«اعتماد» آخرين اخبار مرتبط با قانون حجاب و عفاف را بررسي مي‌كند
اخبار ضد و نقيض پيرامون قانون حجاب و عفاف
مهدي بيك اوغلي
«اجرا مي‌شود يا نمي‌شود؟» اين دوگانه اين روزها درخصوص قانون حجاب و عفاف مدام تكرار مي‌شود و حاشيه مي‌سازد. از يك طرف موافقان اجراي اين قانون، قاليباف را خطاب قرار داده و از رييس مجلس ابلاغ قانون را درخواست مي‌كنند. از سوي ديگر مخالفان و دامنه وسيعي از دلسوزان كشور معتقدند اجراي اين قانون گسل‌هاي اجتماعي و سياسي را در ايران فعال كرده و باعث كاهش مشاركت و انسجام اجتماعي در درون كشور مي‌شود. اين دسته از فعالان سياسي و تحليلگران با تاكيد بر رخدادهاي سياسي سوريه و حساسيت‌هاي خاص منطقه‌اي، خواستار اجتناب از اتخاذ تصميماتي مي‌شوند كه باعث افزايش تنش‌هاي داخلي در كشور مي‌شود.
ديروز هم انتشار خبري به نقل از اسماعيل سياووشي، نماينده عضو كميسيون فرهنگي مجلس بر آتش اين دوگانه دميد و موافقان و مخالفان قانون حجاب و عفاف‌را روبه‌روي يكديگر قرار داد. رسانه‌ها در ساعت 02: 12 ظهر ديروز خبري را به نقل از اسماعيل سياووشي روي خروجي خود قرار دادند كه بر مبناي آن اين عضو کمیسون فرهنگي مجلس اعلام كرده بود: «زمان اجراي قانون حجاب به تاخير افتاده ولي نمي‌توان آن را به صورت ترك فعل در نظر گرفت؛ در شوراي امنيت ملي نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجراي اين قانون چند ماه به تاخير بيفتد.» او در ادامه تاكيد كرده بود: «برخي قوانين جزو ضروريات دين نيستند و اجتماعي تلقي مي‌شوند، بنابراين جابه‌جايي آنها خالي از اشكال است!»
هنوز دقايقي از انتشار اين خبر و بازخوردهاي فراوان آن در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي نگذشته بود كه خبرگزاري فارس ساعت 29: 13 در خبري تكميلي به نقل از اسماعيل سياووشي اعلام كرد: « انتشار اخباري به نقل از من پيرامون به تاخير افتادن زمان اجراي قانون عفاف و حجاب، براي چندين ماه قبل بود كه تصميم گرفته شد ابلاغ قانون چند ماه به تاخير بيفتد و الان موضوع تمام شده و قرار است (قانون حجاب و عفاف) اواخر آذر قانون ابلاغ شود!» اما در بطن همين دو خبر كه يكي به صورت روتين و دومي با تلاش اعضاي جبهه پايداري تهيه و منتشر شده بود، چند ابهام عجيب وجود داشت. نخستين ابهام در خصوص زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. محمدباقر قاليباف هفته گذشته در صحن علني، موعد 23 آذرماه را به عنوان زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف اعلام كرده بود؛ تاريخي كه با اعلام اسماعيل سياووشي باز هم يك هفته به تعويق افتاده و به تاريخ 30 آذرماه موكول شد! تاريخي كه مرتضي آقاتهراني از چهره‌هاي ارشد جبهه پايداري نيز آن را تاييد كرد؛ زماني كه در گفت‌وگويي تلويزيوني اعلام كرد بر اساس تصميماتي كه تا اين لحظه اتخاذ شده، رييس مجلس تا 30 آذرماه بايد قانون را ابلاغ كند!
مجموعه اين داده‌ها گوياي اين واقعيت است كه حتي بين نمايندگان مجلس هم رويكرد واحدي در خصوص ابلاغ يا اجراي اين قانون وجود ندارد و نمايندگان با آگاهي از تبعات مخرب اجراي آن به دنبال تعويق ابلاغ هستند. موضوع مهم ديگري كه در صحبت‌هاي سياووشي وجود داشت اما توجهي به آن نشد، اشاره به مطرح شدن موضوع در شوراي عالي امنيت ملي (شعام) بود. به اعتقاد بسياري از حقوقدانان يكي از مسيرهاي قانوني دولت براي از دستور كار خارج ساختن قانون حجاب و عفاف، طرح بحث در شوراي عالي امنيت ملي است. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد برخلاف اظهارات مطرح شده، اجرا يا عدم اجراي قانون حجاب و عفاف طي ماه‌هاي گذشته در دستور كار بررسي‌هاي شعام قرار نداشته و اين بحث طي هفته اخير در دايره موارد مطروحه در اين ساختار قرار گرفته است! قبل از اين تاريخ تنها در جريان نشست چند هفته گذشته سران قوا بود كه موضوع از سوي پزشكيان طرح شده و با موافقت دو عضو ديگر، قرار بر بررسي‌هاي بيشتر مي‌شود.
قوه قضاييه هم مخالف اجرايي شدن قانون حجاب و عفاف است
زمزمه‌هاي تعويق قانون حجاب و عفاف اما ديروز رساتر از هر زمان ديگري به گوش رسيد. رويكردي كه نشانه‌هاي آن در اظهارات بسياري از مسوولان رده بالاي كشور نيز نمود داشت. ازجمله اين چهره‌ها رييس عدليه است كه عصر ديروز اعلام كرد: «تكرار مي‌كنم، اگر قانون (حجاب و عفاف) ابهام دارد از واضع آن بخواهيم رفع ابهام كند.» اژه‌اي در ادامه تاكيد كرد: «اگر به قانون اشكالي داريم يا نقدي بر آن وارد است از مجراي قانوني آن براي اصلاح وارد شويم.» مجراي قانوني كه رييس عدليه بر آن تاكيد دارد از 4 مسير مقدور است. دولت در نخستين گام مي‌تواند طي نامه‌اي موضوع را به رهبري احاله داده و از طريق طرح بحث در مجمع تشخيص خواستار از دستور كار خارج شدن قانون حجاب و عفاف شود. راهبرد دوم پيش روي دولت، طرح موضوع از طريق شوراي عالي امنيت ملي است. شورايي كه رياست آن در اختيار رييس‌جمهور است و بسياري از مقامات دولتي نيز در آن عضويت دارند. راهبرد سوم، ارائه لايحه‌اي براي عدم اجراي اين قانون است. راهبردي كه دولت در ماجراي مشاغل حساس هم آن را امتحان كرد، هرچند به نتيجه مورد نظر نرسيد. چهارمين راهبرد قانوني پيش روي دولت برگزاري همه‌پرسي و طرح پرسش از مردم درخصوص اجرايي شدن يا نشدن اين قانون است. به نظر مي‌رسيد دولت راهبرد دوم را در دستور كار قرار داده تا از طريق طرح موضوع در شوراي عالي امنيت ملي، فعلا بحث اجراي قانون حجاب و عفاف را كن‌لم‌يكن تلقي سازد. اما اين براي نخستين‌بار نيست كه رييس دستگاه قضايي خواستار عدم ابلاغ و اصلاح قانون مي‌شود؛ بر اساس برخي شنيده‌ها، روساي قواي سه‌گانه در يكي از نشست‌هاي مشترك بر عدم اجراي اين قانون تا زمان اصلاح آن توافق مي‌كنند؛ توافقي كه با صحبت‌هاي قاليباف پايدار نماند و حاشيه‌ساز شد. صحبت‌هاي اژه‌اي از اين نظر هم واجد اهميت است عدليه نخستين نهادي بود كه لايحه‌اي را در مورد حجاب و عفاف در 9 ماده تدوين و راهي دولت كرد. دولت هم 6 ماده به آن افزود و در 15 ماده كلي راهي بهارستان كرد. مجلس يازدهم اما با افزودن 59 ماده بر لايحه اوليه، موضوع را به شوراي نگهبان سپرد.
سرنوشت نهايي قانون چه خواهد شد؟
موضوع اما به همين موارد ختم نشد؛ بسياري از چهره‌هاي اصولگرا هم در زمره منتقدان اين قانون قرار گرفتند. عباس سليمي‌نمين يكي از همين چهره‌هاي اصولگرا بود كه طي گفت‌وگويی با خبرآنلاين از احتمال تعويق طرح حجاب و عفاف توسط قاليباف خبر داد. سليمي‌نمين در پاسخ به اين پرسش كه دليل عدم ابلاغ اين قانون توسط قاليباف چه مي‌تواند باشد، گفت: «محسني اژه‌اي به عنوان رييس قوه قضاييه گفته اين قانون اگر ابلاغ شود، اجرا مي‌كنيم اما در عين حال اين ايرادات را دارد. اين بحث اژه‌اي بعد از صحبت‌هاي قاليباف انجام شده و از اين نظر فكر مي‌كنم، قاليباف بايد اين مورد را رعايت كند مخصوصا اينكه قوه قضاييه مهم‌ترين حلقه اجرايي شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهم‌ترين حلقه نسبت به اين مساله ايراداتي داشته باشد، طبيعي است كه بايد حتما تأملي درباره آن صورت بگيرد.» پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي بهارستان نشان مي‌دهد موضوع تكذيب تعويق ابلاغ قانون حجاب و عفاف با فشار اعضاي جبهه پايداري صورت گرفته است. جبهه پايداري كه طي ماه‌هاي اخير، جداي از دست دادن ساختار اجرايي و مديريتي كشور، دامنه وسيعي از دستاوردهاي قبلي خود را از دست داده، اجراي قانون حجاب و عفاف را موقعيت مناسبي براي فشار به دولت دانسته و تلاش مي‌كند از اين طريق حضور و اثرگذاري خود را در عرصه سياسي كشور مستدام نگه دارد. بايد ديد طي روزهاي آينده، آيا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي راديكال مايل به انجام آن هستند قانون حجاب و عفاف ابلاغ مي‌شود يا اينكه بر اساس مطالبه اكثريت مردم و دلسوزان كشور از دستور كار خارج مي‌شود؟
اسماعيل سياووشي نماينده عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ساعت 12.2دقيقه: زمان اجراي قانون حجاب به تاخير افتاده ولي نمي‌توان آن را به‌صورت ترك فعل درنظر گرفت؛ در شوراي امنيت ملي نيز به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اين قانون چند ماه به تاخير بيفتد.برخي قوانين جزو ضروريات دين نيستند و اجتماعي تلقي مي‌شوند، بنابراين جابه‌جايي آنها خالي از اشكال است!
اسماعيل سياووشي ساعت 13.29: انتشار اخباري به نقل از من پيرامون به تاخير افتادن زمان اجراي قانون عفاف و حجاب، براي چندين ماه قبل بود كه تصميم گرفته شد ابلاغ قانون چند ماه به تاخير بيفتد و الان موضوع تمام شده و قرار است (قانون حجاب و عفاف) اواخر آذر قانون ابلاغ شود!
رييس قوه قضاييه: اگر قانون (حجاب و عفاف) ابهام دارد از واضع آن بخواهيم رفع ابهام كند.اگر به قانون اشكالي داريم يا نقدي بر آن وارد است از مجراي قانوني آن براي اصلاح وارد شويم
سليمي نمين، فعال سياسي اصولگرا: رييس قوه قضاييه گفته اين قانون اين ايرادات را دارد، قوه قضاييه مهم‌ترين حلقه اجرايي شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهم‌ترين حلقه نسبت به اين مساله ايراداتي داشته باشد، طبيعي است كه بايد حتما تأملي درباره آن صورت بگيرد.