رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به اينكه وظيفه سازمان بورس اين است كه از سرمايه‌گذاران خرد حمايت بيشتري به عمل آورده و از حقوق آنها دفاع كند، وظيفه ديگر سازمان را ايجاد توازن ميان همه بازيگران اقتصادي دانست و گفت: با وجود اين حمايت‌ها مي‌توانيم شاهد چشم‌انداز مطلوبي در اين بازار باشيم. حجت‌اله صيدي در نشست تخصصي بررسي رابطه اصلاحات اقتصادي و رونق بورس در حاشيه نمايشگاه بانك، بورس، بيمه و خصوصي‌سازي گفت: مباحث مطرح شده از سوي صاحبنظران اقتصادي صحبت‌هاي عميق و دقيقي است، اما موضوع جديدي نيست و در دهه‌هاي گذشته تكرار شده است. امروز ما نيازمند مباحث جديد و راهگشا هستيم. وی با اشاره به افزايش ريسك در بازار سرمايه اظهار داشت: امروز با توجه به شرايط كشور موضوع مديريت ريسك بسيار مهم است چراكه ريسك سيستماتيك بسيار بالا رفته، از اين رو موضوع تنوع ابزار مديريت ريسك بسيار اهميت دارد. وي ادامه داد: همچنين بايد توجه داشته باشيم كه بازار پول و سرمايه رقيب هم نيستند بلكه دو بال هم هستند و بورس و بانك مركزي بايد هماهنگ با هم حركت كنند. رييس سازمان بورس گفت: سياست ما در بورس اين است كه تا مي‌توانيم از دخالت در بازار جلوگيري كنيم و از قيمت‌گذاري دستوري در بخش خوراك پتروشيمي و خودرو جلوگيري مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه بدون نقش‌آفريني بازار سرمايه ممكن است، گفت: بازار سرمايه زماني شكل مي‌گيرد كه تمام اركان‌ها و ذينفعان نقش‌آفريني كنند نه اينكه بورس فقط منافع عده‌اي را حفظ كند. وي اضافه كرد: در موضوع اصلاحات اقتصادي مجموع حكمراني در كشور به اين مبحث اعتقاد داشته اما هر زماني كه عزم اين كار وجود داشت با موانع و مشكلاتي روبرو شده است و اين مسائل مشكلاتي است كه بي‌شك بايد حل شود.
بدون بازه مطلوب حجم معاملات در بازار بالا نمي‌رود
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه امروز بايد اصلاحات به صورت تدريجي باشد چرا كه هر زماني ما تلاش كرديم با شتاب به اصلاحات بپردازيم به مشكل خورديم، اظهار كرد: واقعيت اين است كه اگر بخواهيم يك بازه چهار يا پنج ساله را براي اصلاحات در نظر بگيريم تا اين برنامه شروع شود و به نتيجه برسد بايد دست روي دست بگذاريم اما همه اركان كشور بايد وظيفه خود را انجام دهند تا ببينيم كدام راهكارها بهتر است. صيدي ادامه داد: اگر بخواهيم بدانيم رونق بازار بورس و سرمايه چگونه بايد باشد ابتدا بايد به مفهوم دقيقي از رونق در بازار سهام برسيم. رونق يعني چشم‌انداز قابل قبولي از معاملات وجود داشته و نقدشوندگي بازار به شكل مطلوبي باشد. بدون بازه مطلوب و مورد انتظار حجم معاملات در بازار بالا نمي‌رود و در اين شرايط نقدشوندگي نيز ارتقا نمي‌يابد كه اين به معناي اين است که چشم‌انداز اقتصادي در وضعيت مناسبي نخواهد بود.
نگاه به آينده بازار سرمايه نبايد نااميدانه باشد
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: مشكل ما زماني آغاز مي‌شود كه نگاه به آينده بازار سرمايه نااميدانه باشد و سرمايه‌گذاران از بازار سهام خارج شوند كه در نهايت بازده مورد انتظار رقم نمي‌خورد و چشم‌انداز آينده و عملكرد شركت‌ها نامطلوب مي‌شود. به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: در مورد بازار سرمايه امروز يك رابطه مرغ و تخم‌مرغي بين روندهاي اقتصادي (پوياي اقتصادي) و بازار سرمايه شكل گرفته و اين واقعيت كه گفته مي‌شود بازار سهام دماسنج اقتصاد است درست است؛ اما اين نيست كه فقط دماسنج اقتصادي كشور باشد چرا كه بازار سهام يك بازار بسيار اثرگذار در اقتصاد است. صيدي در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار كرد: در اين رابطه وظيفه و هدف اصلي سازمان بورس تسهيل در تشكيل سرمايه است و براي تحقق اين موضوع ابتدا بايد از افزايش كارايي بازار شروع كرد تا حقوق سرمايه‌گذاران حفظ و در نهايت مسير تشكيل سرمايه ميسر شود. بازار سرمايه مانند هر بازار ديگري ذينفعان متعددي دارد كه اگر وضعيت اين بازار مطلوب باشد همه ذينفعان بايد منتفع شوند. وي ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار بايد شرايط را براي مديريت بازار به نفع تمامي اركان و ذي‌نعفان بازار سرمايه فراهم كند و همچنين بايد ميان اركان به عنوان تنظيم‌گر و نهاد نظارتي عمل كند.
صيدي گفت: در نظام حكمراني اقتصادي مسائل مختلفي از جمله رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي، قوانين و ضوابط، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، بودجه، نرخ تورم، نرخ سود بانكي و نرخ ارز وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه بازار سرمايه هم از نقش‌آفرينان اقتصادي و هم از نهادهاي اثرپذير است.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: امروز نرخ سود بانكي و بهره يكي از پيچيده‌ترين متغيرها در اقتصاد است. به عقيده من نرخ بهره به مرور زمان خود را تعديل مي‌كند؛ اگر چه نرخ بهره در همه جاي دنيا از سوي سياست‌گذار پولي اعمال مي‌شود اما به مرور زمان خود را تعديل مي‌كند. همچنين نرخ ارز و درآمدهاي ارزي و دسترسي‌پذيري به ارز يكي ديگر از مباحث مهم و اثرگذار در بازار سرمايه است. وي بيان كرد: ماموريت سازمان بورس اين است كه نقش خود را به عنوان يك كنشگر در بازار سرمايه در مديريت و كنترل متغيرهايي كه در بالا اشاره شد اعمال مي‌كند.
صيدي در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار كرد: امروز بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه توليد ناخالص داخلي را رقم مي‌زنند و سازمان بورس موظف است با بنگاه‌هاي اقتصادي در تعامل باشد و وقتي كه بين سياست‌گذار با بنگاه‌هاي اقتصادي چالش‌هايي ايجاد مي‌شود وظيفه سازمان بورس است كه در حوزه‌هاي مختلف اين تعامل را ايجاد كند، چرا كه سازمان بورس به عنوان نهاد تنظيم‌گر و ناظر در بازار سرمايه موظف به همراهي و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي است. وي ادامه داد: براي مثال مساله ناترازي انرژي موضوعي بسيار اثرگذار در بنگاه‌هاي اقتصادي است و ما در تلاش هستيم كه با رايزني ميان اركان مختلف دولت با بنگاه‌هاي اقتصادي شرايط مطلوبي را ايجاد كنيم تا در نهايت بين رضايت جامعه و منافع بنگاه‌ها يك توازن ايجاد شود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين در رابطه با موضوع تامين سرمايه در لايحه بودجه و مصارف بودجه‌اي اظهار كرد: در لايحه بودجه مصارف بودجه‌اي بسيار انقباضي بسته شده است. امروز اين مسائل باعث شده تدوينگر بودجه به دنبال محلي براي تامين مالي باشد. در اين راستا اقداماتي از طريق معافيت‌هاي مالياتي براي بنگاه‌هاي فعال اقتصادي و همچنين مفاد قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها اقدام كند. صيدي تصريح كرد: همچنين موضوع حاكميت شركتي يكي ديگر از مباحث مهم است كه سازمان بورس برنامه‌هاي مهمي براي اصلاح آن دارد. براي مثال يك هلدينگ بزرگ اقتصادي در كشور طي سه سال گذشته هفت مديرعامل عوض كرد كه اين يعني در بخش حاكميت شركتي نيازمند كار يا اصلاحات هستيم.
حمايت سازمان بورس از سرمايه‌گذاران خرد
وي ادامه داد: امروز نزديك به ۱۱۴۰ نهاد مالي فعال در كشور وجود دارد و وظيفه اصلي ما اين است كه اين نهادها را با ابزارهاي تامين مالي كمك كرده تا در نهايت به بزرگ شدن بازار منتج شود. صيدي در بخش ديگري از گفته‌هاي خود خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاران خرد براي بازار سرمايه بسيار مهم هستند، اما متاسفانه قدرت نهادهاي مالي را ندارند، بنابراين وظيفه سازمان بورس اين است كه از اين بخش حمايت بيشتري به عمل آورده و از حقوق آنها دفاع كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تلاش ما اين است كه نقدشوندگي بازار بيشتر شود. در جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم تاكيد شد كه ما بايد با يكديگر هماهنگ باشيم، چرا كه اگر هر كدام از ما بخواهيم راه خود را به پيش ببريم اقتصاد كشور لطمه مي‌بيند. ما تا مي‌توانيم بايد از مداخله در بازارها جلوگيري كنيم و به سمت تنوع‌بخشي به ابزارهاي بازار و تامين مالي بيشتر حركت كنيم تا در نهايت نااطميناني در بازارهاي مالي كاهش يابد. صيدي اظهار كرد: امروز مساله اصلي كشور رشد اقتصادي است مسائلي مانند تورم، ركود، نرخ بهره و موارد ديگر بدون تحقق رشد اقتصادي درمان نمي‌شود با اين حال رشد اقتصادي بي‌شك بدون نقش‌آفريني بازار سرمايه مشكل‌آفرين است. به عبارتي بازار سرمايه زماني شكل مي‌گيرد كه همه نقش‌آفرينان آن فعال باشند.
از مسكو اعلام مي‌شد كه نرخ بهره را پايين بياوريد
موسي غني‌نژاد، اقتصاددان نيز در اين پنل تخصصي با اشاره به موضوع آزاد شدن نرخ بهره در كشور اظهار داشت: مي‌گويند نرخ بهره آزاد شده كه البته در اين باره مطمئن نيستم. اما بايد مطالبه ما اين باشد كه ساير بازارها هم آزاد شود نه اينكه جلوي آزاد شدن نرخ بهره را بگيريم كه مشكلي براي ساير بازارها ايجاد نكند. بايد مطالبه ما اين باشد كه ساير قيمت‌هاي دستوري هم آزاد شود چراكه ماحصل آن رشد اقتصادي است اما الان در شرايط فعلي انتظار نداريم كه اين تصميمات گرفته شود.
وي ادامه داد: مشكل اصلي همين است كه در مقدمه قانون اساسي كشور آمده است كه اقتصاد وسيله است و نه هدف. اين كارشناس اقتصادي افزود: بعد از ١٠ سال اول انقلاب، مسوولان به اين نتيجه رسيدند كه سركوب بخش خصوصي و قيمت‌ها نتيجه نمي‌دهد بنابراين اصلاحات از سال ۶٨ شروع شد كه نمود آن را در اظهارات مرحوم رفسنجاني مي‌توان ديد و اعتماد به بخش خصوصي و غير دولتي كردن اقتصاد تقريبا تا ١۶ سال در كشور دوام آورد. غني‌نژاد گفت: در اين مدت دولت به اين نتيجه رسيده بود كه بايد اصلاحات انجام شود كه اوج آن را مي‌توان در برنامه سوم توسعه ديد و در اين مدت هم به نتايج خوبي رسيديم و تا آزاد شدن بازارها هم رفتيم. حتي نرخ بهره براي بانك‌هاي خصوصي هم آزاد شده بود و اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد از آن تله ١٠ سال اول بيرون مي‌آمديم، اما سال ٨۴ با سياست‌هاي دولت نهم، مي‌توان گفت كه اين سال‌ها دوربرگردان تمام اصلاحات بود. به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: به ياد داريم كه در آن دوره رييس دولت، از مسكو به تهران اعلام كرد كه نرخ بهره را پايين بياوريد و در دولت نهم و دهم، تعارف در اقتصاد دستوري را كنار گذاشتند و ٩۵ درصد اقتصاد كشور دستوري شد و اين دوربرگردان تا ٨ سال ادامه داشت، اما به چشم نيامد چراكه درآمد ارزي بالا بود، بيمار هلندي ايجاد و قيمت‌ها سركوب شد و از آنجايي كه درآمد ارزي به وفور بود به نظر نمي‌آمد كه اقتصاد نابود مي‌شود.
غني‌نژاد با بيان اينكه اما تحريم‌ها تشديد شد و اواخر دولت دهم ديديم كه تمام بخش‌هاي اقتصادي در حال فرو ريختن بود، اظهار داشت: تلاش دولت يازدهم اين بود كه از طريق برجام اقتصاد را نجات دهد و برجام تنها شانس نجات اقتصاد رو به افول كشور بود اما متاسفانه تكليف آن هم روشن شد و ادامه پيدا نكرد. وي با بيان اينكه بدون آزادي اقتصادي و ساير آزادي‌ها به‌طور سيستماتيك در حال از بين بردن كشور هستيم، گفت: در حال حاضر اصلاحات اقتصادي امكان‌پذير نيست و شايد اين حرف بدبينانه و براندازي‌گونه باشد اما من هيچ اعتقادي به براندازي ندارم و هنوز هم به اصلاحات اعتقاد دارم. اما معتقدم اصلاحات امكان‌پذير نيست چراكه تضاد منافع بسيار زياد است اما بايد از بيرونِ درون اصلاحات اين اقدام انجام شود كه تحليل «بيرونِ درون» بسيار مفصل است! اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: ديديم كه خود آقاي پزشكيان درباره اصلاحات گفت كه نرخ بنزين عقلاني نيست. البته انتصاباتي كه از گذشته انجام شده هم عقلاني نبود. اينكه مدير يك بنگاه رسانه‌اي در رأس يك بنگاه تخصصي اقتصادي و پتروشيمي قرار بگيرد، عقلانيت نيست و اين انتصابات و انتخابات ربطي به تخصص ندارند اما مساله اين است كه عده‌اي مي‌خواهند مملكت دست خودي‌ها باشد. غني‌نژاد تاكيد كرد: البته آقاي پزشكيان هم متوجه اين قضيه شد و به صراحت اعلام كرد كه آقايان كه منظور آن قشر روحانيون بود وقتي مريض مي‌شوند به سراغ خودي‌ها نمي‌روند بلكه به دنبال متخصص هستند و اگر در ايران پيدا نكنند سريعا به خارج از كشور مي‌روند اما براي پست‌ها كساني انتخاب مي‌شوند كه متخصص نيستند.
وي گفت: حضور متخصصان وعده رييس‌جمهور است و در اين باره اراده دارد اما اينكه بتواند اين وعده را محقق كند، مورد سوال است.