اسيد روي زخم
عباس عبدي
ماجراي جانكاه انفجار معدن طبس براي افكار عمومي و دولت با مرگ ۵۰ معدنكار و پرداخت حق و حقوق و تحويل كليد خانه و رسيدگي‌هاي بعدي شايد خاتمه يافته تلقي شود. در حالي كه براي بازماندگان و همسران و فرزندان آنان چنين نيست و شايد در ميانه و حتي آغاز ماجرا باشد. اين آغازي است از دردهاي جديد براي زنان و كودكان اين جامعه كه در پيچ و خم قوانين و مقرراتي كه موجود است تناسبي با وضعيت جامعه ندارد و اغلب مسوولان هم زحمت فكر كردن آن را به خود نمي‌دهند و در بند اين مشكل هم نيستند. براي توضيح بيشتر بايد به گزارش خوب خانم مرزوقي، همكار روزنامه‌نگار در فرهيختگان از مساله حضانت فرزندان به جا مانده از كارگراني بپردازيم كه در معدن طبس جان به جان‌آفرين تسليم كردند. مساله‌اي كه براي بازماندگان، بدتر از ريختن اسيد روي زخم ايجاد شده از مرگ پدران و همسران‌شان است. از قول يكي از زناني كه همسرش را از دست داده نوشته است كه: «پدربزرگ‌هايي كه اصلا نمي‌دانستند ما با چه سختي اين بچه‌ها را بزرگ كرديم، حالا به خاطر پرداختي‌ها، كمك‌هزينه‌ها و ديه و مستمري مي‌خواهند بچه‌هاي‌مان را بگيرند!» يكي از همسران اين معدنكاران مي‌گفت كه پدربزرگ پدري فرزندان يك معدنكار، نوه‌ها را از عروسش گرفته است. پدر همسر مرحوم خودش هم در تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگيرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستي را از او بگيرند. يكي ديگر مي‌گفت كه مسوولان استاني چيزي دست‌شان نيست. شما صداي‌مان را به مسوولاني برسانيد كه مي‌توانند مشكل حضانت فرزندان‌مان را حل كنند. «پدربزرگ‌هايي كه اصلا نمي‌دانستند ما با چه سختي اين بچه‌ها را بزرگ كرديم، حالا به خاطر پرداختي‌ها، كمك‌هزينه‌ها و ديه و مستمري مي‌خواهند بچه‌هاي‌مان را بگيرند. به رفت‌وآمدم گير مي‌دهند. مگر آنها پسرم را بيشتر از خودم دوست دارند؟» مساله روشن است؛ كساني كه بايد در اين مورد اقدام كنند توجهي به تحولات اجتماعي و متناسب كردن قانون با مقتضيات جامعه ندارند. در ساختار سنتي و روستايي گذشته، ازدواج‌ها و حقوق زن و مرد به گونه‌اي بود كه حضانت براي مردان و پدربزرگ پدري امري معقول مي‌نمود.
حتي مي‌توان گفت در آن ساختار اين مساله كمابيش و از زاويه‌اي به سود زنان هم بود. چون قطع رابطه فرزند و مادر رخ نمي‌داد و فقط مسووليت حقوقي و مالي آن منتقل مي‌شد و همه نيز اغلب زير يك سقف زندگي مي‌كردند و روابط عاطفي و اخلاقي مادر با فرزندان پايدار مي‌ماند و عموما هم در خانواده گسترده با پدربزرگ و مادربزرگ زندگي مي‌كردند.
در حالي كه اكنون همه چيز تغيير كرده است. ازدواج‌ها خارج از روابط سنتي است و حتي اغلب خانواده‌ها به دور از خانواده اجدادي زندگي مي‌كنند. خانواده هسته‌اي است و حالت برابر حقوقي ميان زن و مرد برقرار است. چه بسا اقتدار زنان بيش از مردان باشد. در آخرين پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان كه سال گذشته انجام شد بيش از ۶۵ درصد افراد از تصميم‌گيري مشاركتي در امور خانواده شامل زن و شوهر يا با فرزندان دفاع مي‌كنند و مخالف پدرسالاري محض هستند چه برسد به اينكه براي پدربزرگ چنين حقي را قائل شوند. به طور كلي و در حال حاضر روابط خانوادگي و نقش‌هاي اعضاي خانواده چون گذشته تعريف نمي‌شود. اكنون زنان خانواده از سطح تحصيلات بسيار بالاتري نسبت به پدران شوهران خود برخوردارند. پدراني كه از نسل قبل هستند و معمولا سواد پاييني دارند. اينها اجازه نمي‌دهند كه تربيت فرزندان به دست پدربزرگاني بيفتد كه براي استفاده از حقوق بازنشستگي و ساير امكانات دنبال حضانت نوه‌ها هستند.
آقاي رييس‌جمهور كه هفته پيش به قم رفتند بايد مطالبات روشني از طرف مردم را طرح مي‌كردند. شما نمي‌توانيد در برابر اين قانون بي‌تفاوت باشيد. قانون مدني و همه قوانين مشابه از جمله قانون خانواده بايد مطابق شرايط زمان و مكان اجتهاد و به‌روز شود. قاعده منطقي هر كس غنيمت مي‌برد بايد غرامت هم بدهد. اين قاعده در گذشته درباره حق حضانت جد پدري صدق مي‌كرد ولي اكنون مادران هستند كه غرامت مي‌دهند و نبايد آنان را از حق حضانت محروم كرد. انجام اين تغييرات بسيار ساده است. انجامش مهم‌تر و ساده‌تر از مطالباتي كه ديگران از دولت طرح مي‌كنند. حكومت بايد به اصلاح قوانين بپردازد نه اينكه نمايندگانش پشت درهاي بسته و غيرعلني براي پوشش زنان قانون بنويسند. نتيجه چنين قوانيني همين واكنش‌هايي است كه در جامعه مي‌بينيم. به طور قطع تعدادي از پدربزرگان بر اساس اخلاق و خيرخواهي از حق حضانت خود مي‌گذرند ولي اين كافي نيست. حقوق مادران و زنان را نبايد به اخلاق اين و آن گره زد. بايد حقوق زنان را با وضعيت جديد جامعه و نقش آفريني زنان متناسب كرد.
بايد از مسوولان كشور پرسيد اگر دختران منسوب به خودشان دچار چنين وضعي شوند، آيا رضايت مي‌دهند كه نوه را از دخترشان بگيرند و به حضانت پدربزرگي كه اغلب دور از فضاي خانواده است، داده شود؟ آيا با چنين قوانيني مي‌خواهيم فرزندآوري را ترويج كنيم؟ يكي از دلايلي كه زنان طبقه متوسط و تحصيلكرده از ازدواج و فرزندآوري گريزان هستند وجود قوانين ناسازگار با واقعيت نقش زنان در جامعه جديد است.