ايرادات فني- حقوقي فيلترينگ از زاويه حقوقي و مهندسي (1)
محمدهادي جعفرپور
بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسي امر تقنين در صلاحيت ذاتي قوه مقننه است كه در ساختار سياسي ايران اين مهم از طريق مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌شود، نمايندگان منتخب مردم بنا بر ضروريات جامعه طرح‌ها و لوايح واصل شده به خانه ملت را بررسي، پس از شور نهايي مصوبه مورد اشاره را در صحن مجلس به راي گذاشته، پس از تصويب و رعايت تشريفات قانوني، مصوبه مذكور براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌شود. تفويض اختيار وضع و تصويب قانون به قوه مقننه از آن جهت است كه پارلمان هر كشوري را نماد حاكميت ملي و تبلور اراده مردم مي‌دانند، لذا هيچ يك از اركان حكومت اختيار وضع قانون به معناي خاص نداشته، مشروعيت آنچه از سوي ساير ارگان‌هاي اجرايي كشور در هيبت بخشنامه و آيين‌نامه و...مصوب مي‌شود، مقيد است به انطباق با قوانين جاريه كشور كه ضمانت اجراي چنين الزامي مستند به اصل ۱۷۳قانون اساسي پيش‌بيني امكان ابطال مصوبات در ديوان عدالت اداري است. همان‌طور كه در اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصريح شده است؛ هيات دولت يا هيچ يك از وزرا اجازه تصويب آيين‌نامه يا صدور بخشنامه و...برخلاف مصوبات مجلس نداشته، شرط و مقدمه لازم‌الرعايه در انشاي چنين مصوباتي توجه به قوانين حاكم بر كشور است.لذا هيچ يك از ارگان‌هاي حكومتي و دستگاه‌هاي اجرايي كشور نمي‌توانند برخلاف قوانين موجود مصوبه يا آيين‌نامه يا هر بايد و نبايدي تحت هر عنواني اعم از دستورالعمل، بخشنامه، آيين‌نامه و...انشاء كنند. به‌رغم چنين الزامي برخي مصوبات و دستورات حاكميتي موجبات نقض قوانين عادي و تضييع حقوق شهروندي مردم را فراهم آورده كه اعمال فيلترينگ نمونه واضحي از عملكرد خلاف قانون از سوي ارگان‌هاي حكومتي است.
نكته قابل تامل آن است كه انشاي الزامات حاكميتي بدون توجه به توقعات و خواست ملت در مرحله اجرا و عمل، طوري متروك و بي‌مصرف خواهد بود كه سرنوشتي جز ابطال ندارند خواه اين ابطال به‌طور ضمني با بي‌توجهي شهروندان به حكم قانون صورت گيرد (نمونه‌هاي فراواني از اين بي‌توجهي را طي سال‌هاي گذشته در مقوله ممنوع بودن داشتن ماهواره، ويديو و...شاهد بوده‌ايم) خواه از طريق مجاري قانوني و به موجب انشاي حكم ابطال در ديوان عدالت اداري يا از طريق انشاي قانون لاحق با هدف نسخ و نقض قانون پيشين، اين امر مويد اين ادعاست كه يكي از اوصاف قانون خوب توجه به خواست و توقع غالب افراد جامعه و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه است .ارزش‌هايي كه در عالم اعتبار به مقتضاي روز در مسير تغيير و تحول نسل‌ها شكل مي‌گيرد، نمي‌توان نسل‌هاي مختلف يك جامعه را مطيع مقرراتي دانست كه در نسل‌هاي پيشين وضع و مورد احترام ايشان بوده، چراكه قواعد قابل احترام هر جامعه‌اي تابع متغيرهاي متنوعي است.علاوه بر تالي فساد حقوقي اعمال فيلترينگ كه به كرات از زواياي مختلفي مورد نقد صاحب‌نظران واقع شده است، بنا بر آنچه كارشناسان سايبري بيان مي‌كنند، اعمال فيلترينگ از جهات متنوعي واجد ايراد است؛
مشكلات مرتبط با امنيت: اعمال محدوديت در دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي در قالب فيلترينگ شهروندان بسياري را به سمت استفاده از فيلترشكن سوق داده، چنين ابزاري غالب كاربران را به سمت سرورهاي خارجي مشخصي هدايت مي‌كند و همين امر سبب مي‌شود تا تمركز ترافيك كشور به سمت سرورهايي كه تحت مديريت سازمان يا نهاد معتبري نيستند، هدايت شوند. با توجه به اين امر كه بخش عمده‌اي از اين ترافيك‌ها رمزنگاري شده، رصد ترافيك داخلي را بي‌معني و پيگيري اعمال مجرمانه در بستر اينترنت را دشوار مي‌سازد. استفاده گسترده از فيلترشكن همچنين باعث مي‌شود كاربران حين مراجعه به وب‌سايت‌ها، داراي آدرس آي‌پي‌هاي يكسان باشند. اين در حالي است كه بسياري از وب‌سايت‌ها از آدرس ip كاربران‌شان براي تامين امنيت اينترنتي و جلوگيري از كلاهبرداري استفاده مي‌كنند. فيلترشكن‌ها موجب مي‌شوند اين روش عملا كم اثر يا بي‌اعتبار شود. علاوه بر اين، سرورهاي ارايه دهنده خدمات فيلترشكن قابل سازماندهي نيستند و با توجه به فراواني ارايه‌كنندگان و مشتريان اين خدمات، پيگيري تخلفات ايشان كار آساني نيست. به عنوان مثال ممكن است سرويس‌هايي وجود داشته باشند كه اقدام به جمع‌آوري و نگهداري اطلاعات كاربران و هر گونه استفاده از آنها كند. لازم به ذكر است كه بسياري از سرويس‌هاي فيلترشكن رايگان هستند و هزينه‌هاي خود را از طريق نمايش تبليغات و روش‌هاي ديگر تامين مي‌كنند. همچنين اين سرويس‌ها امكان فروش اطلاعات كاربران خود را نيز دارند.
موجه نبودن امر: با اينكه سرويس‌هاي وي‌پي‌ان و پروكسي، ابزارهايي براي دور زدن فيلترينگ هستند، اما نمي‌توان به‌طور كلي عبارت «فيلترشكن» را براي آنها به كار برد، چراكه دور زدن فيلترينگ تنها يك خصيصه آنهاست. لذا نمي‌توان گفت استفاده از «وي‌پي‌ان» الزاما به معناي استفاده از «فيلترشكن» است. لذا براي مسدود كردن يك سرويس وي‌پي‌ان، نياز به مدارك و مستندات براي اثبات تخلف آن سرويس است كه چنين امري نياز به تحقيق دارد. از سوي ديگر، يكي از راه‌هاي دسترسي به برخي خدمات تحريمي، استفاده از وي‌پي‌ان‌ها و پروكسي‌هاست. در صورتي كه اين خدمات مسدود شوند، عملا راه دسترسي به خدمات تحريمي هم بسته شده است. (ادامه دارد...)