با مصوبه هيات وزيران انجام مي‌شود
حذف يارانه نقدي افراد با 6 شاخص
با مصوبه جديد هيات وزيران ۶ شاخص درآمد ماهانه، خودروي بالاي ۳ميليارد تومان، ملك بالاي ۳۵ميليارد تومان و سقف خريد ماهانه به عنوان معيار دهك‌بندي اعلام شدند و اگر هر خانوار يكي از اين شاخص‌ها را داشته باشد، احتمالا يارانه نقدي وي حذف خواهد شد. با توجه به تكليف قانون بودجه سال 1403، دولت موظف بود آيين‌نامه مربوط به نحوه دهك‌بندي خانوارها را تهيه و تصويب كند. با توجه به تغيير دولت در اين بازه زماني به نظر مي‌رسد كه اين آيين‌نامه بسيار ديرتر از زمان مقرر به تصويب هيات وزيران رسيده است. حالا و بر اساس مصوبه‌اي كه خبرگزاري تسنيم منتشر كرده، خانوارهاي داراي املاك و مستغلات از جمله باغ‌ويلاهاي مجلل (لوكس) با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان، خانوارهاي داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دواتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان، خانوارهايي كه درآمدهاي آنها بيش از سقف مشخص باشد، خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب‌هاي غيرتجاري از رقم تعيين‌شده بالاتر باشد، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك‌ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد كه دهك‌بندي و شاخص‌هايي كه تا پيش از اين براي اين منظور مورد استفاده قرار مي‌گرفت كنار گذاشته شده است. پيش از اين، احمد ميدري وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي گفته بود: « برای حذف افراد پردرآمد از يارانه هفته جاري براي حذف افراد پردرآمد از يارانه‌هاي نقدي يك آيين‌نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته جاري ابلاغ مي‌شود.» يارانه نقدي كه نخستين مرحله واريز آن در آذر ۱۳۸۹ اجرا شد، در حال حاضر به يك دغدغه براي دولت‌ها تبديل شده و تاكنون دولت‌هاي مختلف با طرح و ايده‌هاي گوناگون سعي كرده‌اند آن را اجرا كنند. دولت‌ها گاه با هدف ايجاد عدالت در واريز يارانه‌ها و از بين بردن ناترازي بودجه هدفمندي، تغييراتي در مبلغ يارانه و فهرست افراد مشمول دريافت آن ايجاد كرده‌اند اما همچنان نه مشكل ناترازي رفع شده و نه مي‌توان مطمئن بود كه عدالت در خصوص واريز يارانه‌ها به‌طور كامل در حال پياده شدن است. رويكرد دولت‌هاي مختلف در حوزه سياست‌گذاري در قالب تبصره‌هاي هدفمندسازي و جداول آن به صورت برآوردي و احتمالي بوده كه به دليل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت‌هاي تأمين‌كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب‌ناپذير (يارانه نقدي و يارانه معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي‌كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي‌شود.
ضمن اينكه نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم‌هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست‌هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي واريز يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه‌هاي توزيع و خدماتي يا اصرار به نقدي يا غير نقدي شدن يارانه‌ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه‌هاي گزاف به دولت‌ها شده است.
گفته مي‌شود كه پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به بيش از 80 ميليون نفر در دهك‌هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب‌ناپذير بار مالي ۷۵۸.۸ هزارميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم‌هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع‌سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه‌هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تاكنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. بر همين اساس شاخص‌هاي جديد تعيين‌شده در اين آيين‌نامه تنها تا پايان سال معتبر خواهند بود چرا كه براساس قانون بودجه سال 1403 به تصويب رسيده است، به اين ترتيب مشخص نيست كه آيا در اين بازه زماني امكان اجراي كامل شاخص‌هاي جديد وجود دارد و اينكه آيا در سال آينده نيز شرايط مشابهي در نظر گرفته خواهد شد.