از حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي (۱۲)
احمد مازني
گام پنجم: بازنگري در قانون اساسي
چنان‌كه در يادداشت قبلي اشاره شد قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ در مورد بازنگري ساكت بود، تنها اشاره‌اي كه در اين مورد وجود داشت عبارت مندرج در ذيل اصل يكصد و سي و دوم كه مقرر مي‌داشت: «در مدتي كه وظايف رييس‌جمهور بر عهده شوراي موقت رياست‌جمهوري است دولت را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود » كه نمي‌توانست راهي براي بازنگري باشد. بنابراين آخرين اقدام بنيان‌گذار در گام پنجم يعني بازنگري در قانون اساسي، تصويب اصل يكصد و هفتادو هفتم در قانون اساسي مصوب ۱۳۶۸ است كه آخرين اصل آن به شرح زير به اين امر اختصاص يافت: «فصل چهاردهم- بازنگري در قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و هفتم: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
۱- اعضاي شوراي نگهبان
۲- روساي قواي سهگانه
۳- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
۶- سه نفر از هيات وزيران
۷- سه نفر از قوه قضاييه
۸- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
۹- سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همهپرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است. »
در اين اصل شروع فرآيند بازنگري از اختيارات مقام رهبري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام است و از آن تعبير به پيشنهادشده، آن‌هم پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين در صورت نياز به بازنگري در قانون اساسي، پيش‌نويس اوليه مي‌تواند توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به رهبر انقلاب تقديم شود و تركيب اعضاي شوراي بازنگري نيز به استثناي سه نفر از دانشگاهيان و ده نفر از منتخبين مقام رهبري، همگي از مقامات عالي نظام در قواي مختلف هستند. ضمن اينكه پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز منتخب ملت محسوب مي‌شوند و در مورد اصول غير قابل تغيير به‌طور خلاصه مي‌توان گفت اصول مربوط به اسلاميت و جمهوريت نظام غير قابل تغيير است. اين اصل همراه با چند اصل ديگر پس از تأييد رهبري و صدور فرمان همه پرسي در تاريخ ششم مرداد ۱۳۶۸ هم‌زمان با انتخابات پنجمين دوره رياست‌جمهوري به آراي عمومي گذاشته شد و با ۳۸/97 درصد از رأي‌دهندگان به تأييد مردم رسيد و راه قانوني براي تجديد نظر در اصول قانون اساسي هموار شد.
لازم به يادآوري است كه در مورد موضوع بازنگري در قانون اساسي از ابعاد مختلف بحث و گفت‌وگو شد و مقالات بسياري درباره آن نگاشته شد كه علي‌القاعده اهل تحقيق به اين آثار علمي، پژوهشي مراجعه خواهند كرد و اين مايه تأسف است كه در فضاي دوقطبي حاكم بر جامعه سياست‌زده ما هر كسي از ظن خود و فارغ از نگاه علمي درباره اين موضوع و بسياري از موضوعات مهم ديگر نه تنها اظهارنظر بلكه نسخه‌هاي شفابخش! نيز مي‌پيچد. در هر صورت پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي اوليه و درج راه بازنگري در اين قانون يكي از گام‌هاي مهم و به عبارت ديگر آخرين گام امام خميني در مراحل مربوط به حكومت اسلامي تا جمهوري اسلامي است كه اين مرحله توسط امام آغاز و پس از رحلت امام توسط آيت‌الله خامنه‌اي به سرانجام رسيد. اما بحث علمي درباره بازنگري از جهات مختلف از جمله: مطالعه تطبيقي و مقايسه كشورهاي مختلف، مبناي بازنگري در انديشه امام در ادوار مختلف و...در ادامه اين سلسله يادداشت‌ها قابل ارايه است كه اميدوارم توفيق رفيق شود تا اين بحث تكميل شود، ان شاءالله.