سلاح‌ورزي : بانك مركزي در مقابل پرداخت‌يارها قرار گرفته است
رييس سازمان ملي كارآفريني ايران با انتقاد از مسدودسازي پرداخت‌يارها و صرافي‌هاي رمزارزي توسط بانك مركزي مي‌گويد: هرگونه محدوديت و مسدودسازي بدون وجود مقررات شفاف و سازوكار قانوني، نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعي و اقتصادي همخواني ندارد، بلكه باعث بي‌اعتمادي به نهادهاي مالي و قانونگذار مي‌شود.
حسين سلاح‌ورزي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين» مي‌افزايد: خروج كاربران از اكوسيستم داخلي و روي آوردن به بازارهاي خارجي، مي‌تواند به خروج سرمايه و كاهش جريان مالي در كشور منجر شود. به دليل كاهش رقابت و نوآوري در فضاي فين‌تك داخلي، شاهد كاهش بهره‌وري و از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي خواهيم بود.
او افزود: پرداخت‌يارها و صرافي‌هاي رمزارزي بخشي از اكوسيستم فناوري مالي يا همان فين‌تك‌ها هستند كه در سال‌هاي اخير به رشد و نوآوري در حوزه مالي و ديجيتال كمك زيادي كرده‌اند. اين مسدودسازي، اگرچه ممكن است به عنوان اقدامي سريع براي مديريت نرخ ارز و جلوگيري از خروج سرمايه تلقي شود، اما به دليل اثرات مخربي كه مي‌تواند بر رشد اقتصادي و نوآوري داشته باشد، جاي بررسي دارد. سلاح‌ورزي گفت: بسياري از كسب‌وكارها و كاربران در ايران به خدمات پرداخت‌يارها و صرافي‌ها وابسته‌اند. با مسدودسازي اين حساب‌ها، نه‌تنها تجارت آنها مختل مي‌شود، بلكه كاربران به دليل قطع دسترسي به تراكنش‌هاي مالي سريع و قابل اطمينان با مشكلات جدي مواجه خواهند شد. همچنين اين نوع برخوردها باعث بي‌اعتمادي در اكوسيستم مالي كشور مي‌شود و ممكن است كاربران را به سمت استفاده از بازارهاي خارجي يا غيررسمي سوق دهد. رييس سابق اتاق ايران اضافه كرد: پرداخت‌يارها و صرافي‌هاي رمزارزي با ساده‌تر كردن تراكنش‌هاي مالي و ديجيتالي به افزايش سرعت مبادلات و كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كنند. مسدودسازي اين حساب‌ها عملا بخش قابل توجهي از اين خدمات را مختل مي‌كند و به كاهش كارايي اقتصادي منجر مي‌شود. نتيجه اين محدوديت‌ها، قطعا ايجاد فشار بر كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط است كه به خدمات سريع و ارزان اين بخش وابسته‌اند. هزينه‌هاي بالاتر و اختلال در تراكنش‌هاي مالي ممكن است به افزايش تورم منجر شود و قدرت خريد مصرف‌كننده را بيش از پيش تحت‌الشعاع قرار بدهد. او افزود: در بُعد كلان، خروج كاربران از اكوسيستم داخلي و روي آوردن به بازارهاي خارجي مي‌تواند به خروج سرمايه و كاهش جريان مالي در كشور منجر شود. همچنين به دليل كاهش رقابت و نوآوري در فضاي فين‌تك داخلي، شاهد كاهش بهره‌وري و از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي خواهيم بود. وي خاطرنشان كرد: هرگونه محدوديت و مسدودسازي بدون وجود مقررات شفاف و سازوكار قانوني، نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعي و اقتصادي همخواني ندارد، بلكه باعث بي‌اعتمادي به نهادهاي مالي و قانونگذار مي‌شود. در صورتي كه بانك مركزي قصد دارد نظارت بر اين بخش‌ها را افزايش دهد، بايد ابتدا با شفاف‌سازي قوانين و ارايه توضيحات كامل، چارچوب مشخصي براي فعاليت پرداخت‌يارها و صرافي‌ها ايجاد كند. به گفته وي، مسدودسازي و محدوديت بدون پيش‌بيني يك راه‌حل جايگزين يا حتي بدون اطلاع‌رساني كافي به فعالان اين حوزه مي‌تواند موجب تضييع حقوق كسب‌وكارها و كاربران و بي‌اعتمادي به نهادهاي تصميم‌گيرنده شود. اين روند نه‌تنها فعالان اقتصادي و استارت‌آپ‌هاي فين‌تك را تحت‌فشار قرار مي‌دهد، بلكه مي‌تواند به نارضايتي اجتماعي منجر شود. از منظر حقوقي، بهتر است به جاي برخوردهاي انسدادي، به توسعه و اجراي مقررات شفاف و همكاري نزديك با فعالان اين حوزه توجه بيشتري شود. او در پاسخ به اين سوال كه «اگر به جاي مسدودسازي، بخواهيم يك چارچوب قانوني براي نظارت ايجاد كنيم، چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟» گفت: به جاي مسدودسازي كامل، بانك مركزي و نهادهاي نظارتي مي‌توانند به تدوين مقررات شفاف و ايجاد چارچوب‌هاي قانوني براي فعاليت پرداخت‌يارها و صرافي‌هاي رمزارزي بپردازند. نخستين گام، تهيه قوانيني شفاف و جامع است كه نه‌تنها امكان كنترل و نظارت دقيق را فراهم مي‌كند، بلكه شفافيت بيشتري براي كسب‌وكارها و كاربران به ارمغان مي‌آورد. به عنوان مثال، شناسايي دقيق كاربران، شفاف‌سازي تراكنش‌ها و پايش مستمر فعاليت‌ها مي‌تواند تا حدود زيادي از فعاليت‌هاي غيرقانوني و پولشويي جلوگيري كند. وي اضافه كرد: همچنين بانك مركزي مي‌تواند با اعطاي مجوزهاي رسمي و ايجاد يك نظام نظارتي هوشمند، امكان رشد و توسعه اين حوزه را فراهم كند. با اين روش، كسب‌وكارهاي قانوني و فعالان فين‌تك مي‌توانند با اطمينان بيشتر به فعاليت خود ادامه دهند و كاربران نيز به بازار رسمي و ايمن‌تر دسترسي داشته باشند. اين رويكرد، ضمن حفظ امنيت بازار مالي مي‌تواند مانع از شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي و ريسك‌هاي امنيتي شود. سلاح‌ورزي گفت: پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي به جاي سياست‌هاي انسدادي به سياست‌هاي حمايتي و نظارتي بيشتر توجه كند. به عنوان اولين گام، بهتر است بانك مركزي با همكاري نمايندگان بخش خصوصي و فعالان حوزه فين‌تك، به تدوين مقرراتي بپردازد كه هم امنيت و شفافيت بازار را تامين كند و هم به رشد و نوآوري آسيب نرساند.
وي خاطرنشان كرد: ايجاد كميته‌هاي مشترك براي شناسايي چالش‌ها، ارايه مشوق‌هاي مالياتي و ايجاد سازوكارهاي شفاف براي شناسايي كاربران و كنترل تراكنش‌ها مي‌تواند راهكار موثري باشد. اين رويكرد علاوه بر كاهش ريسك‌هاي امنيتي و اقتصادي به تقويت اعتماد عمومي به نهادهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش كمك خواهد كرد. در نهايت با اجراي يك چارچوب قانوني شفاف و پايدار مي‌توان ضمن حفظ منافع ملي، زمينه رشد و توسعه فين‌تك و اقتصاد ديجيتال در كشور را فراهم كرد.