اقتصاد دريا مزيت رقابتي مناطق آزاد ايران
سيدحامد مولانا
اقتصاد دريامحور به عنوان راهبردي اساسي - توسعه‌اي و كنشگرا و تحول‌آفرين نيازمند بستري مناسب براي پياده‌سازي و تبلور است. از آنجا كه سرزمين اصلي با محدوديت بيشتري در جذب سرمايه در مقايسه با مناطق آزاد روبه‌رو است؛ فضاي كسب و كار فعلي مناطق آزاد و اميد به تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري اين مناطق را تبديل به پايلوت مناسبي براي بهره‌مندي مطلوب از امكانات اقتصاد دريامحور و تحقق توسعه پايدار مي‌نمايد. امروزه بر هيچ كنشگر و سرمايه‌گذاري پوشيده نيست كه سامانه اجرايي و تقنيني كشور در طول ادوار گذشته به جاي تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد شرايط را براي سرمايه‌گذاري و توسعه سخت‌تر نموده است تا جايي كه از قانون مترقي «چگونگي اداره مناطق آزاد ايران» تقريبا يك «نام» و از «معافيت»ها و جذابيت‌هاي اين مناطق «خاطره»اي به‌جا مانده است. مقايسه نرخ سهولت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد ايران با ديگر رقبا مانند تركيه و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و ديگر مناطق آزاد مطرح جهان يقينا نتيجه رضايت‌بخشي دربر نخواهد داشت. تلخ‌تر آنكه بخش معناداري از اين عدم بهره‌مندي بر اثر تحريم‌هاي ظالمانه اتحاديه اروپا - سازمان ملل - بانك جهاني يا ايالات‌متحده امريكا رخ نداده است و به خودتحريمي و محروم کردن ايرانيان از امكانات و فرصت‌هاي سرزميني ايران توسط تصميم‌سازان ايراني - شكل گرفته است.
امروز در مناطق آزاد معدود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه با بي‌دقتي طرف متخاصم مشمول تحريم نشده است به دقت و با جزييات توسط خودي مشمول خودتحريمي‌ها و محدوديت‌هاي اعمالي قرار گرفته است، به شكلي كه عملا مي‌توان بيان داشت اين دو، لبه‌هاي يك قيچي هستند و گسست توسعه مناطق آزاد ايران را هدف قرار داده‌اند. در اين ميان معدود امكان توسعه‌اي كه هنوز مشمول خودتحريمي‌ها نشده است و خوشبختانه فضاي تحريم نيز بر آن تاثير كمتري به همراه دارد؛ بهره‌مندي از اقتصاد دريامحور است (اين ميزان از هماهنگي و همنوايي في‌مابين تحريم‌هاي داخلي و خارجي نيز حكايت تلخي است). مناطق آزاد مي‌توانند با فضاي اندك باقي‌مانده قانوني و برخورداري از ظرفيت فرهنگي بالاي جذب سرمايه و همچنين فعال‌سازي زيرساخت‌هاي نسبتا مطلوب خود، به منظور تكميل زنجيره ارزش مبتني بر دريا نسبت به بهره‌مندي از سطوح متعالي اقتصاد دريامحور اقدام نمايند. اقدام به ايجاد بازار مالي و بانك فراساحلي Offshore، سرويس بانكرينگ سوخت و انرژي، خدمات آب‌شيرين، خدمات شناور و كشتي
Boat service، ساخت پس‌كرانه موضوعي، ايجاد مسير و بازار كشتيراني و حمايت از طرح‌هاي اولويت‌دار گردشگري تماما مبتني بر مطالعات يكپارچه مناطق ساحلي ICZM منجر به تامين مالي پروژه‌ها و نهايتا توسعه پايدار مناطق آزاد مي‌شود. اين فرصت در مناطق آزاد ايران بيش از هر جاي ديگر اين سرزمين كهن مهياست.