مجيد فراهاني، عضو دوره پنجم شوراي شهر تهران :
دلیل اعتراضات کارگران را در بی انضباطی مالی پیدا کنیم
در چند سال اخير و به طور مشخص از ابتداي سال 1400 شاهد اعتراضات گسترده كارگران فضاي سبز و خدمات شهري شهرداري‌ها در سراسر كشور هستيم. اين كارگران به معوقات مزدي طولاني مدت اعتراض دارند و اعتراضات همچنان ادامه دارد. دليل معوقات مزدي كارگران شهرداري‌ها چيست؟
شهرداري‌هاي شهرهاي مختلف يكسري وظايف ذاتي و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير براي اداره شهر دارند كه در صورت پرداخت نشدن اين هزينه‌ها، اداره شهر مختل مي‌شود. هزينه نگهداري فضاي سبز و جمع‌آوري زباله و خدمات شهري بعضي از اين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است. اما در مقابل اين وظايف ذاتي و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، برخي وظايف و هزينه‌ها، غيراجباري و اجتناب‌پذير است كه هزينه‌هاي فرهنگي يا هزينه مراسم غير ضروري ازجمله اين وظايف و هزينه‌هاست و با وجود آنكه شهرداري‌ها اجباري به برگزاري اين مراسم و پرداخت هزينه‌هايش ندارند، اما اين وظايف را تقبل كرده و هزينه‌اش را پرداخت مي‌كنند. از سوي ديگر، شهرداري‌ها وظايف ذاتي مثل نگهداري فضاي سبز يا خدمات شهري را به پيمانكاران سپرده‌اند و كارگران شهرداري‌ها توسط اين پيمانكاران به كار گرفته مي‌شوند. در موارد بسيار مشاهده شده كه به دليل تعويق پرداخت پول پيمانكار از سوي شهرداري، پرداخت حقوق كارگر هم به تعويق افتاده است. در موارد ديگري هم مشاهده شده كه شهرداري، به پيمانكار پول داده ولي پيمانكار با مشكل مالي مواجه شده و قادر به تسويه حساب با كارگران خود نيست و در هر دو صورت، حق كارگران تضييع شده و گرفتار حق و حقوق معوق مي‌شوند. البته اين مشكل هم مشكل جديدي نيست و حتي مي‌توانم بگويم كه تا زمان فعاليت شوراي شهر پنجم و نيمه دهه 1390 هم مي‌توانيد سوابق اين معوقات را پيدا كنيد. ما در شوراي شهر پنجم تهران براي حل اين مشكل مصوب كرديم كه مزد كارگران خدمات شهري يا فضاي سبز به‌طور مستقيم توسط شهرداري تهران پرداخت شود و هزينه دستمزد از صورت وضعيت پيمانكار كسر شود تا با اين شيوه، اختلالي در پرداخت مزد كارگران پيمانكاري ايجاد نشود. از نيمه دهه 1390، شهرداري‌هاي بعضي شهرها همين روش را اتخاذ كردند و شهرداري با حذف واسطه پرداخت مزد، حق الزحمه كارگران پيمانكاري را پرداخت مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مزاياي اين روش علاوه بر حذف پيمانكار اين است كه خطر هزينه كرد بودجه‌اي كه بابت پرداخت مزد در اختيار پيمانكار قرار مي‌گرفت و در مواردي، به جاي پرداخت مزد كارگر براي مصارف سودآوري از جمله ساخت و ساز يا ساير سرمايه‌گذاري‌هاي انتفاعي مثل سپرده‌گذاري هزينه مي‌شد هم، منتفي مي‌شود. اما نكته مهم در اين روش اين است كه شهرداري‌ها موظفند بودجه اين هزينه اجتناب‌ناپذيرشان را كنار بگذارند و حداقل به مدت سه ماه بابت بودجه پرداخت مزد كارگران خدمات شهري، ذخيره اعتباري داشته باشند تا خيال شوراي شهر هم راحت باشد كه كارگري كه با وجود دريافت كمترين مزد، بايد فضاي سبز را تميز كند و زباله شهر را جمع كند و خدمات شهري را انجام دهد، مزد به‌موقع و سروقت و بدون تاخير مي‌گيرد. متاسفانه بعضي از شهرداري‌ها و از جمله شهرداري تهران، بعضي اوقات اين ذخيره مديريتي را كنار نمي‌گذارند و به همين دليل، در ماه‌هايي كه پولي ندارند و حتي قادر به تسويه مطالبات پيمانكار نيستند، پرداخت مزد كارگران به تعويق مي‌افتد كه البته اين اتفاق هم بارها و بارها تكرار شده است. در كنار اين وضعيت، همان‌طور كه گفتم، در موارد بسيار شاهد بوده و هستيم كه بعضي شهرداري‌ها و از جمله شهرداري تهران، بابت خدمات و مراسمي هزينه مي‌پردازند كه اصلا وظيفه ذاتي‌شان محسوب نمي‌شود. نمونه واضح اين مصداق، هزينه‌هايي گزاف بابت تبليغات شهري و تبليغات فرهنگي و تبليغات ايدئولوژيكي در تابلوهاي شهري و مراسم فرهنگي و مذهبي در سطح شهرهاست كه همگي براي شهرداري‌ها هزينه ايجاد مي‌كند. حتي در يك خانواده هم از پدر خانواده انتظار مي‌رود كه به اصلي‌ترين وظايفي كه برعهده دارد، بپردازد و مخارج تامين خوراك خانواده و ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير يك زندگي شرافتمندانه را در اولويت پرداخت‌هايش قرار دهد و اگر از درآمدش، مازادي باقي ماند، براي هزينه‌هاي غيرضروري هم سهمي در نظر بگيرد. اگر شاهديم كه اعتراضات كارگران شهرداري‌ها همچنان ادامه دارد، ريشه اين اعتراضات را بايد در بي‌انضباطي مالي شهرداري‌ها پيدا كنيم به اين معنا كه هزينه كرد بابت وظايف و مراسم غيرضروري كه در مواردي حتي وظيفه ذاتي شهرداري‌ها هم نيست، باعث مي‌شود منابع مالي شهرداري‌ها ته بكشد در حالي كه براي وظايف ذاتي و ضروري كه مهم‌ترينش، پرداخت مزد همين كارگران خدمات شهرداري است هم ديگر پولي وجود ندارد. دليل ديگر تداوم اعتراضات كارگران شهرداري‌ها، برنامه‌ريزي مالي نادرست و اشتباه است. شهرداري‌ها به خوبي مي‌دانند كه در هر سال، رقم هزينه‌هاي واجب و اجتناب‌ناپذيرشان چقدر است و براي پرداخت مزد كارگران فضاي سبز و خدمات شهري و جمع‌آوري زباله به چه ميزان بودجه نياز دارند. اين بودجه كاملا مشخص است و شهرداري‌ها بايد براي تامين منابع مالي و براي تخصيص منابع مورد نياز در زمان مشخص و معلوم، برنامه‌ريزي مالي درستي داشته باشند و بخصوص، لازم است كه حتما يك ذخيره مالي 3 الي 6 ماهه براي اين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير در‌نظر بگيرند كه وقتي چنين برنامه‌ريزي‌هايي در كار نيست، با تعويق مزد كارگران و متعاقب آن، با تداوم اعتراضات كارگران مواجه مي‌شويم .
البته پيش از سال 1400 هم چنين اعتراضاتي وجود داشته و در سال‌هاي 1397 تا 1399 هم شاهد چنين اعتراضاتي بوديم ولي در اين سه سال اين اعتراضات بيشتر شده و به نظر مي‌رسد تداوم اعتراضات و همچنين افزايش تعداد كارگران معترض در تعداد بيشتري از شهرها، نشانه افزايش بي‌انضباطي مالي شهرداري‌هاي تعداد بيشتري از شهرهاي كشور است. اما با توجه به اينكه گفتيد شهرداري‌ها رقم هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير را مي‌دانند و با توجه به اين رقم بايد برنامه‌ريزي مالي داشته باشند، آيا رشد تورم و گراني در اين سه سال ممكن است باعث برهم خوردن محاسبات شهرداري‌ها شده باشد؟
حتما تورم و گراني هزينه‌ها بر محاسبات شهرداري‌ها و حتي محاسبات پيمانكاران تاثيرگذار است. سال 1400 قيمت دلار كمتر از 30 هزار تومان بوده و هم شهرداري‌ها و هم پيمانكاران برمبناي همين نرخ هزينه‌هاي خود را محاسبه كرده‌اند. وقتي قيمت دلار به بالاي 60 هزار تومان مي‌رسد، هزينه شهرداري و پيمانكار هم دوبرابر مي‌شود در حالي كه بودجه شان دوبرابر نشده است.
ولي هم شهرداري‌ها و هم پيمانكاران ادعا مي‌كنند كه مزد پرداختي به كارگران شهرداري‌ها مطابق مصوبه شوراي عالي كار است، چون كارگران شهرداري‌ها هم تحت پوشش قانون كار هستند. مصوبه مزد شوراي عالي كار هم ابتداي هر سال ابلاغ مي‌شود و تا پايان سال هم مزد كارگر تغيير نمي‌كند. پس چطور هزينه‌هاي شهرداري‌ها و پيمانكار اضافه مي‌شود؟
مزد كارگر طبق مصوبه شوراي عالي كار و يك رقم ثابت است، اما تورم و گراني هزينه‌هاي جانبي، تابع قانون كار نيست و چند برابر افزايش مي‌يابد. اما تاكيد مي‌كنم كه حتي افزايش هزينه‌ها و تاثير تورم و گراني هزينه‌ها به اندازه بي‌انضباطي مالي و برنامه‌ريزي مالي نادرست و اشتباه تاثير منفي ندارد.