ريشه تعليق يك قانون
علي مجتهدزاده
زير پوست احساس خوشايندي كه خبر معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره تعليق اجراي قانون حجاب و عفاف براي عموم شهروندان داشت، نكته‌اي بسيار ظريف اما مهم و بنيادي نهفته كه نبايد از آن به سادگي گذشت. آن نكته اين است كه چرا بايد يك قانون كه تمام مراحل تصويب و تاييد خود را گذرانده به حالت تعليق در بيايد؟ به عبارتي در يك نظام حقوقي -سياسي چه وضعيتي به وجود مي‌آيد كه باعث مي‌شود تا دولت و احتمالا مجموعه وسيع‌تري از سيستم حكمراني يك قانون را معلق كند؛ آن هم در حالي كه عملا امكان حقوقي چنين تعليقي محل سوال است؟ پاسخ اين دست سوالات را بايد در محتواي آن قانون يافت، يعني جايي كه اصل قانون و فرآيند قانونگذاري از روح فلسفه علم حقوق تهي شده است. اين همان جايي است كه قانونگذار تنها به لحاظ شكلي به رعايت اصول حقوقي جديد اهتمام مي‌ورزد اما در روح و محتواي اقدام خود يا توجهي به اصول مبنايي علم حقوق ندارد يا گاه درست مغاير با آن پيش مي‌رود. نخستين مفهومي كه در باب حقوق در تمام ديدگاه‌ها مطرح است به الزامي بودن آن بر مي‌گردد. اما چه چيزي يا بهتر بگوييم چه نيرويي است كه قوانين را الزام‌آور مي‌كند؟ در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سيطره و تسلط قدرت مركزي حاكم بر يك جامعه بود كه نيروي لازم براي الزام‌آور بودن قوانين را ايجاد مي‌كرد. آنچه در اين فرآيند با اعمال قوانين كه عموما نظر شخص يا طبقه حاكم بود به دو مفهوم بر مي‌گشت؛ ايجاد نظم و تامين منافع جامعه با اولويت كامل طبقه حاكم.
اما اين فرآيند با پديد آمدن دولت مدرن تغيير كرد. به عبارتي شايد بتوان گفت تغيير همين مكانيسم خود لحظه پيدايش دولت مدرن بود. به اين معنا كه ديگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاكمه بلكه تجلي توافق عمومي بر سر موضوعات مختلف بود كه با مكانيسم‌هاي مختلف مشاركت‌پذيري جامعه نمود مي‌يافت. در اين فرآيند ديگر عامل «نظم» به جاي اجبار بيرون و طبقاتي از دل توافق خود جامعه و همراستا كردن منافع فردي و عمومي ناشي مي‌شد. مضافا اينكه كاركرد تامين منافع با اولويت طبقه حاكم جاي خود را به كاركرد عدالت سياسي - حقوقي داد.
اين مكانيسم محتوايي درست همان جايي است كه حكمراني حقوقي ايران امروز در آن مي‌لنگد. به عبارتي ما به دلايلي چون انسداد مسير انتخابات و گردش نخبگان، اختلال در امر آزادي بيان، اختلال در اجراي عدالت حقوقي براي شهروندان و مسائلي از اين دست هم‌اكنون درگير مجموعه‌اي از قوانين با ايرادات بسيار زياد و ناكارآمدي‌ها يا بدكاركردي‌هاي جدي هستيم. يكي از مهم‌ترين اين بدكاركردي‌ها اين است كه بسياري از قوانين ما تامين‌كننده منافع، نياز و خواست عمومي جامعه نيستند. ما حتي در قوانين اقتصادي هم شاهد هستيم كه ضوابط وضع شده عموما نمي‌تواند به بهبود شرايط عمومي و ايجاد رضايت در شهروندان منتهي شود. شدت زاويه و فاصله قوانين ما با اراده و خواست عمومي در موضوعات اجتماعي، سياسي و فرهنگي از يك جهت به مراتب بيشتر و آشكارتر است. نمونه آن همين موضوع قانون حجاب و عفاف يا مواردي مثل قواعد حكمراني بر اينترنت است كه نه فقط اكثريت كف جامعه بلكه حتي بخشي از هيات حاكمه نيز مخالف آن هستند و مهم‌تر اينكه شواهد بسياري دال بر ناكارآمدي و حتي زيان آن براي كشور و ملت وجود دارد.
به ياد بياوريم كه تنها دو سال پيش بر سر موضوع گشت ارشاد و برخوردهاي سلبي با زنان چه اتفاقاتي در اين كشور رخ داد. يا اينكه ببينيم تمام روش‌هاي سلبي در حوزه حجاب تا امروز چه نتيجه عملي داشته است. اگر فرآيند محتوايي قانونگذاري در كشور از حداقلي از هوشمندي و درايت برخوردار بود آيا مي‌شد انتظار تصويب قوانيني مثل قانون اخير حجاب و عفاف را داشت؟ گويي از نظر تصويب‌كنندگان اين قانون، آن اتفاقات و تجربيات اساسا در جاي ديگري از جهان رخ داده و اينان از آن بي‌اطلاع هستند.
حق در قبال قانون حجاب همين بود كه به حالت تعليق در بيايد. چرا كه ضوابط آن تنها از نظر شكلي مي‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوايي. چرا كه اساسا قانوني كه انطباق معناداري با نظر اكثريت جامعه نداشته باشد و به جاي ايجاد نظم درون‌زا باعث تعميق شكاف‌هاي اجتماعي شود. چنين قانوني با اين شرايط را بايد بيشتر در چارچوب همان قواعد پيشامدرن حكمراني و «امر حاكم» دانست تا «قانون» به معناي قواعد مورد وفاق عمومي. در چنين شرايط اصرار حاميان اين قانون به اجراي آن بر مبناي فرآيند شكلي طي شده نيز تنها يك آدرس غلط براي به حاشيه راندن اين سوال است كه نسبت اين قانون با خواست عمومي چيست؟ اين همان سوالي است كه پاشنه آشيل اين نوع قانونگذاري‌ها و نقطه افتراق بين يك فرمان آمرانه با قانون مبتني بر خواست عمومي است.