از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۹)
احمد مازني
گام پنجم بازنگري قانون اساسي
يكي از ويژگي‌هاي امام خميني تحول‌خواهي است. اين ويژگي را از دوران آغاز نهضت اسلامي در قم تا ادامه مبارزه در نجف و پاريس و سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌توان مشاهده كرد. اما آنچه به موضوع بحث اين يادداشت يعني گام‌هاي امام از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي مربوط است مساله بازنگري در قانون اساسي است. ازجمله نقدهايي كه به امام وارد مي‌كنند اين است كه در پيش‌نويس اوليه قانون اساسي اصل ولايت‌فقيه پيش‌بيني نشده بود. اين حرف درست است اما آن پيش‌نويس هر چه بود و احيانا مورد تأييد امام هم بود، متني بود كه قبل از آن موضوع ولايت‌فقيه توسط امام در نجف تدريس شده و بعد از آن توسط خبرگان منتخب ملت در قانون اساسي مصوب و در همه‌پرسي به تأييد مردم رسيد. لذا سير بحث امام درباره ولايت‌فقيه نيز مشمول تحول در انديشه و عمل امام است. از ولايت‌فقيه در نجف تا ولايت‌فقيه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفاوت بسيار است. توجه و تأمل در سير تحول و تطور در نظر و عمل امام در همين مورد حاكي از شخصيت ضداستبدادي ايشان از يك سو و پذيرش ديدگاه كارشناسان و تجديدنظر در نظر و تغيير روش اداره كشور در سيره و سنت بنيان‌گذار است. در همين چارچوب بحث بازنگري در قانون اساسي قابل توجه است و اين موضوع با توجه به مجموعه آثار و منظومه فكري امام بايد مورد بررسي قرار بگيرد و حداقل به مواضع ايشان در سه مرحله بايد توجه شود.
مرحله اول: مبناي امام در سخنراني بهشت زهرا
امام خميني در هنگام بازگشت به وطن در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در جمع مستقبلين سخنراني مفصلي كرد كه از جهاتي مي‌تواند مانيفست انقلاب اسلامي باشد. يكي از نكته‌هاي مهم سخنراني امام در بهشت زهرا استدلال به عدم حق انتخاب يك نسل براي نسل‌هاي ديگر است. امام در اين مورد فرمودند: «فرض مي‌كنيم كه يك ملتي همه راي دادند كه يك نفر سلطان باشد، بسيار خب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند، راي آنها براي آنها قابل عمل است لكن اگر ملتي راي دادند، ولو تمام‌شان به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، به چه حقي ملت ۵۰ سال پيش سرنوشت ملت بعد را تعيين مي‌كند؟!
سرنوشت هر ملتي به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرماييد در زمان اول قاجاريه نبوديم. اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندومي تحقق پيدا كرد و همه يك ملت هم فرض كنيم راي مثبت دادند به آقا محمدخان قاجار و آن سلاطيني كه بعد‌ها مي‌آيند. زماني كه ما بوديم و زمان سلطنت احمدشاه قاجار بود هيچ يك از ما زمان آقا محمد خان را ادراك نكرده. آن اجداد ما كه راي دادند براي سلطنت قاجاريه، به چه حقي راي دادند كه زمان ما، احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملتي دست خودش است. در 100 يا 150 سال پيش از اين، يك ملتي، يك سرنوشتي و اختياري داشته. او اختيار ما‌ها را نداشته كه يك سلطاني را بر ما مسلط كند.
ما فرض مي‌كنيم كه اين سلطنت پهلوي در زماني كه تاسيس شد به اختيار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختيار مردم تاسيس كردند و اين اسباب اين مي‌شود كه بر فرض اينكه اين امر باطل صحيح باشد، فقط رضاخان سلطان باشد آن هم براي مردمي كه در آن زمان بودند.
و اما محمدرضا سلطان باشد بر آن مردمي كه بيشترشان بلكه الا بعض قليلي از آنها ادراك آن وقت را نكردند، چه حقي داشتند كه در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابراين سلطنت محمدرضا اولا كه چون سلطنت پدرش غيرقانوني بود و مجلس با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود، غيرقانوني است. پس سلطنت محمدرضا هم غيرقانوني است و اگر چنان‌چه سلطنت رضاشاه هم فرض كنيم قانوني بوده، آنها چه حقي داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند؟ هر ملتي سرنوشتش با خودش است. مگر پدر‌هاي ما، ولي ما هستند كه در ۸۰ يا ۱۰۰ سال پيش از اين سرنوشت ما را تعيين كنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا قانوني نيست. علاوه بر اين، اين سلطنتي كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم، ما فرض كنيم كه صحيح بوده، اين ملتي كه سرنوشتش با خودش بايد باشد در اين زمان مي‌گويد كه اين سلطان را نمي‌خواهيم. وقتي كه اينها راي دادند كه سلطنت رضاشاه را و رژيم سلطنتي را نمي‌خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است.» اين سخن امام در كنار مجموعه رهنمودهاي ايشان مبناي همه‌پرسي تغيير نظام و تصويب قانون اساسي جديد شد. امام مرد دين بود و از اين منظر به مسائل و پديده‌ها مي‌نگريست. بنابراين از ديدگاه امام خميني هر نسلي خود بايد در مورد سرنوشت خود تصميم بگيرد و پدران ما حق نداشتند براي ما تصميم بگيرند و در نتيجه ما هم حق نداريم براي نسل بعد تصميم بگيريم. متأسفانه اين سخن امام همواره در گروكشي‌هاي سياسي مطرح شد و هيچگاه مجال بررسي مبنايي آن فراهم نشد. (صحيفه امام ج۶ ص ۱9- 10)