيچ صنعت ديگري در نيما عرضه نميشود؛ حتي عرضه ارز صنايع فولادي هم به دليل بروز اشكال در صادرات از سامانه نيما حذف و به بازار توافقي منتقل شد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه هم‌اكنون 40 درصد ارز نيز در بازار ارز توافقي بين واردكننده و صادركننده ارزش‌گذاري مي‌شود، گفت: در اين قالب، صادركنندگان ارز خود را با نرخ توافقي عرضه مي‌كنند و حتي به توليدكنندگان صادركننده نيز اجازه داده شده است تا واردات اقلام موردنياز خود را از اين محل انجام دهند كه اين اقدام با هدف حذف بروكراسي‌هاي زائد در فرآيند تامين ارز انجام شد و تنها محدوديت اعمال شده در اين زمينه، ممنوعيت جابه‌جايي منابع ارزي بين صنايع مختلف بود كه اين تصميم با هدف عدالت تامين ارز در صنايع مختلف اتخاذ شد.
ايجاد مركز پاسخگويي به مشكلات ارزي
فرزين با اشاره به برخي انتقادات در زمينه ضرورت وجود يك مركز متمركز براي پاسخگويي به سوالات ارزي و پيگيري امور براي فعالان اقتصادي در حوزه ارزي گفت: قرار شده است به زودي در محل مركز مبادله ارز و طلا محلي براي پاسخگويي به فعالان اقتصادي با حضور نمايندگان بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شود و فعالان اقتصادي به منظور پيگيري مسائل و مشكلات خود در حوزه ارزي به صورت حضوري و آنلاين به اين مركز مراجعه كرده تا مشكلات خود را رفع كنند.
دستور تشكيل كارگروه مشترك بانك مركزي با كارآفرينان
رييس كل بانك مركزي همچنين ضمن استقبال از پيشنهاد مجمع كارآفرينان براي برگزاري جلسات دورهاي با بانك مركزي به منظور پيگيري و بررسي مشكلات فعالان اقتصادي، خواستار تشكيل كارگروه مشتركي براي اين منظور ميان نمايندگان كارآفرينان و بانك مركزي شد تا بستر لازم براي برگزاري جلسه مشترك به صورت هر شش ماه يك‌بار فراهم شود.
رييس هيات عالي بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در سال‌هاي اخير با اجراي سياست تثبيت با وجود بروز تنش‌هاي نظامي- امنيتي نوسانات نرخ ارز به خوبي مديريت شد، گفت: بروز تنش‌هاي سياسي و نظامي در ماه‌هاي اخير ايجاد ثبات در بازار ارز را دشوار كرده بود ولي با غلبه بر مشكلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستيم.
كاهش ۲۰ درصدي تورم و كنترل نرخ رشد نقدينگي
رييس كل بانك مركزي سه اصل مهم مهار تورم و نقدينگي، ايجاد تعادل در بازار ارز و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد براي فعالان توليدي و تجاري را از اهم برنامه‌هاي بانك مركزي برشمرد و گفت: تشديد بيثباتي در دورهاي، موجب شده بود تا تورم مصرف‌كننده به 55 درصد و تورم توليدكننده تا 103درصد هم برسد، اما با اجراي برنامه‌هاي بانك مركزي، تورم در يك‌سال‌ونيم گذشته 20درصد كاهش يافت و اكنون نيز تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده طبق محاسبات بانك مركزي در كانال ۳۴.۵درصد و تورم سالانه بعد از چندين سال در مهرماه امسال به حدود 38درصد رسيد.
وي افزود: تورم توليدكننده نيز با طي كردن روندي نزولي به 25درصد كاهش يافته است و اين شاخص‌هاي تاثيرگذار اقتصادي به روند بلندمدت بازگشت.
رييس هيات عالي بانك مركزي در تشريح برنامه اين بانك براي كنترل رشد نقدينگي نيز گفت: نرخ رشد نقدينگي در مقاطعي به بيش از 40درصد افزايش يافته بود و به عنوان يكي از عوامل بروز تورم چاره‌اي جز كنترل رشد نقدينگي و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت . وي افزود: در پايان سال 1402 نرخ رشد نقدينگي به 24.2 درصد رسيد و برنامه ما حفظ اين روند در كانال كمتر از 25 درصد است هر چند در ماه‌هاي اخير به دلايلي كمي رشد نقدينگي از ميزان هدف‌گذاري شده فراتر رفت، چراكه در كنترل نرخ رشد نقدينگي بايد به گونه‌اي عمل شود كه انسداد مالي براي بنگاههاي توليدي ايجاد نشود، اما تلاش بانك مركزي كنترل رشد نقدينگي در محدوده هدف تعيين شده امسال است.