ترديد در اصالت يك نامه
يكي از مهم‌ترين متون سياسي شيعه، نامه امام علي(ع) است به مالك اشتر نخعي كه از جانب ايشان به عنوان فرماندار مصر منصوب شده بود.
اين نامه البته به اشتباه «عهدنامه» نيز ناميده مي‌شود در صورتي كه به دليل ساختار آن نبايد آن را عهدنامه ناميد. عهدنامه به معاهده‌اي اطلاق مي‌شود كه طرفين بر سر آن توافق كنند و تعهد كنند كه از هر دو جانب به رعايت آن ملتزم باشند.
اما نامه امام علي (ع) به مالك اشتر ابدا از چنين ساختاري برخوردار نيست. بلكه در واقع اين نامه، فرمان يا دستورنامه يك حاكم است به يكي از كارگزارانش. اما به هرحال واژه «عهدنامه» نيز به اشتباه مصطلح شده است و البته اين اشتباه هيچ از اهميت مفاد اين متن نمي‌كاهد.
نامه پنجاه و سوم نهج‌البلاغه، نامه امام علي (ع) به مالك اشتر است كه در تبيين حكومت‌داري خطاب به يكي از مهم‌ترين كارگزاران خود نوشته است و بزرگ‌ترين و پرمحتواترين نامه نهج‌البلاغه در موضوع حكومت‌داري و سياست اداره جامعه شمرده مي‌شود.
در اين نامه، امام علي(ع) مسائلي را كه يك كارگزار اسلامي بايد در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، حقوقي، نظامي و فرهنگي به كار بگيرد، بيان كرده است. برخي مي‌گويند در اين نامه مباحث تخصصي مختلفي ارائه شده و با ده‌ها رشته علمي مصطلح ارتباط پيدا مي‌كند كه براي درك عميق آن، بايد به آن علوم آگاهي داشت.
از جمله در بخشي از اين نامه مي‌خوانيم: إِنما عِمادُ الدِّينِ و جِماعُ الْمُسْلِمِين و الْعُدهُ لِلْأعْداءِ الْعامهُ مِن الْأُمهِ فلْيكُنْ صِغْوُك لهُمْ و ميْلُك معهُمْ؛ ستون دين و شكل‌دهنده جمعيت مسلمانان و نيروی دفاعی در برابر دشمنان، تنها توده ملت هستند، بنابراين گوش به سوی آنها فرا ده و توجه به آنها داشته باش.
اگرچه اين نامه خطاب به مالك اشتر براي حكومت‌كردن بر مصر نوشته شده، اما به گفته محمدتقي جعفري، از شارحان نهج‌البلاغه، اين نامه تنها به مالك اشتر و جامعه مصر اختصاص ندارد؛ بلكه در آن، اصول و روش مديريتِ همه انسان‌ها، در همه شرايط و همه دوران‌ها بيان شده است. ازاين‌رو اين نامه در قالب پيشنهادي براي شيوه حكومت‌داري، براي حاكمان مختلف ترجمه و شرح مي‌شده است.
گفته‌اند ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو، بر مطالعه اين عهدنامه مداومت داشت و توصيه‌هاي ذكرشده در آن را سرمشق خود قرار داده بود. ميرزاي ناييني مولف كتاب تنبيهُ الاُمه نيز مطالعه و به‌كارگيري اين نامه را براي همه افرادي كه به هر مقداري مديريت جايي را برعهده دارند، سفارش كرده است.
به گفته ابن‌حمْدون، اديب و شاعر بغدادي، به‌رغم دوري سياست از تقوا، امام علي(ع) در اين نامه بين اين‌دو جمع كرده است. به اعتقاد وي، انسان با مطالعه اين عهدنامه، از بسياري از سخنان حكيمان بي‌نياز مي‌شود. ميرزاي ناييني توصيه‌هاي ذكرشده در اين عهدنامه را از «كبريت احمر» ناياب‌تر مي‌داند.
حالا نشر كرگدن به تازگي اقدام به انتشار كتابي درباره اين نامه كرده است كه ادعاي عجيب و شاذي را مطرح كرده و لازم است مورد توجه متخصصان قرار بگيرد.
در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است:
«عهدنامه مالك اشتر از ديرباز در محيط‌هاي شيعي بازتاب گسترده‌اي داشته است. اين عهدنامه از برجسته‌ترين سندهاي شيعي است كه در آن از سياست و كشورداري سخن رفته است. ترجمه فارسي اين عهدنامه نيز در زمان برآمدن شيعيان به حكومت مورد توجه بوده است. كتاب حاضر ترجمه مقاله‌اي مهم در مطالعات شيعي از وداد قاضي درباره عهدنامه مالك اشتر، به همراه مقاله‌اي از اسماعيل پوناوالا در بررسي آن، است. خانم وداد قاضي در انتساب عهدنامه مالك اشتر به علي بن ابيطالب (ع) ترديد كرده است. طبق رأي او، متني كه اكنون در نهج‌البلاغه ديده مي‌شود صورت اصلاح‌شده متني است كه مهدي عبدالله (عبيدالله) فاطمي به دليل مشكلاتي كه پس از كشتن ابوعبدالله شيعي گريبانگيرش شد، با همياري قاضي‌اش، افلح بن هارون فراهم كرد و سپس، متن آن به پيامبر (ص) يا حضرت امير (ص) منسوب شد و بعدها در كتاب دعائم‌الاسلام قاضي نعمان، فقيه معروف اسماعيلي، به وديعت گذارده شد. اين متن توسط شريف رضي يا شخصي ديگر، با جرح و تعديلاتي، به عهدنامه علي به مالك تبديل شد و به نهج‌البلاغه راه يافت. از كساني كه مقاله وداد قاضي را بررسي كرده اسماعيل پوناوالا است. مقاله او اين حسن را دارد كه خواننده را با سابقه مطالعات مربوط به اين عهدنامه آشنا مي‌كند. او نگاهي تحسين‌آميز و درعين‌حال انتقادي به مقاله قاضي دارد. به‌رغم انتقاد به پيشنهاد قاضي در مورد نويسنده عهدنامه، پوناوالا خود نويسنده ديگري را براي عهدنامه معرفي نمي‌كند، اما معتقد است اين اثر بايد خطاب به يك حاكم باشد نه يك داعي.»
چنانكه اشاره شد، اميد است اين كتاب و سخن تازه و ادعاي شاذي كه مطرح كرده مورد توجه اهل فن قرار گيرد و در مورد ابعاد ادعاي او و صحت و سقم يافته‌هاي پژوهشي‌اش بررسي‌هاي جدي انجام شود. ما گروه دين و فلسفه روزنامه اعتماد نيز آماده انتشار عموم پاسخ‌ها يا پژوهش‌هايي هستيم كه در اين مورد انجام خواهد شد.
«يك سند سياسي از دوران فاطمي» با عنوان فرعي «بررسي خاستگاه‌هاي عهدنامه مالك اشتر» نوشته وداد قاضي با ترجمه حنيف افخمي ستوده در يكصد و دوازده صفحه به همت نشر كرگدن منتشر شده است.