نامه رييس كل بانك مركزي به وزير راه:
افزايش وام مسكن امكان پذير نيست
رييس كل بانك مركزي در نامه مهم ۸بندي به وزير راه اعلام كرد: با توجه به تأكيدات رياست محترم جمهوري درخصوص لزوم توجه به نظرات كارشناسي، «طرح و تصويب موضوعات بدون بررسي و ملاحظات كارشناسي در شوراي عالي مسكن كنار گذاشته شود.»
محمدرضا فرزين در اين نامه به فرزانه صادق وزير راه و شهرسازي نكاتي را در خصوص مصوبات شوراي عالي مسكن و وظايف بانك مركزي و سيستم بانكي نسبت به تامين مالي ساخت مسكن و اجراي قانون جهش توليد مسكن يادآور شده است.
او همچنين خطاب به وزير راه و شهرسازي عنوان كرده كه «افزايش سقف وام مسكن در شرايط كنوني و از محل منابع داخل بانك‌ها ميسر نيست و شبكه بانكي را با مشكل كسري بيش از پيش منابع مواجه خواهد كرد كه اين امر در نهايت منجر به تشديد ناترازي، افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از حساب‌جاري نزد بانك مركزي و متعاقبا رشد نقدينگي و تورم خواهد شد.»
در بند اول اين نامه كه «تسنيم»منتشر كرده با اشاره به مصوبه شوراي عالي مسكن درباره «عرضه سالانه حداقل يك ميليون واحد مسكوني در كشور» آمده است: « لازم است به منظور بررسي همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شوراي عالي مسكن، كميسيون‌هاي فرعي قبل از جلسات اصلي شوراي عالي مسكن برگزار و ملاحظات و بررسي‌هاي كارشناسي لازم در خصوص موضوعات مطروحه پيش از طرح در شوراي عالي مسكن صورت پذيرد.» رييس كل بانك مركزي همچنين در اين نامه به موضوع «اعطاي وام به تشخيص بانك» اشاره و عنوان كرده كه اين ساز و كار، «منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قرارداد‌هاي مربوط» است. بر اين اساس، تعيين مصاديق تضامين و وثايق در حيطه اختيار و مسووليت بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي است. بنابراين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تضمين مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات يادشده اقدام كنند تا امكان عملياتي شدن وام‌دهي بانك‌ها به طرح مسكني دولت فراهم شود.
اخيرا مصاحبه‌هاي متعددي توسط مديران وزارت راه و شهرسازي در خصوص افزايش سقف تسهيلات مسكن توسط شوراي عالي مسكن و عدم اقدام بانك مركزي منتشر شده است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين موضوع در بند سوم نامه خود به وزير راه عنوان كرده: « هرگونه تصميم‌گيري درباره سقف نرخ و ساير شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي، در حيطه وظايف و اختيارات هيات عالي بانك مركزي است و موارد بانكي مربوط به مصوبات شوراي عالي مسكن، صرفا به عنوان پيشنهاد در هيات عالي بانك مركزي قابل طرح و بررسي بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و پولي آن مورد تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد.»
رييس كل بانك مركزي در اين نامه خطاب به وزير راه با لحني عجيب عنوان كرده كه «دستور فرماييد از طرح موضوعات اينچنيني در جرايد عمومي در آغاز به كار دولت جديد كه صرفا نشان‌دهنده عدم هماهنگي و تنش ميان دو دستگاه بوده و تشويش اذهان عمومي را به همراه خواهد داشت، جلوگيري شود.»
رييس كل بانك مركزي در بند پنجم نامه خود خطاب به وزير راه عنوان كرده است: «طبق دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات احداث و نوسازي مسكن، مقرر شده است كه هرگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل بايد در سامانه جامع طرح‌هاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي ثبت شود و از طريق سامانه مزبور به بانك‌هاي عامل جهت اقدامات بعدي منعكس گردد؛ لذا تعهد شبكه بانكي در اجراي قانون مذكور بر مبناي تعداد متقاضيان واجدالشرايطي است كه در سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت‌نام كرده‌اند و پس از پالايش و تأييد آن وزارت از طريق سامانه مزبور به بانك‌هاي عامل معرفي شده و جهت دريافت تسهيلات به بانك‌هاي عامل مراجعه كرده‌اند. بانك عامل نيز موظف است در صورت معرفي متقاضي از طريق سامانه نسبت به اعطاي تسهيلات ياد شده با رعايت منابع و مصارف بانك اقدام كند.»
محمدرضا فرزين در نامه خود تاكيد كرده: « افزايش سقف تسهيلات بدون توجه به استطاعت مالي متقاضيان كه اغلب از دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند در بازپرداخت تسهيلات موصوف ضمن نارضايتي تسهيلات گيرندگان، لزوم اخذ تصميم بابت مساعدت‌هاي بعدي در ارتباط با كاهش اقساط تسهيلات ياد شده را به همراه خواهد داشت كه به نوبه خود منجر به تاخير در بازگشت منابع بانك‌هاي عامل، افزايش مطالبات معوق شبكه بانكي (NLP)، كاهش توان بانك‌ها در اعطاي تسهيلات جديد به متقاضيان و تبعات اجتماعي ناشي از آن خواهد شد.»
علت سانسور دو ماهه آمارهاي مسكن
بانك مركزي اعلام كرد: از شهريور امسال به دليل عدم ثبت داده‌هاي معاملات مسكن در سامانه قبلي و انتقال آن به سامانه‌هاي جايگزين، امكان دسترسي به داده‌هاي خام مورد نياز وجود ندارد. بانك مركزي اعلام كرد كه از فروردين ماه سال ۱۳۹۶ تا مرداد امسال با استفاده از داده‌هاي خام سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور به انتشار گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران اقدام كرده است. همچنين بر اساس اين گزارش از شهريور امسال به دليل عدم ثبت داده‌هاي معاملات مسكن در سامانه قبلي و انتقال آن به سامانه‌هاي جايگزين، امكان دسترسي به داده‌هاي خام مورد نياز وجود ندارد. مكاتبات لازم براي دسترسي اين بانك به سامانه جديد ثبت معاملات املاك و مستغلات شهر تهران با وزارت راه و شهرسازي انجام شده و با فراهم شدن دسترسي به اين اطلاعات، گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران طبق روال گذشته تهيه و منتشر خواهد شد.