بيانيه انجمن علمي روانپزشكان ايران در مورد قانون حجاب و عفاف
اجراي قانون حجاب و عفاف اعتماد به نهادهاي عمومي را كاهش مي‌دهد
انجمن علمي روانپزشكان ايران با انتشار بيانيه‌اي نسبت به تبعات مخرب اجراي قانون حجاب و عفاف هشدار داد. در اين بيانيه آمده است: «با توجه به تصويب نهايي «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» كه گفته شده روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳ براي اجرا ابلاغ خواهد شد، انجمن علمي روانپزشكان ايران، به عنوان يك نهاد تخصصي متعهد به ارتقاي سلامت روان جامعه، وظيفه خود مي‌داند هشدارهاي لازم را درباره برخي تبعات ناگوار اين قانون ارايه دهد. بر اساس تحليل داده‌هاي نظرسنجي‌ها، آمار آسيب‌هاي اجتماعي و تئوري‌هاي علمي، نكات زير قابل تأمل است:
۱- كاهش احساس امنيت و اعتماد به نهادهاي عمومي: براساس داده‌هاي گزارش جهاني ارزش‌ها (World Values Survey) و مطالعات داخلي، سرمايه اجتماعي ايران در وضعيت مناسبي قرار ندارد. نظرسنجي‌هاي اخير نشان داده‌اند كه درصد قابل توجهي از مردم نسبت به عملكرد نهادهاي عمومي احساس بي‌اعتمادي دارند. تصويب و اجراي قوانيني كه با باورها و ارزش‌هاي بخش قابل توجهي از جامعه همخواني ندارد، اين بي‌اعتمادي را عميق‌تر خواهد كرد و احتمال بروز نافرماني مدني را افزايش مي‌دهد.
۲- افزايش ميل به مهاجرت نخبگان: بر اساس آمار منتشرشده توسط مركز آمار ايران و صندوق بين‌المللي پول، در حال حاضر بيش از ۳۰ درصد از نخبگان و متخصصان كشور تمايل به مهاجرت دارند. اين قانون، به‌ويژه در ميان زنان نخبه و جوانان تحصيلكرده، احساس تعلق نداشتن و ناامني اجتماعي را تشديد كرده و موج جديدي از مهاجرت نخبگان را به‌همراه خواهد داشت. پيامد اين پديده، از دست دادن سرمايه‌هاي انساني و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي براي كشور خواهد بود.
۳- آسيب به سلامت روان عمومي: اجراي قوانين محدودكننده و تنبيهي، همانند قانون حجاب اجباري، به افزايش تنش‌هاي رواني، احساس ناكامي و نااميدي در جامعه منجر خواهد شد. به‌ويژه زنان و گروه‌هاي آسيب‌پذير بيشترين فشار رواني را متحمل خواهند شد كه مي‌تواند به افزايش آمار افسردگي، اضطراب و حتي خودكشي بينجامد.
۴- ناكارآمدي اجبار در تغيير رفتار: بر اساس نظريه‌هاي رفتاري، از جمله نظريه تقويت مثبت اسكينر و نظريه نيازهاي مازلو، تغيير رفتار انساني از طريق اجبار و تنبيه منجر به نتايج معكوس مي‌شود. مطالعات داخلي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه رويكردهاي قهري نه تنها به تغييرات مثبت منجر نمي‌شوند، بلكه احتمال تنش، درگيري و چنددستگي در جامعه را افزايش مي‌دهند.
۵- تشديد آسيب‌هاي اجتماعي: بر اساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس، شاخص‌هايي مانند طلاق، خشونت خانوادگي و بزهكاري اجتماعي در ايران رو به افزايش است. اجراي قوانين تنبيهي و محدودكننده همانند قانون تشديد مجازات عدم مراعات حجاب اجباري مي‌تواند به تشديد اين آسيب‌ها منجر شود. به‌ويژه زنان و جوانان، به عنوان گروه‌هاي آسيب‌پذير، در معرض فشارهاي بيشتري قرار خواهند گرفت كه اثرات منفي آن در بلندمدت به كل جامعه بازمي‌گردد. به حكمراناني كه به خرد حكمراني و همبستگي ملي باور دارند پيشنهاد مي‌كنيم در شرايطي كه كشور با بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و هويتي روبروست، تمركز بر قوانين محدودكننده نه تنها راه‌حل نيست، بلكه چالش‌هاي جديدي ايجاد خواهد كرد. انجمن علمي روانپزشكان ايران بر اين باور است كه:
۱- تقويت فرهنگ گفت‌وگو: بايد به جاي اجبار، راهكارهاي مبتني بر آموزش و آگاهي انتخاب شود.
۲- احترام به حقوق فردي: پذيرش تنوع فرهنگي و اعتقادي يك ضرورت براي همبستگي ملي است.
۳- استفاده از ديدگاه متخصصان: بهره‌گيري از تحليل‌هاي جامعه‌شناسان، روانشناسان و ساير متخصصان علوم رفتاري در تدوين قوانين ضروري است.
در پايان، انجمن علمي روانپزشكان ايران خواهان توقف اجراي اين قانون و توجه جدي به ديدگاه‌هاي كارشناسي است تا با احترام به حقوق و كرامت انساني، از آسيب‌هاي بيشتر به جامعه جلوگيري شود.