سيد حسن رسولي، عضو هيات رييسه و خزانه‌دار دوره پنجم شوراي شهر تهران:
اموال شهرداری، حق الناس و مال مردم است
در سه سال اخير شاهد گسترش اعتراضات كارگران شهرداري‌ها به معوقات مزدي هستيم چرا شهرداري‌ها در پرداخت مزد كارگران فضاي سبز و خدمات شهري با مشكل مواجه شده‌اند ؟
شهرداري‌هاي سراسر كشور كه عظيم‌ترين‌شان هم شهرداري تهران است، حدود 1000 نوع خدمت به شهروندان ارايه مي‌كنند. اين خدمات در 6 حوزه شامل حمل و نقل عمومي، فضاي سبز، شهرسازي، معماري، نظافت شهري و آرامستان‌هاست. از سال‌هاي قبل برخي از اين ماموريت‌ها به جاي اينكه توسط مستخدمان رسمي و كاركنان شهرداري اجرا شود، به صورت حجمي و در قالب برگزاري مناقصه به شركت‌هاي پيمانكاري داراي رتبه پيمانكاري حوزه خدمات شهري واگذار مي‌شوند. امروز جز در شهرهاي بسيار كوچك و با جمعيت 8 يا 10 هزار نفري، در هيچ يك از شهرهاي كشور نظافت شهر توسط كاركنان شهرداري‌ها انجام نمي‌شود درحالي كه دو يا سه دهه قبل، رفتگران زحمتكش شهرداري، كارگر استخدامي شهرداري‌ها بودند. امروز مناطق 22گانه شهر تهران در قالب نواحي مختلف تقسيم‌بندي شده و در هر ناحيه، نظافت شهر، جمع‌آوري پسماند و نگهداري فضاي سبز در اين مناقصه‌ها و در قالب قراردادهاي پيمانكاري حجمي به شركت‌هاي پيمانكاري واگذار مي‌شود و نيروي انساني اين شركت‌هاي پيمانكاري، هيچ رابطه اداري و استخدامي با شهرداري‌ها ندارند، بلكه شركت پيمانكاري برنده مناقصه، به صورت حجمي و نه به ازاي تعداد نيروي انساني، بهاي خدماتي كه ارايه مي‌دهد را از شهرداري‌ها دريافت مي‌كند. بنابراين رفتگر شهرداري كه در واقع، كارگر اين پيمانكار است به نيابت از شهرداري، خيابان‌ها را نظافت مي‌كند. يكي از مهم‌ترين دلايل معوقات مزدي كارگران زحمتكش خدمات شهري، مشكلاتي است كه در روابط كارفرمايي و پيمانكاري بخش‌هاي واگذار شده اتفاق مي‌افتد.
يعني شهرداري در تسويه با پيمانكار بدحسابي مي‌كند؟
بله و گاهي هم مثلا شهرداري منطقه 7 تهران كه با يك پيمانكار قرارداد نظافت 10 خيابان از اين منطقه را دارد، به دليل كمبود منابع مالي، صورت وضعيت عملكرد را با تاخير پرداخت مي‌كند يا حتي خود پيمانكاران در ارايه مدارك‌شان بي‌نظمي دارند و مشكلات ناشي از اين وضع، گريبان كارگر را مي‌گيرد. رفع اين مشكلات در تعويق پرداخت مزد كارگران نيازمند آن است كه اولا شهرداري‌هاي سراسر كشور از منابع درآمدي پايدار برخوردار باشند و ثانيا، بودجه‌هاي سالانه را به صورت عملياتي و واقع بينانه تنظيم كرده و به تصويب شوراي شهر برسانند. سومين اصل در جلوگيري از تعويق مزد كارگران اين است كه شهرداران و شوراي شهرها از تامين منابع و اختصاص هزينه به فعاليت‌هايي كه طبق قانون اصلا وظيفه شهرداري‌ها نيست ،خودداري و جلوگيري كنند. اساسا تامين هزينه مناسبت‌هاي مذهبي، وظيفه ذاتي شهرداري‌ها نيست و شهرداري‌ها فقط مي‌توانند در حدي و آن هم به عنوان كمك براي اين مراسم و مناسبت‌ها هزينه كنند چنانكه از گذشته‌هاي دور هم هزينه احداث مساجد و حسينيه‌ها و برگزاري مراسم مذهبي توسط مردم تامين مي‌شد ولي به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي اخير، بعضي شهرداري‌ها و شوراهاي شهر كه به دنبال تحسين‌طلبي و شهرت‌طلبي و مطرح شدن نام‌شان نزد افكار عمومي هستند يا مي‌خواهند با رياكاري، خود را نزد مقامات عاليه كشور، مديران متدين و مذهبي و دلسوز جلوه دهند، به جاي اختصاص منابع مالي كمياب شهرداري به تامين هزينه ماموريت‌هاي اصلي مثل نظافت و نگهداري فضاي سبز و بهسازي حمل و نقل عمومي، به اموري مي‌پردازند كه وظيفه ساير سازمان‌ها و نهادها از جمله وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي و هيات امناي مساجد و هزاران هيات مذهبي و موسسه مردم نهاد ديني و فرهنگي است. بنابراين اگر در شهرها و به خصوص، در شهرهايي با شهرداري‌هاي كم درآمد، شاهد معوقات مزدي كارگران مظلوم و زحمتكش شهرداري‌ها هستيم، ايراد اصلي متوجه فقدان نظارت موثر و شجاعانه شوراهاي شهر بر عملكرد شهرداري اين شهرهاست. سال 1397 شهردار تهران لايحه‌اي به شوراي پنجم آورد تا مجوز هزينه‌كرد براي راهپيمايي اربعين بگيرد. بنده و آقاي الويري به صورت كاملا آشكار در نطق قبل از دستور با اين لايحه مخالفت كرديم و گفتيم كه ماده 71 قانون شهرداري مي‌گويد كه تمام درآمدهاي شهرداري فقط بايد در محدوده همان شهر هزينه شود و بنابراين، به هيچ عنوان حتي يك ريال از بودجه شهر تهران نبايد خارج از اين شهر 700 كيلومتر مربعي هزينه شود و حق‌الناس و حق تك تك چند ميليون شهروند تهراني است. مثال ديگر، اين چند سال شاهد برپايي نمايشگاه‌هايي با عنوان كمك به هيات‌هاي مذهبي هستيم. همه ما خانواده‌هاي مذهبي داريم و در مساجد و هيات‌ها بزرگ شديم. هيچ به ياد نداريم كه در دهه 30 و دهه 40 و دهه 50 و حتي دهه 60 و در روز عاشورا، شهرداري براي قيمه امام حسين(ع) هزينه بدهد. به دنبال انحراف در نظام بودجه‌ريزي بعضي شهرداري‌ها، شوراهاي شهرها هم بر اين روال نظارتي ندارند و وزير كشور هم كه بايد از ابتدا تا انتها بر بودجه‌ريزي شهرداري‌ها كنترل و نظارت داشته باشد، ماموريت‌هاي قانوني خود را انجام نمي‌دهد و مجموع اين وضع، باعث اختلال در پرداخت مزد كارگران شهرداري‌ها شده در حالي كه حقوق اين كارگران، رقم بسيار ناچيزي است ولي بعضي شهرداري‌ها به دليل آنكه بودجه‌شان را براي نذر آش و كارهايي از اين قبيل خرج مي‌كنند درحالي كه اين كارها، هيچ ارتباطي با وظايف‌شان ندارد، مشكل در پرداخت مزد كارگران‌شان ايجاد مي‌شود. البته همان‌طور كه گفتم، بعضي شهرداري‌ها هم از پرداخت به‌موقع صورت وضعيت‌هاي عملكردي پيمانكاران ناتوانند كه در هر دو صورت، چه آن رياكاري‌ها و چه اين انحراف، ظلم مستقيمي به كارگران شهرداري‌هاست. نكته بسيار مهم اين است كه عضو شوراي شهر در هر نقطه از كشور بايد نسبت به انجام وظايف خود دقت داشته باشد، چون عضو شوراي شهر، وكيل ملت است. قطعا جمعيت 10 ميليون نفري شهر تهران، نمي‌توانند بر هزينه كرد بودجه شهرداري تهران كنترل و نظارت داشته باشند و بنابراين، با راي خود به 21 نفر وكالت مي‌دهند تا از حق‌شان دفاع كنند. وقتي اين نمايندگان به جاي عمل به قسمي كه بابت دفاع از منابع عمومي و حقوق شهروندان ياد كرده‌اند، اجازه مي‌دهند كه منابع كمياب شهرداري براي مناسكي از همان مواردي كه ذكر شد، هزينه شود، فكر مي‌كنم برخلاف قسم جلاله‌اي است كه اعضاي شوراي شهر در ابتداي فعاليت هر دوره شورا ياد مي‌كنند. من به ياد دارم كه سال 1378 و در زمان آغاز فعاليت شوراهاي شهر كه بنده استاندار لرستان و به نمايندگي از وزيركشور، قائم‌مقام شوراي شهر بودم، از آنجا كه بودجه تمام شهرداري‌ها در حيطه وظايف استاندار بود، بخشنامه‌اي دادم مبني بر اينكه شهرداري‌ها جز ماموريت‌هاي ذاتي شان، حق يك ريال كمك به هيچ نهادي ندارند. طبق قانون، دولت مي‌تواند در چارچوب بودجه استانداري‌ها به شهرداري‌ها كمك كند ولي غير از اين، هر نوع برداشت از منابع مالي شهرداري و ايجاد انحراف در هزينه‌هاي خلاف قانون، حق‌الناس است و مسووليت قانوني و شرعي اين هزينه‌ها هم برعهده مديران مربوطه است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير و به خصوص از زماني كه برخي شهرداران هوس كردند به «پاستور» بروند و رييس‌جمهور بشوند، به دنبال مداحان خوش صدا و تعزيه خواني هستند درحالي كه چنين بدعت‌هايي، هم براي اعتقادات ديني و مذهبي آسيب‌زاست و هم به نوعي، فضولي و مداخله در كار مردم مسلمان شهر محسوب مي‌شود و البته نتيجه‌اش هم همين نارضايتي عمومي در مزد بگيران شركت‌هاي پيمانكاري طرف قرارداد با شهرداري‌هاست.
شهرداران برخي شهرها می‌گویند به دليل انباشت مطالبات از دولت، دچار كمبود منابع شده‌اند. شما اشاره كرديد كه بودجه شهرداري‌ها زيرنظر وزير كشور تنظيم مي‌شود. چرا دولت به شهرداري‌ها بدهكار مي‌ماند؟
سند بودجه شهرداري‌ها طبق دستورالعمل تدوين شده توسط وزير كشور تعيين مي‌كند كه شهرداري يك شهر، براي 365 روز يك سال چقدر درآمد و هزينه دارد و اين هزينه‌ها از چه محل‌هايي بايد تامين شود. مهم‌ترين سرفصل درآمدي شهرداري‌ها، دريافت عوارض شامل عوارض صدور پروانه ساختماني تا عوارض سطح شهر و عوارض نوسازي و عوارض شماره‌گذاري خودرو است و دستورالعمل وزير كشور بايد خالي از انحرافات هزينه‌اي و درآمدي باشد. بخشي از سند بودجه شهرداري‌ها، 301 سرفصل درآمدي و هزينه‌اي و بخشي ديگر از سند، منابع دولتي است. به عنوان مثال، طبق قانون بايد هر ساله 10 درصد از قيمت بنزين به عنوان كمك به شهرداري‌هاي سراسر كشور از شركت پخ ش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي دريافت شود. اين قانون هم در زمان فعاليت مجلس پنجم و زماني كه بنده استاندار بودم، تصويب شد. از آنجا كه 1450 شهرداري كشور نمي‌توانند راسا براي دريافت اين سهم اقدام كنند، وزير كشور كه طبق قانون مسوول اجراي قانون شهرداري‌هاست بايد اين سهم را از شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي دريافت و بين شهرداري‌هاي كشور توزيع كند. حتي در مورد برخي پروژه‌هاي عمراني مثل قطارهاي شهري، تاسيسات شهري، پل و ابنيه فني و مستحدثات هم براي كمك به شهرداري‌ها در بودجه سنواتي دولت رديف‌هايي تعيين شده است. بخش ديگري از منابع شهرداري‌ها، دريافت عوارض از محل صدور پروانه ساختمان‌هاي دولتي است. وزارت نيرو به عنوان يك نهاد دولتي، وقتي مي‌خواهد در انتهاي يكي از خيابان‌هاي تهران، ساختماني بسازد، طبق قانون بايد مثل من و شما و ساير شهروندان، از شهرداري پروانه ساخت بگيرد و براي ساختمانش، عوارض سطح شهر و عوارض نوسازي و عوارض پسماند بدهد. در واقع بدهي دولت به شهرداري‌ها از همين محل ايجاد مي‌شود. هر ميزان تاخير در وصول درآمدهاي اختصاصي يا تسويه بدهي‌هاي دولت به شهرداري‌ها، باعث محقق نشدن درآمد شهرداري مي‌شود در حالي كه به موازات انباشت اين مطالبات، شهرداري‌ها بايد براي وظايف خود هزينه‌هايي بپردازند كه البته انحراف در اين هزينه‌ها مثل تامين مخارج راهپيمايي اربعين و نذورات عاشورا و جشن 10 كيلومتري عيد غدير هم در كمبود منابع تاثير بسزايي دارد. يكي از خصوصيات استاندارد بودجه اين است كه بودجه شهرداري‌ها بايد واقع بينانه و تراز باشد به اين معنا كه اگر شهرداري يك شهر، براي سال 1403 پيش‌بيني كرده كه 100 ميليون تومان هزينه داشته باشد، بايد به اندازه همين هزينه 100 ميليون توماني هم، درآمد كسب كند. انحراف در هزينه‌ها به همين معناست كه شهرداري‌ها با وجود تعيين هزينه‌هاي‌شان، در طول سال به ماموريت‌هايي مي‌پردازند كه در فهرست وظايف و ماموريت‌هاي‌شان نيست و مثلا براي تزيين ستاد نماز جمعه هزينه مي‌كنند تا امام جمعه، در تريبون نماز جمعه چند كلمه‌اي از شهردار تعريف كند. اين‌گونه انحرافات بودجه‌اي در منابع عمومي شهرداري‌ها كه در واقع حق شهروندان آن شهر است و صرف بودجه براي دريافت تحسين مقامات به جاي هزينه كرد واقعي، دست اندازي در جيب مردم شهر و هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. باتوجه به اينكه وزير كشور، مسوول حسن اجراي قانون شهرداري و قانون شوراهاست، بابت اين‌گونه بي‌توجهي‌ها به انحرافات بودجه‌اي و هزينه‌اي، هم بايد وزير كشور و هم اعضاي شوراي شهر مورد سوال قرار بگيرند، چون در صورت نظارت مطلوب بر عملكرد شهرداري‌ها، انحراف از بودجه و متعاقب آن، تاخير در پرداخت دستمزد كارگران شهرداري‌ها بروز نمي‌كند.
يعني انحراف بودجه‌اي و هزينه‌اي از چارچوب وظايف تخلف محسوب مي‌شود؟
اين‌گونه انحرافات بودجه‌اي، از نظر من دزدي و دست كردن مراجع در جيب مردم است، چون اموال شهرداري، حق الناس و مال مردم است و مال دولت نيست.