بازخواني «عقل سليم»
در تحليل انرژي
عباس عبدي
پس از انتشار يادداشت من با عنوان «عقل سليم كجاست؟» آقاي دكتر ميكاييل عظيمي - پژوهشگر محترم توسعه ضمن اظهار لطف شخصي - نقدي را با عنوان «كدام عقل سليم؟» به آن يادداشت نوشته‌اند كه موجب سپاس فراوان است. چنين نقدهايي مي‌تواند به فهم بهتر اين موضوع مهم كمك كند. من مي‌كوشم كه به‌طور دقيق نقد ايشان را پاسخ دهم. در اين يادداشت هم مطابق روشي كه به آن اعتقاد دارم - استنباط خودم را از ايده‌هاي ايشان با نقل مستقيم از يادداشت‌شان مستند مي‌كنم. ايشان در ابتدا نوشته‌اند كه «بار ديگر و از منظري ديگر به نقد آنچه «پايين بودن قيمت بنزين» مي‌داند - انتقاد كرده و توصيه به افزايش قيمت آن داشته است.» اگر اندكي بيشتر دقت مي‌شد روشن بود كه مساله من در اين يادداشت چيز ديگري است و قيمت بنزين بهانه‌اي براي پرداختن به آن است - آن چيز همان فقدان عقل سليم در سياستگذاري انرژي در ايران بود. به علاوه نه تنها توصيه به افزايش قيمت بنزين نكرده‌ام - بلكه صريحا هم اين را رد كرده‌ام و افزايش‌هاي قبلي را هم در چارچوب نبودن عقل سليم توضيح داده و بي‌فايده دانسته‌ام. اين برداشت مثل اين است كه بنده يادداشت ايشان را در دفاع از وضع قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بدانم كه چنين چيزي را حداقل در متن ننوشته‌اند. به علاوه بنزين مساله اول من در حامل‌هاي انرژي نيست. گاز و برق و گازوييل حتي مهم‌ترند. در ادامه نوشته‌اند كه «در سرمقاله مورد بحث آمده است - قيمت تمام شده بنزين در ايران 8 هزار تومان است...» اين نظر آقاي رييس‌جمهور درباره بنزين است - من چنين رقمي را به عنوان قيمت تمام شده غيرممكن مي‌دانم - خيلي بيش از اين است. اين رقم حسابداري است. ولي در هر حال منظورم تاكيد بر فاصله قيمتي وحشتناك بود. آقاي عظيمي در ادامه نوشته‌اند: «نتيجه‌گيري اصلي سرمقاله نيز حذف يارانه است.» اساسا در هيچ جا به موضوع حذف يارانه به عنوان نتيجه‌گيري اشاره نكرده‌ام. مساله من فقدان عقل سليم در عرضه تقريبا رايگان انرژي است كه از جيب ملت برداشته مي‌شود و منت آن را بر مردم مي‌گذارند. پولي كه از آموزش كودكان و بهداشت مردم و اشتغال جوانان كسر مي‌شود و به چاه ويل مصرف انرژي ريخته مي‌شود. حتي هزينه تورم ناشي از آن را هم مردم مي‌دهند. ايشان سپس به تعريف يارانه پرداخته و به درستي به سلطه انحصار در تمامي فرآيند توليد حامل‌هاي انرژي در ايران اشاره مي‌كند و تاكيد بر قيمت تمام شده را نادرست مي‌دانند. نمي‌دانم موضوع يارانه از كجاي متن بنده درآورده شده است. در يادداشت فقط دو مرتبه از اين كلمه استفاده شده آن هم در نقل قول آقاي رييس‌جمهور است. از نظر من اين نحوه فروش مصداق پرداخت يارانه نيست - بلكه مصداق ناتواني در سياستگذاري و اتلاف منابع است.
يارانه معطوف به اهداف مشخص مثل برخي يارانه‌ها به توليد است. به علاوه درست است كه بازار داخلي ما رقابتي نيست ولي حامل‌هاي انرژي تا حدي جز گاز جزو كالاهاي تجارت‌پذير (Tradable Goods) محسوب شده و قابل خريد و فروش و انتقال جهاني است، به تعبير ديگر در بازار رقابتي جهاني بايد مقايسه شوند. اين استدلال نويسنده محترم در مورد خودرو درست است كه بازار انحصاري در توليد داخل دارند ولي جلوي واردات را گرفته‌اند تا با قيمت بالاي توليد داخل بفروشند. در حالي كه واردات حامل‌هاي انرژي آزاد است ولي كسي وارد نمي‌كند، چون با قيمت داخل واردات آن عقلايي نيست. اتفاقا برعكس قاچاق هم مي‌شود. درباره قيمت پايين و بهره‌وري پايين نويسنده محترم معتقدند بايد ابتدا بهره‌وري افزايش يابد و سپس قيمت‌ها واقعي شوند. اما اين تحليل را ناديده مي‌گيرد كه قيمت پايين انرژي يكي از عوامل اصلي بهره‌وري پايين است. با قيمت‌هاي دستوري حامل‌هاي انرژي، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي كارآمد ايجاد نخواهد شد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد صنايع تنها زماني به سمت بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌روند كه با هزينه‌هاي واقعي مواجه شوند. نمونه آن مصرف بالاي سوخت در خودروهاي توليد داخل است.
استدلال شده كه در شرايط انحصار، افزايش قيمت تنها به معني انتقال منابع به انحصارگر است. انحصارگر در اينجا دولت است كه زياني از اين وضعيت قيمت‌ها نمي‌بيند، چون از جيب من و شما برمي‌دارد. به علاوه قيمت‌هاي غيرواقعي خود مانع اصلي ورود بخش خصوصي و شكل‌گيري رقابت هستند. هيچ شركت خصوصي نمي‌تواند در بازاري كه قيمت‌ها كمتر از هزينه تمام شده است، سرمايه‌گذاري كند. كدام سرمايه‌گذار حاضر است در پالايشگاه ايراني سرمايه‌گذاري كند؟ تجربه آزادسازي قيمت در صنايع مختلف نشان مي‌دهد واقعي شدن قيمت‌ها معمولا پيش‌نياز شكست انحصار است.
نويسنده محترم سپس به پرداخت يارانه انرژي‌هاي فسيلي در كشورهاي پيشرفته اروپايي پرداخته است و نتيجه مي‌گيرد كه «حال سوال اين است كه آيا سياستگذاران كشورهايي چون هلند، آلمان و كره هم حواس پنجگانه خود را از دست داده‌اند؟» در اين مورد بايد تذكر داد كه آنچه در ايران رخ مي‌دهد به لحاظ استفاده از كلمه يارانه با اروپا فقط تشابه لفظي است. در اين باره توضيح مي‌دهم. يارانه اروپا به سوخت‌هاي فسيلي با تصوري كه ما از يارانه داريم، متفاوت است. در واقع از طريق تخفيف مالياتي پرداخت مي‌شود و در قيمت‌ها دستكاري نمي‌كنند. ولي ما يارانه‌ها را به صورت مستقيم و با هدف كاهش قيمت سوخت‌هاي فسيلي براي مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌كنيم كه موجب افزايش مصرف و اتلاف منابع انرژي شده است. اتحاديه اروپا، يارانه‌ها را با هدف حمايت از صنايع خاص يا كاهش اثرات اجتماعي افزايش قيمت انرژي ارايه مي‌كند. همچنين در سال‌هاي اخير تلاش كرده تا يارانه‌هاي سوخت‌هاي فسيلي را كاهش داده و به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير حركت كند. به همين دليل در اغلب اروپا بنزين يا گازوييل زير ۱/۵ يورو در ليتر پيدا نمي‌شود كه بسيار بالاتر از قيمت تمام شده آن است. فقط در ايران و ونزوئلا و ليبي قيمت زير 3 سنت است. چنين چيزي به لحاظ عقلي معقول است؟ مافياي قاچاق آنچنان قدرتمند شده كه تعيين‌كننده است، آيا درست است كه براي توجيه اين وضع فاجعه‌بار در پي پيدا كردن رد يارانه در اروپا باشيم. در اروپا بخش مهمي از ماليات‌ها از مصرف انرژي گرفته مي‌شود. در مواردي اين مبلغ خيلي بيش از هزينه توليد است و بخش بزرگ قيمت مصرف‌كننده، مالياتي است كه دولت‌ها از محل فرآورده به آن اضافه مي‌كنند. براي نمونه آلمان در سال 2023 از محل ماليات بر انرژي 36.7 ميليارد يورو به دست آورده است. به‌طور كلي كشورهاي جهان ماليات سنگيني بر فرآورده نفتي اعمال مي‌كنند كه بسيار بيشتر از هزينه توليد است. به علاوه بايد توجه داشت كه اين كشورها يارانه را در شرايط رقابتي و به صورت هدفمند اعمال مي‌كنند و عمدتا براي حمايت از گذار به انرژي‌هاي پاك است. مقايسه حجم يارانه بدون توجه به ساختار و توان اقتصادي و نظام توزيع درآمد بسيار گمراه‌كننده است.
مساله ديگر مقايسه قيمت بنزين و حداقل دستمزد است كه نويسنده محترم به درستي اشاره مي‌كنند. اما اين استدلال را ناديده مي‌گيرد دولتي كه بخش عمده منابع خود را صرف يارانه‌هاي انرژي مي‌كند، توان پرداخت دستمزد واقعي به كاركنان خود و حمايت موثر از معيشت مردم را ندارد. اين يك چرخه معيوب است كه اگر ادامه يابد، عوارض آن بيشتر و بيشتر خواهد شد و راه تغيير آن روز به روز سخت‌تر خواهد شد. فروش در حد رايگان انرژي منابع دولت را مي‌بلعد و همين كمبود منابع، توان دولت براي حمايت واقعي از معيشت را كاهش مي‌دهد. به علاوه بيشترين سهم اين تفاوت قيمت به جيب پولدارها مي‌رود پس بياييم با يك تير چند نشان را بزنيم. قيمت‌گذاري را از همه حامل‌هاي انرژي حذف كنيم. سبد معادل آن را به قيمت‌هاي موجود به مردم بدهيم تا از مابه‌التفاوت آن به‌طور مساوي بهره‌مند شوند. رقابت را در توليد ايجاد كنيم. امكان حضور بخش خصوصي را در فرآيند توليد فراهم كنيم. در صورت نياز و بر اساس عقل سليم براي بخشي از توليد هم يارانه انرژي منظور كنيم. ولي اينها مساله اصلي يادداشت من نبود، بلكه فقدان عقل سليم مساله محوري بود. هر اصلاح ساختاري نيازمند نقطه آغاز است و اصلاح قيمت‌ها مي‌تواند محرك ساير اصلاحات باشد. البته اين گذار بايد تدريجي و با حمايت هدفمند از اقشار آسيب‌پذير همراه باشد كه قطعا مطلو‌ب‌تر از وضع فعلي براي آنان است. ادامه وضع موجود منابع ملي را هدر مي‌دهد، مانع نوسازي صنعتي مي‌شود، فاصله فناورانه ما با جهان را افزايش مي‌دهد و مهم‌تر از همه، آينده نسل‌هاي بعد را به خطر مي‌اندازد. عقل سليم حكم مي‌كند كه اصلاحات را از جايي شروع كنيم، قيمت‌هاي واقعي را محور اين اصلاحات قرار دهيم. اين مسير دشوار، اما اجتناب‌ناپذير است. هر چه بيشتر تعلل كنيم، هزينه اصلاحات بيشتر خواهد شد. در ادامه و در مخالفت با افزايش قيمت به صورت دستوري معتقدم كه معمولا دولت‌ها ادعا مي‌كنند كه اگر قيمت يك كالا واقعي شود منابع حاصل از آن صرف حمايت از اقشار ضعيف يا آموزش يا... خواهد شد. اين اتفاق در ايران روي نمي‌دهد و يكي از ريشه‌هاي بي‌اعتمادي نيز هست. براي همين مردم هم به درستي اين ادعا را نمي‌پذيرند و بايد اصل كالا را در اختيار خود مردم قرار داد. به ويژه اينكه هزينه حكومت در خيلي جاهاي ديگر هم بالاست بدون اينكه نفعي براي مردم داشته باشد. مثلا بودجه مردم را به صدا و سيما مي‌دهند كه سودي براي مردم ندارد حتي اجازه داده نمي‌شود كه زيان آن بررسي شود يا بودجه بعضي از نهادهاي خاص و ... كه بالطبع مردم به اين دلايل با افزايش قيمت‌ها موافقت نخواهند كرد.
نكته مهم‌تر اينكه مساله فقط قيمت بنزين به عنوان يك كالا نيست، بلكه هدف اصلي تغيير رويكرد نسبت به اقتصاد است. مشكل وجود قيمت‌گذاري دستوري است كه تبعات اين قيمت‌گذاري دستوري و قاعده شدن آن در تمام حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي بازتاب پيدا مي‌كند. جنس بنجل را گران مي‌دهند و جنس خوب را ارزان قيمت‌گذاري مي‌كنند. در مورد نيروي انساني هم همين گونه قيمت‌گذاري مي‌كنند.
سرانجام اينكه چنين تغييرات اقتصادي بدون مشاركت مردم و نيز در غياب شرايط مساعد اجتماعي سياسي به نتيجه نخواهد رسيد. با بيان اين نكات بنزين يك مصداق است براي فهم سازوكار شرايط سياستگذاري كشور كه در زمينه‌هاي ديگر و كالاهاي ديگر هم ديده مي‌شود. دير يا زود كشور بايد با اين موضوع مواجه شود. در پايان متذكر بايد شد كه قيمت پايين حامل‌هاي انرژي عوارض گوناگوني دارد؛ مصرف بيش از حد انرژي؛ كاهش انگيزه براي بهينه‌سازي و صرفه‌جويي؛ افزايش يارانه‌ها و فشار بر بودجه دولت كه در نهايت از جيب ملت برداشته خواهد شد؛ كاهش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير؛ آلودگي محيط زيست و بالاخره كاهش نوآوري در فناوري‌هاي پاك از جمله اين عوارض است و حتي نابرابري را هم افزايش مي‌دهد كه معلوم نيست چرا بايد چنين تبعاتي را پذيرفت؟ البته در ساختاري كه عقل سليم نتواند كارايي داشته باشد، اين سياست‌ها دور از انتظار نيست.