سقوط دولت فرانسه
و شكاف‌هايي كه عريان شدند
پايان مكرونيسم؟
روز پنجشنبه پارلمان فرانسه به بركناري ميشل بارنيه نخستوزير وقت فرانسه راي داد و با راي عدم اعتماد پارلمان به او، بارنيه به عنوان سياستمداري به يادگار ماند كه كوتاه‌ترين دوران نخستوزيري را در تاريخ فرانسه داشت و منجر به اين شد كه دولت فرانسه براي اولين‌بار در ۶۰ سال اخير، منحل شود. اين درحالي است كه پيش‌تر اعلام شده بود كه پارلمان فرانسه قصد دارد براي بررسي لايحه بركناري نخستوزير اين كشور تشكيل جلسه دهد و برخي قانونگذاران فرانسوي قصد دارند به او راي عدم اعتماد بدهند. «ميشل بارنيه» نخستوزير وقت فرانسه در شرايطي با راي عدم اعتماد پارلمان اين كشور مواجه شد كه با تصويب خودسرانه يك لايحه بودجه بدون تاييد كنگره، مورد غضب احزاب اپوزيسيون قرارگرفته است. او پيش‌تر در واكنش به تلاش‌هاي پارلمان براي بركناري خود گفته بود كه مشكلات مالي فرانسه با راي عدم اعتماد به او از بين نخواهد رفت. به گزارشات نشريات خارجي در اين رابطه، بركناري نخستوزير ضربه‌اي بود كه بيشتر افراد آن را پيش‌بيني مي‌كردند، اما نمي‌توانست از ميزان اثرگذاري آن بر موقعيت امانول مكرون، رييس‌جمهور فرانسه بكاهد،
چراكه قانونگذاران مخالف از هر دو سوي طيف سياسي فرانسه روز چهارشنبه به منظور راي‌گيري براي بركناري دولت او، كه تنها 9 هفته در قدرت بود، با هم متحد شدند و اين اولين سقوط دولت به واسطه راي عدم اعتماد از سال 1962 به شمار مي‌‌رود.
به گزارش سي‌ان‌ان، دولت اقليت به رهبري ميشل بارنيه، مذاكره‌كننده كهنه‌كار، كه انتصاب او به عنوان يك نوع مصالحه سياسي براي رفع شكاف پيچيده سه‌گانه در مجمع ملي تلقي مي‌شد، در برخورد با اولين مانع سقوط كرد!
اين درحالي است كه به نظر ميرسد دور جديدي از سردرگمي سياسي در فرانسه آغاز مي‌شود.به ادعاي گروهي از ناظران ميشل بارنيه، قهرمان مذاكرات برگزيت اتحاديه اروپا و مرد مصالحه‌‌گر توانسته بود تعادل مناسبي را ميان رويكرد مكرون و وزن سياسي راست افراطي ايجاد كند.در پارلمان دوقطبي شده فرانسه، تعداد كمي از شخصيت‌ها براي نخستوزيري بعدي قابل قبول به نظر مي‌‌رسند، اما از همين تعداد كم گزينه‌هاي نخستوزيري نيز به نظر ميرسد كه آنها نيز موفق نباشند و اين شرايط باعث شده است كه بسياري در كشور براي يك غافلگيري آماده شوند، مگر اينكه دولت بعدي به‌شدت به يك ائتلاف با بلوك چپگرا يا راست افراطي تمايل پيدا كند، اما با اين تفاسير به نظر نمي‌‌رسد كه بتوان از تكرار بنبست سياسي جلوگيري كرد.
اين محاسبات حداقل براي امانوئل مكرون به درستي هضم نمي‌شود، چراكه با توجه به اينكه پارلمان تقريبا به‌طور مساوي بين چپ، مركز و راست افراطي تقسيم شده است، او به يك ائتلاف نياز دارد. مسلم آن است كه برنامه‌هاي بزرگ مكرون براي اصلاحات سياست داخلي در حال حاضر مرده به نظر ميرسد!
در ادامه گزارش سي‌ان‌ان آمده است كه هر دو جناح چپ و راست افراطي به‌شدت با افزايش‌هاي مالياتي و تدابير رياضتي مخالف هستند. بودجه ميشل بارنيه، كه به گفته تحليلگران باعث سقوط او شد، شامل 60 ميليارد يورو (63 ميليارد‌دلار) افزايش ماليات و كاهش هزينه‌ها بود كه هدف آن كاهش كسري بودجه كشور به 5درصد در سال آينده بود. با اين حال، با توجه به اختلافات سياسي ميان آرزوهاي داخلي مكرون و هر دو جناح ديگر، تعريف هدف جديد براي نخستوزير آينده را تقريبا غيرممكن خواهد كرد.
جناح‌هاي مخالف بوي خون را در آب حس مي‌كنند. گروه چپ‌گراي جبهه مردمي جديد (NUPES) اعلام كرده است كه هر دولتي كه يك چپگرا در راس آن نباشد را سرنگون خواهد كرد. از طرفي ديگر چپ‌‌ها كه به ظاهر برندگان انتخابات زودهنگام تابستان امسال بودند، پس از اينكه راي‌‌دهندگان با هم متحد شدند تا پيروزي مورد انتظار راست افراطي را نپذيرند، خواستار احترام به رتبه اول خود هستند.با اين حال امانوئل مكرون قصد دارد دوباره يك نخستوزير مكروني منصوب كند. اين يك مشكل دموكراتيك است.
اين در حالي است كه قبيله سياسي لوپن، كه بر موج نتايج ركوردشكن انتخاباتي خود در آوريل سوار شده‌اند، هنوز به آينده 2027، يعني انتخابات رياست‌جمهوري بعدي، چشم دوخته‌اند. با اين حال اينكه چگونه بنبست سياسي كنوني ايجاد شده حل شود، قطعا تنها جام زهري براي نخستوزير بعدي خواهد بود، چراكه مارين لوپن مسووليت بحران را به گردن مكرون انداخته و در ارايه راه‌حل‌ها نيز كمكي نكرده است. بارنيه كه براي تصويب بودجه مورد نظر خود به حمايت يكي از جناح‌‌ها نياز داشت، بيشتر به سمت راست متمايل شد تا چپ و به خواسته‌هاي لوپن تن داد. اما به نظر ميرسد كه او از پشت خنجر خورده است!
بارنيه پس از اينكه گفت راست افراطي از او خواسته‌هاي بيشتري دارد، آنها را به اخاذي سياسي متهم كرد و زمينه را براي راي عدم اعتماد فراهم ساخت. براي مشخصا مارين لوپن اين يك طرح چپگرا بود كه بارنيه را به سقوط كشاند (هرچند راست افراطي بعدا طرح مشابهي را پيشنهاد كرد)، و چپ‌‌ها بيشتر از هر كس ديگري خشم عمومي دولت را برانگيختند. اعضاي حزب راست افراطي در حال حفظ قدرت خود هستند و لوپن اين را مي‌‌داند كه آنها مي‌توانند از جانشين بارنيه خواسته‌هاي بيشتري را طلب كنند.
به باور ناران تدابير سياسي در جناح راست و چپ بيشتر از اينكه جدي باشند، بازي‌هاي سياسي است، چراكه اين يك آرزوي بي‌‌پايه از‌سوي چپ‌هاست كه مكرون استعفا خواهد كرد. اين درحالي است كه او سياستمداري نيست كه از مبارزه عقب‌نشيني كند.مكرون پنجشنبه شب در سخناني خطاب به فرانسوي‌ها درخواست‌ها براي كناره‌گيري خود از رياست‌جمهوري را رد كرد و گفت كه تا پايان دوره‌اش در سال ۲۰۲۷ در سمتش باقي خواهد ماند.به باور گروهي از ناظران در حال حاضر بنبست و نارضايتي حاكم شده و درست است كه موارد مشابهي وجود داشته كه كشورها در اروپا دچار آشفتگي سياسي بودند، اما بازگشت ثبات به فرانسه در شرايط كنوني دشوار است.