رويكرد حكمراني دريا در توسعه مناطق آزاد ايران
سيدحامد مولانا
براي بهرهمندي حداكثري از ظرفيت بيپايان ساحل و فراساحل Onshore and Offshore به عنوان يك پيشران و محور موثر اقتصادي و اجتماعي در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار SDGs ابتدا با الهام و اقتباس از مطالعات متنوع انجام شده به بررسي رويكردها پرداخته سپس به اختصار به تبيين آن بر مبناي امكانات مناطق آزاد ايران ميپردازيم . با عنايت به مبناي سياستهاي كلي توسعه دريامحور ميدانيم؛ «درياها و خصوصا درياهاي آزاد از مواهب الهي و ذخاير و منابع سرشاري براي زمينهسازي رشد علم و فناوري، افزايش كار و ثروت، تامين نيازهاي حياتي و توليد اقتدار و بستر مناسبي براي تمدنسازي هستند» كه در اين راهبرد، 5 محور اصلي قابليت پيادهسازي در مناطق آزاد را دارا هستند:
1- رويكرد اقتصادي
دريا يك منبع توليد ثروت براي كشورهايي است كه دسترسي به آبهاي آزاد دارند و ويژگي متمايزكنندهاي در برابر كشورهاي محصور در خشكي محسوب ميشود. ثمره بهرهمندي از ظرفيتهاي دريايي و ساحلي افزايش توليد ناخالص داخلي و نرخ اشتغال است. سهم اقتصاد دريا و اقتصاد ساحلي كشور از توليد ناخالص داخلي ميتواند در منطقه به جايگاه اول و در جهان عنوان شايستهاي را كسب كند. فعال شدن اقتصاد دريا، سبب فزوني بركت در اقتصاد كشور در عرصههاي مختلفي مانند حمل و نقل دريايي، كشتيسازي، شيلات و آبزيپروري و انرژيهاي فراساحل و نوظهور خواهد شد.
2- رويكرد علم و فناوري
بهرهمندي از علوم و فنون نوين در عرصه دريا امروزه به عنوان يكي از مرزهاي دانش محسوب ميشود. تاكيد به فعال كردن زيست بوم فناوري و نوآوري و حركت به سمت داخليسازي تجهيزات و شناورهاي مورد نياز در حوزههاي دريايي و كشف فناوريهاي نوين و تجاريسازي آن، از لوازم ارتقاي سطح علم و فناوري در بخش درياست. در اين بخش نبايد از تربيت منابع انساني متخصص و توانمند متعهد در دانشگاهها و مراكز مهارتي غفلت كرد.
3- رويكرد امنيتي
موفقيتهاي پرشمار نيروهاي مسلح كشور در ايجاد بازدارندگي مطلوب امنيت دريايي و حضور در آبهاي آزاد و ماموريتهاي موفق نيروهاي مسلح دريايي كشور اعم از ارتش و سپاه و درياباني، تضمين ايجاد امنيت در آبهاي سرزميني و تامين امنيت پايدار براي فعاليت تجاري كشور بوده است.
4- رويكرد محيط زيستي
توجه ويژه به بهرهبرداري پايدار از ظرفيتهاي دريايي كشور با لحاظ توان اكولوژيكي سبب توازن در برنامههاي پيشرفت كشور و تمركز بر منابع بين نسلي خواهد بود. پايش محيط پيراموني دريايي كشور و جلوگيري از تخريب محيط زيست دريايي توسط ديگران، از موارد درج شده در سياستهاي كلي ابلاغي است.
5- رويكرد فرهنگي - اجتماعي
توجه به عنصر فرهنگ و انتقال فرهنگ دريايي به عنوان يك عامل حياتي و پيشبرنده در زمينه بهرهمندي از ظرفيتهاي دريايي مطرح ميشود. بيشك بدون مشاركت مردم خصوصا استانهاي ساحلي در برنامه پيشرفت، موفقيت حاصل نخواهد شد. در اين ميان نقش رسانه و توليدات رسانهاي در شناساندن ظرفيتها و بسترسازي فرهنگي جلوه بيشتري پيدا خواهد كرد. فلذا مناطق آزاد ايران ميتوانند با استفاده از ظرفيت مهم حمايت سامانه حكمراني در بسيج منابع كشور و همچنين محترم شمردن سرمايه و مالكيت بخش خصوصي با پيادهسازي سازگار ويژه از اين فرصت سرزميني و امكان گرانسنگ بهره حداكثري را كسب كنند . مناطق آزاد ايران ميتوانند، با تمركز فعاليتها بر اقتصاد دريا با نگاه آمايش سرزمين جايگاه محوري خود را در پيادهسازي اين سياست تثبيت كرده و به جذب منابع مالي پايدار اقدام كند.